وبلاگ تخصصي حقوق ايران



      » وبلاگ تخصصی حقوق ایران


                  حقوق و قانون ایران،ارشد حقوق،آزمون مشاوران حقوقی،آزمون وکالت،دانلود مقالات حقوقی و فقهی
موضوعات
» مشاوره حقوقی
» معرفی کتب حقوقی
» معرفی وبلاگ ها و سایت های حقوقی
» آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد حقوق
» نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه،ارشد،وکالت،قضاوت)
» اجرای احکام مدنی و کیفری
» روانشناسی در حقوق
» حقوق تطبیقی
» حقوق بیمه
» حقوق هنری و ادبی
» حقوق مالکیت فکری
» حقوق شهروندی
» حقوق پزشکی
» حقوق مدنی
» حقوق جزا و جرم شناسی
» حقوق تجارت
» حقوق کار
» حقوق خانواده
» حقوق بین الملل
» حقوق اساسی
» حقوق اداری
» حقوق ثبت
» حقوق بشر
» دانلود قوانین
» دانلود کتاب حقوقی pdf
» خدمات پایان نامه ارشد حقوق
» دانلود پایان نامه های حقوق
» دانلود کار تحقیقی حقوق
» آموزشهای حقوقی
» قوانین سایر کشورها
» نقد در نظم حقوقی کنونی
» آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور
» نمونه قرار های حقوقی و کیفری
» متون حقوقی1و2(انگلیسی)
» فقهی و فتاوی و استفتائات
» نشست های قضایی و نظریات مشورتی
» آیین دادرسی مدنی
» آیین دادرسی کیفری
» پرسش و پاسخ حقوقی
» اخبار حقوقی,انتظامی,حوادث
» اخبار قوه قضاییه،مقننه و مجریه
» اخبار وکالت،کانون وکلا،مشاوران حقوقی ماده 187
» آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب
» دانلود جزوات حقوقی و دانلود حقوقی
» مطالب عمومی
» مناسبت ها
» تصاویر حقوقی
پیوندهای مهم


اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً*
آخرین مطالب وبلاگ تخصصی حقوق ایران


» آگهی ثبت نام آزمون قضاوت قوه قضاییه 1393
» آگهی آزمون پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۳
» دانلود فیلمی مستند از زندگی دکتر کاتوزیان
» زمان ثبت نام آزمون قضاوت 1393 + زمان برگزاری آزمون تستی و تشریحی قضاوت 1393
» ظرفیت قبولی کانون وکلا در سال 93 با کاهش 243 نفری مواجه شده است + (جدول ظرفیت پذیرش ها)
» نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون کانون وکلا 93 و تاریخ آزمون وکالت 93
» معرفی کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
» شرایط سنی شرکت در آزمون کانون وکلا 1393
» معافیت های تحصیلی مشمولین نظام وظیفه 1393
» نتایج آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد سال 93
» اولين همايش ملي وكالت،اخلاق،فقه و حقوق
» عناوین پیشنهادی برای پایان نامه های حقوقی با محوریت حقوق پزشکی
» اطلاعیه در خصوص اجرای ماده 7 قانون مطبوعات (فیلترینگ سایت های خبری)
» جملات قصار در مورد قضاوت
» آزمون قضاوت 23آبان، 93 برگزار می‌شود
» دکتر ناصر کاتوزیان؛ مبانی اندیشه ها و رویکردها
» تصاویری از تشییع پیکر دکتر کاتوزیان
» نگاهی به آمار سنی ازدواج‌های عجیب در ایران!
» حاشیه های جالب اولین همایش تخصصی حقوق حیوانات + (عکس)
» دکتر ناصر کاتوزیان درگذشت.
» زمان تشییع پیکر استاد ناصر کاتوزیان
» پیکر دکتر کاتوزیان در چه محلی دفن خواهد شد؟
» آخرین عکس های دکتر ناصر کاتوزیان در بیمارستان (عکس)
» آخرین تصویر دکتر ناصر کاتوزیان قبل از مرگ
» رییس جمهور درگذشت دکـتر ناصر کاتوزیان را تسلیت گفت
» توصیه های دکتر کاتوزیان
» عکس دکتر ناصر کاتوزیان در حرم امام رضا (ع)
» علت مرگ دکتر کاتوزیان چه بود؟
» دفتر مشاوره حمایت از حقوق اهل قلم ایران آغاز به کار کرد
»  تعیین نام شركتها و مؤسسات غیر تجاری


پرسش و پاسخ حقوقی شماره 45 (هزینه دادرسی و ...)

پرسش وپاسخ حقوقي شماره ۴۵

33ـ پرداخت هزينه دادرسي در فرض تعدد شكات با شكوائيه واحد يا متعدد و عناوين مختلف

سؤال: در موارد زير هزينه دادرسي به چه ميزان است؟

الف‌ـ وقتي چند نفر از يك متهم در يك شكوائيه شاكي شده‌اند (با عنوان مجرمانه واحد يا متعدد)

ب‌ـ وقتي چند نفر از يك متهم با شكوائيه‌هاي مختلف شكايت كرده‌اند. (با عنوان مجرمانه واحد يا عناوين متعدد)ج‌ـ وقتي يك فرد از يك متهم با عناوين مختلف شكايت ...


  ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان|چهارشنبه 1391/12/02| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
پُرسمان حقوقی ( شماره ۲)
 پُرسمان حقوقی ( شماره ۲) پرسمان حقوقي شماره 1

با سلام .لطفا به پرسشهای مطرح شده زیر پاسخ دهید .

