جشن طلاق در انگلیس 
انگلیسی ها این روزها طلاقشان را هم جشن می گیرند.

اكنون هر انگلیسی كه برای سفارش كیك به شیرینی فروشی می رود از او می پرسند برای طلاق است یا ازدواج . چون برای جشن طلاق هم كیك بسیار بزرگی لازم است كه حتما باید مجسمه های زن و شوهری كه از هم جدا می شوند روی آن قرار داشته باشد.

البته این عروسك های زن و شوهر با آنهایی كه در جشن عروسی است تفاوت دارد . آنها چمدان هایی به دست دارند و حتی در بعضی موارد چاقو یا انواع دیگر سلا ح سرد در پشت آنها فرو رفته است . قیمت این كیك ها بسته به میزان تبحر قنادها در رساندن مفهوم طلاق بین صد تا یك هزار پوند است .

براساس جدیدترین نظرسنجی بسیاری از انگلیسی ها بیشتر از آن كه طلاق را فاجعه بدانند آن را آغاز رابطه ای جدید و بهانه خوبی برای شب نشینی می دانند.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : جمعه 1388/09/06 |  نوع مطلب : گوناگون |

دكترامير دبيري‌مهر در سرمقاله روزنامه تهران امروز چنین نوشته است:

قوانين دو دسته‌اند، قوانين موضوعه و قوانين طبيعي. قوانين طبيعي غيرقابل تغيير و جبري هستند و به انسان‌ها تحميل مي‌شوند و انسان‌ها چاره‌اي جز شناختن آنها و تطبيق حيات خود با اين قوانين ندارند. مانند قوانين علمي حاكم بر طبيعت. اما قوانين موضوعه سرشت متفاوتي دارند.

اين قوانين محصول فكر و انديشه و تدبير بشري است و انسان‌ها در فرآيند زيست اجتماعي خود و پس از مواجه شدن با مشكلات و معضلات فردي و اجتماعي و با همفكري و مشورت و خردجمعي و اغلب با راي نمايندگان خود در مجالس نسبت به وضع و جعل اين قوانين همت مي‌گمارند و اين قوانين در واقع چارچوب‌هاي زندگي جمعي را تعيين كرده و مبناي نظم نوين در حيات بشري هستند.

به عبارت ديگر قوانين موضوعه مخلوق انسان است و قابل تغيير و گذرزمان و تغييرات اجتماعي الزام روزآمدي قوانين را ايجاد مي‌كند. قانون مطبوعات در ايران هم هر چند تا زماني كه رسما قانون است محترم و اجراي آن الزامي است اما از آن دسته قوانيني است كه نارسايي‌هاي آن در سال‌هاي اخير بارها آشكار شده است و پاسخگوي نيازهاي جديد مطبوعات و ارباب جرايد نيست.

يكي از ايرادات اصلي اين قانون نبود توازن بين جرم و جزاست. مجازات توقيف و تعطيلي مطبوعات به عنوان يك نهاد فرهنگي و اجتماعي با هيچ جرم و خطايي تناسب و سنخيت ندارد. ضمن اينكه متضمن هزينه‌هاي سنگين اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي است. در گفت‌وگويي كه اخيرا با دكتر محمدعلي رامين، معاون مطبوعاتي و رسانه‌اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشتيم بر اين نكته تاكيد كردم و ضرورت تدوين قانون جامع رسانه‌اي را از همين زاويه ياد آور شدم.

عادلانه نيست كه يك نهاد مانند روزنامه‌ به علت يك عكس، يك خبر، يك تحليل كه متضمن خطا و تخلفي است به تعطيلي كشيده شود و صدها انسان بي‌گناه مجازات شوند. عدالت اين است كه به جاي مجازات نهادها و افراد بي‌گناهي كه جسارت فعاليت مطبوعاتي و رسانه‌اي دارند و روزنامه‌نگار شده‌اند كسي مجازات شود كه مرتكب تخلف شده است.