(وکلا محترم می توانند با ارسال مشخصات خود به عنوان مشاور حقوقی سایت به کاربران معرفی گردند .برای اطلاعات بیشتر با ایمیل وبلاگ مکاتبه نمایيد. dad_law_blogfa@yahoo.com )


۱.موضوع تماس : سوئ استفاده شرکت بیمه

پیام :

باسلام و احترام به استحضار می رساند با عنایت به اینکه میزان دیه دررأی دادگاه مربوط به تصادفات براساس دینار تعیین می گردد که میزان ریالی آن برشاکی معلوم نیست و شرکت های بیمه براساس رآی دادگاه میزان آن را تعیین و در قبال دریافت رضایتنامه محضری به فرد شاکی می پردازند . حال چنانچه شرکت بیمه از ناآگاهی فرد آسیب دیده سوءاستفاده کرده و مبلغی به مراتب کمتر از مبلغ واقعی دیه را به او بپردازد و شخص بعدا متوجه این موضوع گردد برای دریافت حق و حقوق واقعی خود آیا می تواند اقدامی بکند ؟با توجه به اینکه در رضایتنامه محضری هرگونه ادعای بعدی در خصوص پرونده مذکور را بطور قطع از خود ساقط نموده است.


۲.موضوع تماس : مهریه

پیام :

با سلام و خسته نباشید
آیا در اقرار نامه رسمی دفاتر اسناد بعد از اینکه زن مهریه خود را بذل و بخشید، می تواند بعدا به ما بذل خود رجوع کند و مهریه به حالت اول برگردد.
چاره اینکار فقط اقرار به دریافت مهر است یا خیر راه دیگری نیز دارد؟؟
با تشکر
موفق باشید


۳.موضوع تماس : اثبات نسب و دریافت نفقه از ورثه

پیام :

55سال پيش پدرو مادر شوهرم از هم جدا شدند ان زمان مادر شوهرم باردار بود اما در طلاقنامه قيد نشد و پدر بزرگ مادري اش براي او شناسنامه گرفت حالا پدرش فوت کرده است شوهرم ادعاي نسبيت کرد بعد از دو بار ازمايش دي ان اي يکي از برادر و ديگري از عمو توانست در دادگاه ثابت کند .حالا خانواده پدري خواستار توافقي بر سر تقسيم ارث هستند بدون حضور دادگاه.ايا شوهرم ميتواند سالهايي را که پدرش خرجي براي بزرگ شدن او نکرده مطالبه کند و يا توافقي بهتر ميباشد.با تشکر .

 

                                         پاسخ شما + (دیدن نظرات)

 


برچسب‌ها: پُرسمان حقوقی, شماره ۲

نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1391/03/01| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
پرسمان حقوقی ( شماره 1)
 پُرسمان حقوقی ( شماره 1 ) پرسمان حقوقي شماره 1

با سلام .لطفا به پرسشهای مطرح شده زیر پاسخ دهید .

پاسخهای برتر با نام مشاوره دهنده در صفحه اول وبلاگ نمایش داده خواهد شد .

(وکلا محترم می توانند با ارسال مشخصات خود به عنوان مشاور حقوقی سایت به کاربران معرفی گردند .برای اطلاعات بیشتر با ایمیل وبلاگ مکاتبه نمایيد. dad_law_blogfa@yahoo.com )


1.موضوع تماس : طلاق

پیام :

با سلام من زن 27 ساله لیسانس خانه دار به دنبال کار دارای فرزند پسر دو ساله می باشم همسرم اعتیاد به هروئین دارد یک بار با 9 گرم دستگیر شده و اعتراف نموده است و با خرید زندان آزاد شده چند سال سعی کردم ترکشان بدهم ولی نشد خرجی نمی داد و مدام پرخاشگری می کرد و مرا تهدید می کرد که تو و خانواده ات را می کشم و بعد در دگیری و کتک زدن و تهدید وقتی سر کار رفته بود من به منزل پدرم پناه آوردم می خواستم بدانم می توانم فرزندم را بگیرم و طلا ق نیز بگیرم و به علت تمکن مالی پدر شوهر مهریه را بگیرم از 300 سکه چه میزان می توانم بگیرم؟با تشکر


2.موضوع تماس : خانواده

پیام :

با سلام و خسته نباشید
بنده اهل تبریزم. همسرم نیز در اردبیل زندگی می کند.و وقوع عقد نیز در اردییل صورت گرفته است.
پس از 3 ماه در اثر اختلاف جزئی با همسرم ، پدر زنم همسرم را برداشت و ممنوع الملاقات نموده است. و چندین بار نیز بنده را تهدید به مرگ نموده است.
حال پس از گذشت 3 ماه از ندیدن و حرف نزدن با همسر، میخواهم همسرم به خانه خویش بیاورم. پدر زنم از این کار ممانعت می کند و باز بنده را تهدید می کند. میتوانم به این موضوع از طریق مراجع قانونی و از شهر خودم (تبریز) اقدام نمایم یا باید به شهر همسرم(اردبیل) بروم و از آنجا اقدام نمایم؟؟؟ با تشکر


3.موضوع تماس : مهریه

با سلام

آیا نوشتن بذل مهریه در منزل وبدون شهود و با امضا وزدن انگشت توسط زن کفایت میکند.

و قانونی میباشد ؟

پاسخ شما + (دیدن نظرات)


برچسب‌ها: پرسمان حقوقی, شماره 1

نويسنده : مسعود عرفانیان|جمعه 1391/02/08| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
پرسش و پاسخ حقوقی شماره 44.آیا قانون (بخشنامه)عطف به ما سبق می شود ؟
پرسش و پاسخ حقوقی شماره 44.آیا قانون (بخشنامه)عطف به ما سبق می شود ؟

سلام و خسته نباشید .
ما دانشجویان ورودی 89 کنکور سراسری دانشگاه پیام نور دارای مدرک کاردانی و فاقد پیش دانشگاهی در تاریخ 3/07/89 تقاضای تطبیق واحد دروس خود را کردیم و در تاریخ 23/7/89 توسط آموزش استان ثبت و در سیستم گلستان ثبت شده اما در تاریخ 25/12/89 به ما خبر دادند که بخاطر بخشنامه 27/10/89 دروس ما باطل شده. آیا قانون عطف به ما سبق می شود ؟


با سلام و احترام .