به عنوان مثال خطاي مسلم بخش آگهي‌هاي روزنامه همشهري در انتشار عكسي از يك فرقه جعلي و غيرقانوني قابل پيگيري و تعقيب است تا عامل و عوامل اين خطاي سهوي يا عمدي شناسايي شوند و روا نيست اين خطا منجر به تعطيلي يك نهاد باسابقه مطبوعاتي و بيكاري صدها نفر شود.

يا تندروي يك نويسنده مطبوعاتي در هتك ارزش‌هاي اسلامي و انقلاب كه در اواخر دهه 70 در مطبوعات جناح اصلاح‌طلب مرسوم بود نبايد منجر به تعطيلي يك‌شبه ده‌ها نشريه‌اي شود كه لزوما ديگر نويسندگان و خبرنگاران آن بر موضوع نويسنده متخلف مهر تاييد نمي‌زنند.

به هر حال نه مي‌توان و نه شايسته است كه قانون را براي فعاليت مطبوعات اجرا نكرد و نه مي‌توان نگراني‌هاي ناشي از بي‌بند و باري ژورناليستي را ناديده گرفت اما مساله نوع برخورد با اين مسائل است كه هم بايد موثر و هم راهگشا باشد و از سويي كم‌ترين هزينه را براي ديگران ايجاد كند.

امروز اگر كارمند يك اداره و حتي رئيس يك سازمان در راستاي وظايف محوله خود در آن سازمان دچار تخلفي شود آن سازمان را تعطيل نمي‌كنند بلكه به تخلفات فرد متخلف، حتي اگر رئيس باشد رسيدگي مي‌كنند و در مسابقات ورزشي هم اگر بازيكني دچار تخلف شود تنها او را جريمه نقدي مي‌كنند و هيچ‌گاه يك باشگاه را تعطيل نمي‌كنند زيرا نهادهاي مذكوربه رسميت شناخته شده‌اند اما متاسفانه هنوز مطبوعات به عنوان يك نهاد به رسميت شناخته نشده و سازوكار موجود برخورد با تخلفات احتمالي آنها مناسب با زندگي جديد و امروزي نيست.

شايسته است اگر باور داريم رسانه‌ها ركن چهارم دموكراسي هستند، اگر باور داريم جامعه نيازمند نقد و اطلاع‌رساني و تحليل است بايد در دهه چهارم انقلاب كه دهه عدالت و پيشرفت است سازوكارهاي قانوني فعاليت پايدار و مستمر رسانه‌ها به ويژه مطبوعات را فراهم كنيم و اجازه ندهيم نارسايي‌هاي موجود قانوني هزينه‌هاي ناخواسته بر مردم و نظام تحميل كند. نقش مهم مجلس شوراي اسلامي و قوه مجريه در اين اقدام مهم مثال زدني است كه اميدواريم جامه عمل بپوشد.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : پنجشنبه 1388/09/05 |  نوع مطلب : نقد در نظم حقوقی کنونی |

شهادت امام محمد باقر ( ع )

حضرت امام محمد باقر ( ع ) 19 سال و ده ماه پس از شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام زين العابدين( ع ) زندگى كرد و در تمام اين مدت به انجام دادن وظايف خطير امامت , نشر و تبليغ فرهنگ اسلامى , تعليم شاگردان , رهبرى اصحاب و مردم , اجرا كردن سنتهاى جد بزرگوارش در ميان خلق , متوجه كردن دستگاه غاصب حكومت به خط صحيح رهبرى و راه نمودن به مردم در جهت شناخت رهبر واقعى و امام معصوم , كه تنها خليفه راستين خدا و رسول ( ص ) در زمين است , پرداخت و لحظهاى از اين وظيفه غفلت نفرمود .سرانجام در هفتم ذيحجه سال 114 هجرى در سن 57 سالگى در مدينه به وسيله هشام مسموم شد و چشم از جهان فروبست .پيكر مقدسش را در قبرستان بقيع - كنارپدر بزرگوارش - به خاك سپردند .

امام محمد باقر(ع) : تو را به پنج چیز سفارش می كنم : اگر مورد ستم واقع شدی ستم مكن ، اگر به تو خیانت كردند خیانت مكن ، اگر تكذیبت كردند خشمگین مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بیتابی مكن .
اوصیك بخمس : ان ظلمت فلا تظلم ، و ان خانوك فلا تخن ، و ان كذبت فلا تغضب ، و ان مدحت فلا تفرح ، و ان ذممت فلا تجزع
حدیث 3 :
امام محمد باقر(ع) : سخن نیك را از هر كسی ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گیرید .
خذوا الكلمه الطیبه ممن قالها و ان لم یعمل بها
بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 170

برای مشاهده زندگی نامه و احادیثی از آن حضرت به ادامه مطلب بروید....

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : چهارشنبه 1388/09/04 |  نوع مطلب : اندیشه و ادب |

 

به ادامه مطلب بروید...

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : چهارشنبه 1388/09/04 |  نوع مطلب : اجرای احکام مدنی و کیفری |

حل اختلافات قراردادي   

حقوق مدنی    
دكتر سيد مرتضي قاسم زاده
عضو هيأت علمي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري

مقدمه :
1- طرح مطلب وتقسيم موضوع
شك نيست كه قرارداد بايد اجرا شود و متعهد نمي تواند از اجراي تعهدات ناشي از قرارداد ( تعهدات اصلي و شروط ) خودداري نمايد ولي نخست بايد مفاد قرارداد وحدود آن معلوم شود . گاهي خواست دوطرف مشترك به صورت قرارداد كتبي ( رسمي يا عادي ) در مي آيد وگاه نيز آنان به بستن قراردادي لفظي، بدون اينكه نوشته اي در ميان باشد، اكتفا مي كنند . درتجارت، اشخاص بطور معمول با مكاتبه وتنظيم دفاتر تجارتي ( ماده 7 ق.ت و ماده 1207 به بعد قانون مدني ) روابط حقوقي خود را تنظيم مي كنند .
نه تنها در قراردادهاي غير كتبي اختلاف فراوان بروز مي كند بلكه در مواردي كه قصد مشترك دوطرف بصورت نوشته در مي آيد ، اختلافات زيادي پديد مي آيد .
بيشتر اختلافات دراين است كه.....

به ادامه مطلب بروید.....

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : دوشنبه 1388/09/02 |  نوع مطلب : حقوق مدنی |

دزد پررو با مالباخته معامله می‌کرد

همشهری: سارق پررو بعد از دستبرد به خانه مرد ميانسالي در جنوب تهران، براي پس دادن مدارك و اسناد مسروقه با او وارد معامله شد

عقربه‌هاي ساعت، 8 صبح دومين روز مهرماه را نشان مي‌داد كه مرد ميانسال با شنيدن صدايي از خواب پريد. او با ديدن در و پنجره‌هاي خانه‌اش كه كاملا باز بودند، از تخت‌خواب بيرون آمد و متوجه شد زماني كه او در خواب بوده، سارق ناشناسي قدم به خانه‌اش گذاشته و كيف سامسونت وي را كه حاوي مقداري پول نقد، مدارك شناسايي و اسناد خودروي سواري و وانتش بود، به سرقت برده است.

مالباخته كه حسابي شوكه شده بود، وقتي ديد از گوشي تلفن همراهش نيز خبري نيست، بلافاصله با آن تماس گرفت و لحظاتي بعد صداي مرد جواني را از آن سوي خط شنيد.

اين مرد كه به‌نظر مي‌رسيد همان سارق ناشناس باشد به مالباخته گفت: «من دزد خانه شما هستم و همه مدارك و اسنادتان پيش من است. اگر مي‌خواهي گوشي تلفن همراه و ديگر مداركت را پس بگيري بايد هرچه سريع‌تر 200 هزار تومان به شماره حسابي كه مي‌گويم واريز كني.»