پاسخ شما :مراد از قانون از منظر حقوقی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی است با تائید شورای نگهبان.و بنابراین بخشنامه را نمی توان تعبییر به قانون نمود هرچند اثر آن در رابطه با ارگان مربوطه و اشخاص در حکم قانون است چرا که بخشنامه یک تصمیم اداری و قانون یک عمل تقنینی است.با این وجود تصمیمات اداری باید منطبق با قانون باشد و در صورتی که افراد معترض به عدم رعایت قوانین باشند می توانند برابر اصل ۱۷۰ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری شکایت نمایندچنانچه دیوان تصمیم اداری را بر خلاف قانون تشخیص دهد حکم به ابطال و لغو آن خواهد داد.ماده ۴ قانون مدنی :اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

نظر جناب دکتر منوچهر طباطبایی ((اثر تصمیم اداری نسبت به آتیه است و مقامات اداری هرگز حق ندارند به تصمیمات خود اثر قهقرایی بدهند مگر آنکه قانون اجازه آن را داده باشد .البته این قاعده ناشی از ماده ۴ قانون مدنی نیست زیرا ماده مزبور فقط ناظر به قانون است.این قاعده در واقع ناشی از عرف اداری است که امروزه در حقوق عمومی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است ...))

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|یکشنبه 1390/02/11| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره 43 (وکالت محضری و طرح دعاوی در مراجع قضایی)
مشاوره حقوقی شماره 43 (وکالت محضری و طرح دعاوی در مراجع قضایی)

 

سلام آیامیتوان برای مراجعه به دادگاههای حقوقی وکیفری ودادسراها وکلیه محاکم قضایی به اشخاص حقیقی وکالت داد؟آیادادگاهها این نوع وکالت راپذیرا میباشند؟مستندقانونی دراین باب وجودداردیاخیر؟درصورت وجودچیست؟ باسپاس ازشما


با سلام خدمت بازدید کننده محترم

پاسخ سوال شما :

۱.اگر منظور شما وکالت محضری است بعرض می رسد وکالت در مراجع قضایی نیازمند پروانه وکالت از سوی کانون وکلا و یا مشاوران حقوقی قوه قضاییه ماده ۱۸۷ می باشد و وکالت عادی اعتبار لازم را برای این امور ندارند و تنها می توان با استفاده از آن و در حدود اختیارات به وکلا رسمی مراجعه و از طریق ایشان طرح دعوی نمود .هرچند که طرح پرسش از نظر حقوقی ایراد دارد چراکه وکلا نیز اشخاص حقیقی هستند لیکن بواسطه تخصص و حرفه صنفی قادر به طرح دعوی و مراجعه به مراجع قضایی می باشند .

استناد قانونی ما نیز ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی است

ماده ۳۳ ((وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشندکه به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.))

 و همچنین لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳-قانون متمم سازمان دادگستری مصوب ۱۳۴۵-قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستریمصوب ۱۳۵۶-قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری است .

۲.یک نکته :در صورت طرح دعوی با توجه به کیفیت مطروحه در سوال حکم قضایی با توجه به عدم سمت خواهان و وفق مواد ۸۹ و ۸۴ بند ۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهد بود .

 

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|سه شنبه 1389/10/14| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره 41 (ضمانت در بانک و گرفتن سفته)
مشاوره حقوقی شماره 41 (ضمانت در بانک و گرفتن سفته)
 

 

سلام علکیم بنده سال 85 ضامن فردی شدم که تا اکنون وام پرداخت نکرده است وهر بار بنده پرداخت می کنم و به زور قانون از ایشان می گیرم بنده در قبال ضمانت ایشان سفته به مبلغ وام یعنی ده میلیون تومان گرفتم و یکبار توسط همین سفته ها در دادگاه شهید محلاتی شکایتی انجام دادم که ایشان پول پرداختی بنده را بابت بانک به بنده پرداخت کردند و حالا ایشان تا کنون وام خود را پرداخت نکرده اند که با خصارت شده است هفت میلیون و ششصد هزار تومان آیا می توانم 1 . با همان سفته ها دوباره اقدام نمایم سفته ها هیچ خدشه ای ندارد 2. در بانک دو نفر ضامن این بنده خدا شده ایم که بنده ضامن دوم می باشم ضامن اول را از محل کار اخراج کردند و بانک فقط بنده را تحت فشار قرار می دهد و در بانک بنده و ضامن اول و وام گیرنده سفته را امضا کرده ایم یعنی سه نفر امضا کرده ایم بانک با این سفته چگونه علیه بنده می تواند اقدام نماید( در ضمن ضامن اول به خاطر کلاهبرداری در زندان اوین می باشد) و وام گیرنده آدرس منزل خود را بعلت مستاجر بودن عوض کرده است و نه بانک و نه بنده از محل سکونت ایشان خبری نداریم و بانک هم به وام گیرنده کاری ندارد . تشکر 
 
 



با سلام خدمت بازدید کننده محترم

 

مشاوره دهنده :علی حاجی زاده (وکیل دادگستری)

 

ضمانت عقدی است که به مجرد وقوع آن ذمه ضامن مشغول می شود یعنی وقتی کسی در مقابل طلبکاری(بانک) از بدهکاری(وامگیرنده) ضمانت می کند هر چند وجهی دریافت نکرده ولی به خاطر عقد ضمان بدهکار می شود و بانک می تواند هم به وام گیرنده هم ضامن جهت مطالبه پول خود مراجعه کند چون ضامن هم با عقد ضمان بدهکار شده هر چند حسابی با طلبکار نداشته و وجهی از وی نگرفته باشد ولی اگر وجهی ضامن به طلبکار بپردازد می تواند از کسی که از وی ضمانت کرده یعنی مدیون اصلی در یافت کند و تا وجهی ضامن پرداخت نکرده  نمی تواند آنرا مطالبه کند و با توجه به مدیونیت باید مورد ضمانت را به طلبکار بپردازد.