مرد جوان بعد از گفتن اين جملات، گوشي را قطع كرد. مالباخته كه سردرگم شده بود، از خانه خارج شد تا با واريزكردن پول به حساب سارق، مدارك شناسايي و اسناد خودرواش را پس بگيرد.

او بعد از تماس دوباره با سارق ناشناس، شماره حساب وي را گرفت و مبلغ مورد نظر را به حسابش واريز كرد اما اين بار دزد ناشناس از وي خواست مبلغ ديگري هم به حسابش بريزد.

مالباخته كه حسابي عصباني شده بود، اين بار به اداره پليس رفت و از سارق ناشناس شكايت كرد. بعد از اظهارات اين مرد، ماموران با دريافت دستور قضايي از سوي بازپرس شعبه هفتم دادسراي بعثت، عازم بانكي شدند كه دزد ناشناس در آنجا حساب داشت اما بررسي مداركي كه او براي بازكردن حساب به بانك ارائه كرده بود نشان مي‌داد كه تمامي اين مدارك جعلي هستند.

گرچه نخستين مرحله از تحقيقات پليسي با بن بست روبه‌رو شده بود اما ماموران به بررسي فيلم‌هاي ضبط شده توسط دوربين مداربسته بانك پرداختند و از اين طريق توانستند به تصويري از سارق تحت تعقيب كه براي برداشت پول از حسابش به بانك رفته بود، دست پيدا كنند.

درحالي‌كه تحقيقات پليسي براي شناسايي سارق پررو ادامه داشت، ماموران متوجه شدند مرد جواني به تازگي به اتهام جعل و سرقت از سوي كلانتري 152 خاني آباد دستگير شده كه شباهت زيادي به سارق پررو دارد. بنابراين، اين مرد به پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران انتقال يافت و در جريان تحقيقات انجام شده مشخص شد كه وي همان كسي است كه بعد از سرقت از خانه مالباخته با او وارد معامله شده و 200 هزار تومان از وي اخاذي كرده بود.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : دوشنبه 1388/09/02 |  نوع مطلب : گوناگون |

                                                         

محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت           مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست
گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان میروی             گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست
گفت: میباید تو را تا خانهٔ قاضی برم                          گفت: رو صبح آی، قاضی نیمه‌شب بیدار نیست
گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم              گفت: والی از کجا در خانهٔ خمار نیست
گفت: تا داروغه را گوئیم، در مسجد بخواب                 گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست

گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان                     گفت: کار شرع، کار درهم و دینار نیست
گفت: از بهر غرامت، جامه‌ات بیرون کنم                     گفت: پوسیدست، جز نقشی ز پود و تار نیست
گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه                       گفت: در سر عقل باید، بی کلاهی عار نیست

گفت: می بسیار خوردی، زان چنین بیخود شدی             گفت: ای بیهوده‌گو، حرف کم وبسیارنیست   

گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را                      گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : یکشنبه 1388/09/01 |  نوع مطلب : اندیشه و ادب |

 با سلام
لطفا راهنمایی نمایی.
در کارخانه ما سیستم دوربین مدار بسته با صدای 24 ساعته کار گذاشته اند. از دید حقوق آیا سیستم ضبط صدا آنهم بطوریکه هر وقت کارفرما خواست صدای پرسنل را بشنود و ضبط نماید. چگونه است ؟؟؟

پاسخ سوال شما دوست عزیز :

با سلام خدمت بازدید کننده محترم
پاسخ به پرسش شما نیازمند به توضیحات بیشتری در مورد نوع کار و شرایط قراردادی شما ست .
با اینحال اشاره به اصل ۲۵قانون اساسی خالی از لطف نیست:
اصل ۲۵قانون اساسی:بازرسی و نرساندن نامه ها.ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی.افشای مخابرات تلگرافی و تلکس.سانسور.عدم مخابره و نرساندن آنها.استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به موجب قانون.