مدیریت وبلاگ :

از این پس سعی خواهیم نمود بخش مشاوره حقوقی را با همراهی و همکاری دوستان حقوقی از جمله وکلای محترم دادگستری که در همیاری به ما اعلام امادگی می کنند ادامه دهیم .دوستان حقوقی و وکلای عزیز می توانند آمادگی خود را برای مشاوره حقوقی همراه با مشخصات صنفی  به ایمیل وبلاگ به نشانی :dad_law_blogfa@yahoo.com   ارسال نمایند تا ما سوالات حقوقی را برای ایشان ارسال و در صورت ارسال پاسخ کامل پس از بررسی در وبلاگ انتشار دهیم .

 

با تشکر :مسعود عرفانیان


کلیه حقوق مادی و معنوی بخش مشاوره حقوقی برای وبلاگ تخصصی حقوق ایران ومشاورین محفوظ و هرگونه کپی برداری و استفاده از مطالب بدون اذن مدیریت وبلاگ پیگرد قانونی در بر خواهد داشت.



نويسنده : مسعود عرفانیان|پنجشنبه 1389/10/09| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره 41 (اذن پدر در عقد نکاح و تصمیم دادگاه برای ازدواج )
مشاوره حقوقی شماره 41 (اذن پدر در عقد نکاح و تصمیم دادگاه برای ازدواج )

 

با سلام وادب
دختر هستم 30 ساله تحصیل کرده وکارمند که با پدرومادرم زندگی میکنم و در حال حاضر مشغول امادگی ازمون ....
مشکلی پیدا کرده ام امیدوارم شما پاسخ گو باشید
تا کنون موفق به ازدواج نشده ام و نیاز به ازدواج با مرد مورد علاقه ام را دارم ولی مرد مورد علاقه ام دارای شرایطی است که 100 در 100 خانواده ام با ازدواج ما مخالفت میکنند پیشنهاد ایشان اقدام از طریق دادگاه مدنی خاص بوده
شرایط مراجعه به این دادگاه چیست؟
ایا وقتی به این دادگاه مراجعه میکنیم دادگاه برای دادن گواهی رشد صالحه و ازدواج باکره استعلام در خصوص شرایط دختر باکره و دلیل عدم اجازه دختر انجام میدهد؟
ایا از پدر دختر برای دادن این گواهی دعوت برای شرکت در جلسه مسکند؟


با سلام خدمت بازدید کننده محترم

 

مشاوره دهنده :علی حاجی زاده (وکیل دادگستری)

 

پاسخ :شما باید دادخواستی به دادگاه خانواده به طرفیت پدرتان بدهید و حتما پدرتان به دادگاه احظار می شود و اگر دلیل محکمه پسندی ارائه ندهد دادگاه خود اجازه ازدواج را می دهد هرچند متن قانون مدنی طوری است که به نظر می رسد که دختر بالغه رشیده نیاز به اجازه پدر ندارد ولیکن عملا رشد دختر بالغه در مسئله ازدواج ملاک نیست و به هر سنی که دختر باکره باشد اجازه پدر را نیاز دارد هر چند آیت الله نوری همدانی رشد را ساقط ولایت ولی در امر ازدواج می داند و امثال ایشان ولیکن اکثر آقایان احتیاط می کنند و اجازه پدر را شرط می دانند لذا در این خصوص نیز دادگاه برای احراز اینکه پدر رعایط غبطه دختر خود را می نماید یا لج بازی می کند او را به رسیدگی دعوت می نماید و نهایت خود رای می دهد که مسلما شما دوست ندارید رو در روی پدرتان به خاطر مرد مورد علاقه خود قرار بگیرید چرا که زندگی پستی بلندی دارد و در آینده ممکن است برای شوهرتا خدای نکرده اتفاقی بیفتد یا رابطه شما کمی شکر اب شود آنوقت پلی پشت سر ندارید در ثانی قبل از هر کاری کاملا مشورت کنید وآینده را حلاجی کنید و تمام فروض قضیه را برای خود روشن کنید .


مدیریت وبلاگ :

از این پس سعی خواهیم نمود بخش مشاوره حقوقی را با همراهی و همکاری دوستان حقوقی از جمله وکلای محترم دادگستری که در همیاری به ما اعلام امادگی می کنند ادامه دهیم .دوستان حقوقی و وکلای عزیز می توانند آمادگی خود را برای مشاوره حقوقی همراه با مشخصات صنفی  به ایمیل وبلاگ به نشانی :dad_law_blogfa@yahoo.com   ارسال نمایند تا ما سوالات حقوقی را برای ایشان ارسال و در صورت ارسال پاسخ کامل پس از بررسی در وبلاگ انتشار دهیم .

 

با تشکر :مسعود عرفانیان


کلیه حقوق مادی و معنوی بخش مشاوره حقوقی برای وبلاگ تخصصی حقوق ایران ومشاورین محفوظ و هرگونه کپی برداری و استفاده از مطالب بدون اذن مدیریت وبلاگ پیگرد قانونی در بر خواهد داشت.



نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1389/08/17| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره ۴۰ (انصراف از ممنوع الخروجی مرد بابت عدم پرداخت مهریه)
مشاوره حقوقی شماره ۴۰ (انصراف از ممنوع الخروجی مرد بابت عدم پرداخت مهریه)

 

من 2 سال پیش همسرم را بابت پرداخت قسمتی از مهریه ممنوع الخروج کردم. الان میخواهم شکایتم را پس بگیرم آیا این کار را می توانم انجام بدهم بدون اینکه همسر سابقم هیچ قسمتی از آن را پرداخت نماید؟


با سلام خدمت بازدید کننده محترم

پاسخ شما :بله این امکان وجود دارد .در مواردي كه مرد بدهكار نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند يا زن از تقاضاي ممنوع‌الخروجي همسرش منصرف شود.و همچنین در مواردی که  دادگاه و مراجع قضايي قرار يا حكمي مبني بر رفع ممنوع‌الخروجي مرد به لحاظ تامين خواسته زن صادر كنند، اداره ثبت از ممنوع‌الخروجي مرد رفع اثر خواهد نمود.