چند نکته:

۱.استرق سمع زمانی واقع می گردد که شما از عمل ا ستراق کننده در این مورد آگاهی نداشته باشید که بنا به ظاهر شما از ضبط صدا آنهم بطوریکه هر وقت کارفرما خواست مطلع هستید.
۲.قبول نوع کار و رابطه کاری شامل مستلزم قبول شرایط و ضوابط محیط آن کار نیز خواهد بود.مگر آنچه که بر خلاف قوانین آمره و نظم عمومی باشد.
۳.قانون اساسی اصولا تعیین کننده  روابط فرد با دولت و حقوق این دو در برابر یکدیگر است .بنابر این آنچنان در این مورد قابل استناد نیست.

۴.به نظر بنده نصب دوربین مدار بسته و ضبط صدا مانند آن است که کارفرما در هر لحظه به صورت فیزیکی ناظر تمام اعمال کارکنان خود باشد و این موضوع هر چند از نظر مادی غیر ممکن است اما مانع از به کار گیری لوازمی مانند دوربین مدار بسته و ضبط صدا نخاهد بود.کارفرما حق نظارت دارد .چه حضوری و فیزیکی و چه به کمک ابزار و وسایل پیشرفتهی امروزی .البته به نظر این نظارت باید تا حدی باشد که باعث سلب کرامت و نفس انسانی نگردد.و تا آن حد که حریم خصوصی افراد به معنی اخص را نادیده نگیرد.
امیدوارم با توجه با توضیحات داده شده پاسخ پرسش خود را یافته باشید.
با تشکر :

مدیریت وبلاگ تخصصی حقوق ایران( مسعود عرفانیان) 

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : جمعه 1388/08/29 |  نوع مطلب : مشاوره حقوقی |

اسماعیلی: زندانهای کشور فرسوده هستند
غلامحسین اسماعیلی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: تمام زندان های موجود در کشور غیر قابل استفاده است و حتی در سمنان زندانی با قدمت 200 ساله وجود دارد که از آن برای نگهداری زندانیان استفاده می شود.
مهر: رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: همه 200 زندان موجود در کشور عمر بالای 30 سال دارند و فرسوده هستند.

غلامحسین اسماعیلی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: تمام زندان های موجود در کشور غیر قابل استفاده است و حتی در سمنان زندانی با قدمت 200 ساله وجود دارد که از آن برای نگهداری زندانیان استفاده می شود.

وی اضافه کرد: قدمت بالای زندان ها سبب شده است علاوه بر وجود مشکلاتی در نگهداری زندانیان، مشکلات بهداشتی و تامین نیازهای اولیه برای زندانی نیز با مشکل روبرو شود که با وجود اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به این سازمان امکان بازسازی زندان های فرسوده کشور وجود ندارد.

اسماعیلی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی اختصاص یافته برای مناسب سازی و احداث زندان های جدید به جای زندان های قدیمی بسیار ناچیز است، خاطرنشان کرد: در صورت اختصاص اعتبارات عمرانی به سبک سال گذشته، به 80 سال زمان برای نوسازی و احداث 79 بازداشتگاه در حال احداث نیاز است.

اسماعیلی به مشکلات فراروی این سازمان برای رسیدگی به وضعیت زندان ها اشاره کرد وعنوان داشت: اعتبارات عمرانی سازمان زندان ها در دو بخش متمرکز و استانی تقسیم شده است که اعتبار تجهیز و تعمیر زندان ها به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای این بخش نیست زیرا دستگاه قضایی اعتباری برای انجام این کار ندارد و دولت و استانداری ها باید در این زمینه تلاش بیشتری از خود نشان دهند.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به تعیین شدن حداقل 5/12 متر مربع فضای مسقف برای هر زندانی گفت: هم اینک فضای مسقف برای هر زندانی در کشور به طور میانگین بسیار کمتر از این مقدار است زیرا اعتبار کافی برای احداث فضای ندامتگاهی برای نگهداری از زندانیان وجود ندارد.

اسماعیلی به سرانه ها زندانیان در زندان های کشور اشاره کرد و خاطرنشان کرد: با وجود همه تلاش های صورت گرفته مسئولان از نظر سرانه فضا، بهداشت و درمان و نیز غذا با کمبودهای بسیار شدیدی روبرو هستیم به گونه ای که ظرفیت اسمی زندان های کشور 100 هزار نفر و ظرفیت کنونی مورد استفاده 170 هزار نفر است که این آمار از تراکم بالای حضور زندانی در زندان های کشور خبر می دهد.

وی تصریح کرد: سرانه غذای هر زندانی در کشور نیز با توجه به اختصاص اعتبار آن از سوی استانداری ها متفاوت است و از 570 تومان تا 850 تومان متغیر است که با برآوردهای صورت گرفته باید سرانه غذایی زندانیان در کشور به حداقل 2400 تومان افزایش یابد.

به گفته این مسئول، با تمهیدات صورت گرفته از سوی سازمان زندان های کشور وصرفه جویی از دیگر محل های اعتباری این سازمان هم اینک سرانه غذای هر زندانی در کشور به هزار تومان افزایش یافته است.

اسماعیلی به وضعیت سرانه بهداشتی و درمانی زندانیان اشاره کرد و افزود: تامین نیازهای درمانی در زندان ها بر عهده وزارت بهداشت و درمان است و در صورت نیاز سازمان زندان ها نیز تمهیدات لازم را برای تامین ملزومات بهداشتی و درمانی در زندان ها تامین خواهد کرد.

حتی یک مورد ابتلا به آنفلوانزی نوع A هم در زندانها اثبات نشده است

وی توضیح داد: زندان ها به دلیل تراکم بالا و نیز مستعد بودن برخی از زندانیان برای ابتلا به برخی از بیماریها به اهمیت بالایی در رعایت بهداشت فردی نیاز دارند که در این راستا با ارائه آموزشهای چندگانه به پرسنل زندان و زندانیان تلاش شده است از شیوع بیماری به خصوص بیماری آنفلوانزای نوع A در میان آنان جلوگیری شود.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تاکید کرد: از زمان ورود بیماری آنفلوانزای نوع A به کشور با تمهیدات و آموزش های ارائه شده و با وجود بستر مناسب برای ابتلا بیماران به این بیماری تاکنون حتی یک مورد بیماری اثبات شده در زندان های کشور گزارش نشده است و از این نظر زندان های کشور کاملا در سلامت قرار دارند.

وی کاهش جمعیت کیفری در زندان ها، جایگزین کردن مجازاتهایی به غیر از زندان و کاهش تراکم در زندان ها و نیز اجرای طرح طبقه بندی زندانیان را در زندانها از اولویتهای کاری این سازمان در طول برنامه پنجم توسعه عنوان کرد.

اسماعیلی اظهار داشت: تفکیک و طبقه بندی زندانیان و متمایز کردن زندانیان از یکدیگر بر اساس نوع جرم و دیگر آیتم های قضایی از جمله مواردی است که در قانون طبقه بندی زندانیان مورد توجه قرار گرفته است که این طرح در زندان های بزرگ و مراکز کلان شهرهای کشور اجرا خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در مرحله بازداشت افراد این طرح اجرا نمی شود، بیان داشت: در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در کشور شمار زیادی میهمان ناخوانده به زندانهای کشور وارد شد که برای قرنطینه کردن هر کدام از آنان بین سه تا هفت روز زمان نیاز بود که این موضوع سبب شده است که برخی در کشور اینگونه وانمود کنند که همه افراد در یک بند نگهداری شده اند که این موضوع درست نیست.