 

ماده ۱۷ قانون گذرنامه :‌ دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات ارزي‌طبق ضوابط و مقرراتي كه در آيين‌نامه تعيين مي‌شود جلوگيري نمايد.


 

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|یکشنبه 1389/08/09| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره 39 (تقصیر در تصادف و عدم پرداخت حق بیمه عمر به وارث )
مشاوره حقوقی شماره 39 (تقصیر در تصادف و عدم پرداخت حق بیمه عمر به وارث )

 

با سلام

سال گذشته در حادثه وا‍‍ژگوني خودروام بچه 4ماهه ام را از دست دادم ، مقصر شناخته شدم . اكنون بيمه به لحاظ اينكه مقصر هستم عنوان ميكند دوسوم سهم الارث بچه ام كه سهم من مي شود پزداخت نمي كند و فقط يك سوم سهم همسرم را ميدهد. آيا امكان دارد خسارت مرا (پدر متوفي) بيمه پرداخت نكند؟


با سلام خدمت بازدید کننده محترم

 

پاسخ : اگر منظور شما بیمه عمر است  اقدام شرکت بیمه بر عدم پرداخت موجه و قانونی نخواهد بود چراکه تنها قتل عمد مورث مانع ارث می باشد .

وفق ماده ۸۸۰ قانون مدنی : قتل از موانع ارث است.بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود.اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری .

تذکر :ممکن است در قرار داد های شرکت بیمه با افراد شروطی مغایر با این ماده وضع نموده باشند تا قتل خطایی و غیر عمدی را نیز در بر گرفته باشد که این امر تابع قرار داد بیمه خواهد بود .

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|سه شنبه 1389/08/04| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره 38 (اختلاف در تعیین متراژ راهرو زمین کشاورزی )
مشاوره حقوقی شماره 38 (اختلاف در تعیین متراژ راهرو زمین کشاورزی )

 

سلا م
یک قطعه زمین کشاورزی که به دو فرزند ارث میرسد وبین دوپسر که تقسیم می شود قطعه زمین شماره 1 که به جاده اصلی راه دارد وقطعه زمین شماره 2 (بالای ) که جوی اب اصلی راه دارد وبین دوطرف توافق می گردد که زمین بالای(2) به زمین پایینی راه آّ ب دهد وزمین پایینی (1) به زمین بالای راهرو بدهد حال مشکل پیش آمده این است که آن زمان به صورت متراژ مشخص نگردیده است حال که این دو قطعه زمین چند دست معامله گردیده است سر این کلمه راه رو که متراژ آن مشخص نشده است به مشکل بر خورد کرده است لطفا بفرمائید که این کلمه راه رو که در قدیم مسیر دسترسی به زمین کشاورزی می باشد طبق قانون باید چند متر در نظر گرفته شود .
با تشکر


با سلام خدمت بازدید کننده محترم

 

پاسخ شما :در مواردی که طرفین در عقد و قرارداد موردی را مسکوت یا مجمل می گذارند برای رفع ابهام و یا تعیین مورد به عرف مراجعه می گردد چرا که طرفین با سکوت خود در بخشی از عقد بنا را بر توافق عرفی آن مورد گذاشته اند . بنابر ماده ۲۲۵ قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است .تعیین این مورد بنا بر عرف است .که با رجوع به کارشناس و خبره معین می گردد.

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|سه شنبه 1389/08/04| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره 37 (جعل در برگه رسید حساب کارگران از سوی کارفرما)
مشاوره حقوقی شماره 37 (جعل در برگه رسید حساب کارگران از سوی کارفرما)

 

سلام 

خواهش می کنم جواب بدید

من پیمانکار هستم 9 ماه قبل 4 نفر رو کار گرفتم و با حقوق توافقی مثلا 250 تومان بعد از 9 ماه گفتم نیاز ندارم اینها هم رفتند به اداره کار شکایت کردند
که ما کم می گرفتیم الان کامل می خواهیم و زدن زیر حرفشون. من هم از اینها یک بر گ تسویه حساب تایپی گرفته بودم و چند رسید دیگه . بعد از شکایت اینها من هم برگ تسویه حساب ها رو پر کردم البته تایپ شده و کامپیوتری طوری که کل برگ تسویه حساب تایپی هست بجر اثر انگشت و امضاء. بعد از ارئه به اداره کار کارشناس به این آقایون گفت بر اساس این برگه ها تسویه حساب کردین بفرمایید برید بعد رفتند دادگاه و شکایت جعل و کلاهبرداری الان دادگاه از من این برگه های تسویه حساب روخواسته برای کارشناسی که ادعا کردند موقع امضا بعضی جاها خالی بوده و بعد پر شده آیا متون تایپی قابل تشخیص هستند؟ آیا زمان اثر انگشت و تایپ متن قابل شناسایی هست و اگه به فرض ثابت بشه جعل بوده آیا جرمی متوجه شرکت من و خود من هست؟ ممنون می شم اگه کمک کنید. واقعا برام حیاتیه
آیا می تونن باعث تعطیلی شرکت بشوند؟


با سلام خدمت بازدید کننده محترم

 

پاسخ شما :هرچند با توجه به شواهد امر جملاتی به صورت تایپی و پس از اختلاف زمانی با امضای کارگران الحاق گردیده و جعل به معنای لغوی آن صورت پذیرفته لیکن منظور از جعل در منظر قانون گذار خلاف واقع  و حقیقت بودن این عمل است .هرچند که شما پس از مدتی مواردی را در رسید تایپ نمودید اما با توجه به قبول کارگران در مورد پرداخت رسیدها و اقرار آن ها در اداره کار (...که ما کم می گرفتیم الان کامل می خواهیم ... )خود دلیلی است بر عدم جعل جزایی .اما اگر رسید ها را بیش از مبلغ پرداختی تنظیم نمودید این عمل جرم جعل می باشد .

 

مشروح مشاوره : 

جعل و تزویر در قانون مجازات تعریف نشده و ماده 23 را تنها میتوان بیان کننده مصادیقی از جرم مزبور دانست به نظر دکتر پیمانی جعل عبارتست ار قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر به قصد احراز غیر به یکی از طرق مذکور در قانون دکتر شامبیاتی با پرهیز از تعریف جرم وجود ارکان مادی ، معنوی و رکن ضرری را درتحقق جرم ضروری عنوان می نماید به هر طریق براساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتست :
درفصل پنجم از بخش تعزیرات است و مجازاتهای باز دارنده قانون مجازات اسلامی که به جعل و تزویر اختصاصی دارد تعاریف مستقل و جداگانه برای دو عنوان مجرمانه مزبور ارایه نگردیده است .

جعل در فرهنگ لغات به معنای وضع کردن ، ساختن ، قراردادن و ساختن چیزی برخلاف حقیقت است و در قانون نیز این لفظ از معنای خود دور نیفتاده است . درفصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده 524 الی 529 و در ماده 538 که کلمه جعل به تنهایی و بدون لفظ
 
تزویر بکار رفته کلمه جعل در همین معنای اخیر بکاررفته و هیچگاه دست بردن به متدن و تغییر و تبدیل و تحریف مدنظرنبوده است.


ب- عناصر تشکیل دهنده جرم
 
1-     عنصر قانونی جرم جعل و تزویر
 
 مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی عمده عنصر قانونی این جرم محسوب میگردد و در قوانینی همچون قانون ثبت ثبت اسناد و املاک (ماده 43) قانون انتخابات (ماده 27)قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (ماده 67) و... از مواد قانونی هستند که بصورت خاصی برخی از مصادیق این جرم را احصا و مجازات قانونی جرم را معین نموده اند .
 
2- عنصر مادی جرم 
 
یکی از عناصر اصلی و رکن تشکیل دهنده جرم که در واقع پیکره جرم را تشکیل میدهد عنصر مادی هر جرم است و عبارتست از تظاهر خارجی اندیشه مجرمانه که در مورد منع قانونگذار قرار می گیرد در جرم جعل که با یک تغییر حقیقت صورت گرفته باید تغییر حقیقت محقق شده در یک نوشته بوده سندیت و ارزش حقوقی دانسته و این تغییرات جزو مواد پیش بینی شده در قانون باشد مصادیق تمثیلی از عنصر مادی جرم در ماده 523 عبارتند از :
 
الف ) ساختن نوشته یا سند (بوجود آوردن سند غیر موجود) .
ب) ساختن مهر یا امضای اشخاص .
ج) خراشیدن یا تراشیدن .
د) قلم بردن .
ه) الحاق .
و) محو .
ز) اثبات .
ح) تقدیم یا تاخیر تاریخ سند .
ط) الصاق نوشته به نوشته دیگر.
ی) بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه .
 

 

تشخیص الحاق درمتن اسناد
 
 
 
الحاق عبارت است از اینکه پس ازتنظیم سند به اعداد ، حروف ، کلمات یا سطورآن چیزی اضافه شود . اختلاف دستخط ، اختلاف جنس جوهر و یا مرکب ، اختلاف رنگ جوهر یا مرکب ، اختلاف
 
آثارفشار قلم در قسمت های مشکوک به الحاق با سایر قسمتهای سند و همچنین تراکم و فشردگی غیرمتعارف نوشته ها در بعضی از سطور خصوصاً سطورآخر، دور زدن نوشته درسطورآخرجهت احتراز ازتلاقی نوشته با امضاء ، وجود آثار به کار بردن مواد پاک کننده شیمیایی درمتن سند و بالاخره وجود نقطه های ریزسفید روی نوشته های اصلی در محل تاشدگی و عدم وجود این قبیل نقطه ها در محل تاشدگی روی نوشته هایی که مشکوک به الحاق هستند همگی موید الحاق می باشند .


تعیین قدمت نوشته ها
 
گذشت زمان موجب بروز تغییراتی در رنگ و مقدارپخش شدن جوهر و غیره می شود که بعضاً از این تغییرات می توان تا حدودی در مورد قدمت نوشته ها اظهار نظرنمود ولی به لحاظ عوامل متعددی نظیرجنس جوهر و ترکیبات شیمیایی آن ، جنس کاغذ و میزان مواد اسیدی و سایرمواد شیمیایی که در ساختمان آن به کاررفته ، میزان رطوبت و حرارت و نور محیط نگهداری سند و فعل و انفعلات ناشی ازتماس جوهربا کاغذ نمی توان ضابطۀ مشخصی برای تعیین قدمت نوشته ها ارائه نمود  . ولی به هرحال از تغییرات و تغییررنگ جوهرسند می توان قدمت نوشته ها را به نحو تقریبی تعیین نمود.
 

با تشکر :مسعود عرفانیان

 

تذکر :این پاسخ بر مبنای مبانی تئوری حقوقی و با توجه به کلیات مختصر سوال مطرح گردیده و لذا ممکن است  با رویه قضایی  و اصل موضوع متفاوت باشد .این پاسخ تنها به عنوان یک نظر حقوقی است و الزامی به تبعییت از آن نمی باشد .