اسماعیلی تاکید کرد: اجرای طرح طبقه بندی مجرمان پس از نهایی شدن آرای آنان به مرحله اجرا در خواهد آمد و پیش از آن این امکان وجود ندارد.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ادامه با بیان اینکه اغلب زندانهای کشور در حریم شهرها قرار دارد بر لزوم خروج زندان ها از شهرها تاکید کرد و گفت: بر اساس قانون پیش بینی شده است وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ایحداث زندان های جدید در مناطقی که زندان ها در داخل شهرها مستقر هستند اقدام کرده و پس از احداث آن زندانیان به زندان های جدید  اعزام شوند و مکان قدیمی به دولت واگذار تا از محل تغییر کاربری و یا  فروش آن علاوه بر تامین هزینه های ساخت زندان جدید ارزش افزوده ایجاد شود که وزارت مسکن و شهرسازی تاکنون به این وظیفه عمل نکرده است.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : جمعه 1388/08/29 |  نوع مطلب : اخبار حقوقی |

دین و تعاریف و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت "

مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت حقوق تجارت در صورتي كه موضوع حق ديني مال كلي باشد اصطلاحاً به آن « دين » گفته مي شود. دين از اقسام تعهدات بوده و به اصطلاح منطقيون بين تعهد و دين عموم خصوص مطلق برقرار است. مثلاً اگر شخصي مكلف به انجام كار يا تسليم مال معيني باشد هر چند به او متعهد اطلاق مي شود به كار بردن اصطلاح مديون در اين مورد صحيح به نظر نمي رسد . در حالي كه اگر شخص متعهد به تسليم مال كلي باشد ، مانند مبلغي پول، اصطلاحاً او را مديون و صاحب حق را دائن مي ناميم.
دين ممكن است بدون سررسيد يا مدت دار باشد. نوع اول را دين حال يا عندالمطالبه و نوع دوم را دين موجل مي نامند. تفاوت اين دو دين در آنست كه دين حال قابل مطالبه است در حالي كه براي مطالبه دين موجل بايد مدت آن سپرس شود. البته دين موجل را نبايد با دين معلق اشتباه كرد. دين موجل بر ذمه مديون مستقر گرديده و تنها سپري شدن مدت آن را قابل مطالبه مي نمايد در حالي كه در دين معلق، استقرار دين بر ذمه مديون منوط به حصول معلق عليه مي باشد.
دين حال را مي توان با رضايت دائن به طور موجل تأديه نمود. همچنين اگر مديون از اجلي كه به نفع او قرار دشه صرف نظر نمايد، دين حال مي شود. البته در فرض اخير دائن نبايد در اجل ذينفع باشد. به عبارت ديگر اگر در حالتي غير معمول ،دائن نيزدر موجل بودن طلب خود سودي داشته باشد مديون به طور يك طرفه حق اسقاط اجل را نخواهد داشت.
اما حال شدن ديون موجل ممكن است..........

 به ادامه مطلب بروید....

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : جمعه 1388/08/29 |  نوع مطلب : حقوق تجارت |

خواهان‌هاي دعوي اصلي و خواندگان تقابل: آقايان «ه‍ - د» و «م – ف» و «س – د» با وكالت آقاي «ف – پ» به نشاني تهران ...
خوانده دعوي اصلي و خواهان تقابل: آقاي «ح – ر» با وكالت آقايان «ر – ن» و «م – ت» همگي به نشاني ...
خواسته‌ها: 1- تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ 5/6/84 2- الزام به تنظيم سند رسمي ملك
گردش‌كار: وكيل خواهان‌هاي دعوي اصلي دادخواستي به طرفيت خوانده همچنين وكلاي خواهان تقابل دادخواستي به طرفيت خواندگان تقديم نموده كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده تحت نظر قرار دارد دادگاه با عنايت به محتويات اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

 به ادامه مطلب بروید ......

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : پنجشنبه 1388/08/28 |  نوع مطلب : آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (دادنامه) |