نويسنده : مسعود عرفانیان|شنبه 1389/08/01| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره 36(تعهد به ازدواج و الزام به آن پس از برقراری رابطه نامشروع)
مشاوره حقوقی شماره ۳۶

 

(تعهد به ازدواج و امکان الزام به  آن پس از برقراری رابطه نامشروع)

 

با سلام .دختري که به قصد ازدواج با پسري دوست مي شود و پسر در ابتدا به بهانه ازدواج خود را به خانواده دختر و دختر را با خانواده خودش آشنا مي کند اما پس از ازاله بکارت منکر همه چيز مي شود و دختر از او شکايت مي کند تحت عنوان رابطه نا مشروع ،حالا هر دو به هشتاد ضربه شلاق محکوم شده اند پسر قبل از اينکه از متن حکم مطلع شود در دادگاه تعهد مي دهد که با دختر ازدواج کند اما پس از اطلاع از حکم به اين تعهد هم عمل نمي کند چگونه مي توان نامردي او را جبران کرد و آيا مي توان او را مجبور به ازدواج نمود؟


با سلام خدمت بازدید کننده محترم

 

پاسخ شما :تعهد به ازدواج از نظر ماهیتی به مانند تعهد به عقد نکاح می باشد و این امر یک تعهد بدوی است و تعهد بدوی الزام آور نبوده و طرف مقابل نمی تواند او را به انجام عقد اجبار و الزام نماید چنانکه این امر از مفاد ماده ۱۰۳۵ مفهوم می گردد :(( ‌ماده 1035 - وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‌كند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده‌باشد بنا بر اين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي‌تواند از وصلت امتناع كنند و طرف ديگر نمي‌تواند به هيچ وجه او را مجبور به‌ازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد. ))

 

نظر دکتر کاتوزیان  :۱.تعهد به زناشویی نیز الزام اور نیست و ماده ۱۰ قانون مدنی نیز نمی تواند مستند الزام متعهد قرار گیرد زیرا واژه وعهده شامل تعهد نیز می شود.

۲.در صورتی که در ضمن تعهد به زناشویی وجه التزامی برای تخلف از آن شرط شده باشد مفاد آن نافذ نیست و نمی توان به دلیل تخلف از او وجه التزام گرفت زیرا وجه التزام خسارت عدم انجام تعهد است و وسیله غیر مستقیم اجبار به نکاح در ماده ۱۰۳۵ منع شده است.

۳.تعهد متقابل مرد و زن به ازدواج آینده آن دو را زن و شوهر نمی کند و رابطه جنسی انان در دوران پیش از نکاح غیر مشروع است هرچند که به نکاح منتهی شود .

در ثانی شما می توانید به جهت سو استفاده ایشان از شما برابر ماده ۹قانون  مسئولیت مدنی تقاضای خسارت مادی و معنوی خود را بنمایید .

‌((ماده۹قانون  مسئولیت مدنی  - دختري كه در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوء استفاده از زير دست بودن براي همخوابگي نامشروع شده مي‌تواند از مرتكب علاوه از زيان مادي‌مطالبه زيان معنوي هم بنمايد))

با تشکر :

مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1389/07/12| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره ۳۵ (فسخ قرارداد به واسطه ظهور عیب یا تدلیس)
مشاوره حقوقی شماره ۳۵ (فسخ قرارداد به واسطه ظهور عیب یا تدلیس)

 

با سلام و احترام
اينجانب در مورخ 89/02/17 يكدستگاه پرايد مدل 77 را با قيد صريح ، روشن ، واضح و صراحت كتبي فروشنده (قولنامه) مبني بر سلامت كامل ماشين از حيث موتوري و فني به مبلغ 45.750.000 ريال خريداري نمودم . كه بعد از معامله ، تنظيم سند و تعويض پلاك متوجه عيوب اساسي و عدم صحت اظهارات و توصيفات فروشنده شدم كه با مراجعه به مراكز معاينه فني خودرو ، مكانيكي ، جلوبندي ساز ، تراشكاري و باطريساز مطابق فاكتور مبلغ 5.480.000 ريال هزينه تعميرات نمودم . عليهذا با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه خيار غبن و تدليس با توجه به محتويات قولنامه جهت اينجانب ايجادشده است تقاضاي فسخ معاملهو جبران خسارت وارده را دارم . خواهشمند است در اينخصوص اينجانب را راهنمايي نمائيد .


با سلام خدمت بازدید کننده محترم .

 

پاسخ :با توجه به موارد طرح شده شما قادر به فسخ معامله نخواهید بود و تنها قادر به اخذ تفاوت قیمت سالم و معیوب مبیع می باشید که در فقه و حقوق از آن به ارش نام می برند .این امر ۲ علت دارد .

در خصوص خیار عیب بنابر ماده ۴۲۹ بند ۲ و نیز ماده ۴۳۵ قانون مدنی از اعمال خیار محروم خواهید ماند چراکه به واسطه تعمیرات و ... در مبیع تغییراتی حاصل گردیده است و نیز خیار عیب فوری است .که البته برخی درخواست ارش را نیز مشمول فوریت دانسته و تاخییر بی جهت را سبب زوال آن می دانند.

دوم عمل منافی با خیار است (تعمیرات اتوموبیل رضایت ضمنی شما و نیز در تنافی با اعمال فسخ است و فوریت خیار را مخدوش می نماید ) که در حقوق از آن به امضای فعلی تعبییر می گردد ماده ۴۵۰ قانون مدنی .

 

در خصوص خیار تدلیس نیز علاوه بر موارد بالا (فوریت داشتن و عمل منافی با خیار ) برخی حدوث خیار تدلیس را موقوف به عملیات فریبکارانه می دانند  ۴۳۸ :تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود . اما جدای از مبحث ایجاد حق تدلیس عمل منافی با خیار مانع از اعمال این حق نیز می گردد.

 

خیار غبن نیز در این معامله ایجاد نمی گردد و آن مبحثی جداگانه است که نیاز به توضیح بیشتری دارد.و  در اخر آنچه بیان کردیم  نهاد تئوریک و دکترین حقوقی بود و ممکن است رویه قضایی نظری متفاوت داشته و به آن عمل کند .

 

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|سه شنبه 1389/06/02| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره ۳۴ (فروش ملك قبل از مالك شدن )
مشاوره حقوقی شماره ۳۴ (فروش ملك قبل از مالك شدن )

 

با سلام !
اينجانب با فردي بنام X در تاريخ 16/10/86 ملكي معامله و در همان تاريخ فسخ نموده ام.فردي بنام y مدعي ملك اينجانب شده كه با ارائه قولنامه اي كه در تاريخ 15/10/86 دارد ملك را از آقاي x خريداري نموده و ادعاي مالكيت دارد(آقاي x يك روز قبل از خريد ملك از اينجانب، ملك را به فردي بنام y فروخته)

-در چنين مواقعي تكليف اينجانب ، ملك و .. .. چيست.
-مالك كيست؟؟
--لطفا پاسخ را با ذكر مواد قانوني بيان كنيد تا به ملك از دست رفته ام اميدوار شوم!!


با سلام خدمت بازدید کننده محترم .

 

مالکیت شما همچنان نسبت به ملک خودتان بر قرار است و ادعای ایشان بی اعتبار و واهی است .چراکه اولا : در قرارداد مورخ 15/10/86 فروشنده مالکیتی بر مبیع نداشته و معامله به مال غیر نموده است و دوما : بر فرض فضولی بودن عقد برابر ماده 254 صرف تملک فضول ( فروشنده قبل از تملک ملک ) موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود. در این رایطه خریدار می تواند به استناد علم شما از معامله 15/10 یا تنفیذ عقد از سوی شما مالکیت خود را اثبات کند که کار مشکلی است .
در این رابطه شما با ارسال اظهار نامه ای عدم اطلاع و رضایت خود را از چنین معامله ای ابراز نموده و در صورت عدم نتیجه اقدام به طرح دعوی حقوقی مبنی بر ابطال قرار داد نمایید .

 

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1389/06/01| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره 33 (داشتن حیوان سگ در آپارتمان )
مشاوره حقوقی شماره 33 (داشتن حیوان سگ در آپارتمان )

 

با عرض سلام میخواستم بدانم که داشتن حیوان(سگ)در آپارتمان آیا در صورت داشتن شاکی منع قانونی دارد یا خیر؟


با سلام خدمت بازدید کننده محترم .

 

پاسخ .در حال حاضر و براساس قانون نگهداری حیوانات در آپارتمان ممنوع است .نگهداری حیوانات خارج از عرف و عادت یا حیواناتی که آلودگی صوتی و محیطی ایجاد می نمایند در مکانهایی چون آپارتمان در صورت اعتراض دیگر سکنه منع قانونی خواهد داشت و خالی از اشکال نخواهد بود  فی المثال اگر در مکان زندگی شما عرف بر نگهداری سگ در آپارتمان حکم می کند یا حیوان هیچ گونه آلودگی صوتی و محیطی و ... ندارد منعی نخواهد داشت (منظور از عرف به طور مثال :در کشور های غربی تحت شرایطی نگهداری سگ درعرف آپارتمان نشینی آنها مرسوم است) اما با توجه به عادات و رسوم معمول در کشور چنین امری غیر متعارف و نگهداری آن ممنوع می باشد.

 

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|یکشنبه 1389/05/31| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره ۳۲(خرابي تاسيسات ساختمان و پرداخت هزینه ها از سوی موجر)
مشاوره حقوقی شماره ۳۲ (خرابي تاسيسات ساختمان و پرداخت هزینه ها از سوی موجر)

 

سلام
به علت خرابي تاسيسات ساختمان مبلغ زيادي قبض آب بابت مصرف زياد آمده است. مالک هزينه تعمير تاسيسات را پرداخت نموده ، آيا پرداخت هزينه آب ناشي از خرابي هم به عهده مالک است؟


با سلام خدمت بازدید کننده محترم

پاسخ :به نظر برابر قانون مدنی موجر علاوه بر پرداخت هزینه  تعمیرات ملزم به پرداخت هزینه آب ناشی از عدم مراقبت و تاخیر در رفع عیوب تاسیسات نیز خواهد بود چراکه علت هزینه قصور موجر در تعمیر تاسیسات بوده است .

 

از قانون مدنی ماده 486 - تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستأجره براي امكان انتفاع از آن لازم است به عهده مالك است مگر آن كه شرط خلاف شده يا‌عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستأجره لازم مي‌باشد.

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1389/05/18| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره ۳۱ ( دريافت حكم رشد با سن عقلی 16سال قبل از سن بلوغ)
مشاوره حقوقی شماره ۳۱ ( دريافت حكم رشد با سن عقلی 16سال قبل از سن بلوغ)

 

باسلام واحترام
خواهشمند است مرا راهنمايي فرماييد چه مداركي جهت دريافت حكم رشد لازم است؟مدتي قبل براي فرزندم دادخواست حكم رشد به دادگاه ارائه نمودم، سن او از نظر شمسي نزديك 14 واز نظر قمري درون پانزده سال است كه دادگاه دادخواست رارد نموده است ضمناًاينجانب تست هوش انجام شده توسط موسسه پژوهشي خبرگان كه سن عقلي ايشان را 16سال وهشت ماه محاسبه نموده است رانيز به دادگاه ارائه نمودم وليكن مثمرثمر نبوده است ،لطفا مرا در تنيم لايه اعتراضيه به حكم ياري فرماييد.قبلا از رهنماييهاي شماسپاسگذاري مي نمايم.


با سلام خدمت بازدید کننده محترم

پاسخ مشاوره : مقدمه رشد و تصرف در اموال از سوی صغیر اثبات بلوغ است و برابر تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی  سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

و بنابر تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی :اموال صغیری را که بالغ شده است را در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد . با توجه به متن سوال سن فزند شما به اماره قانونی مذکور نرسیده است  و باید تا پایان ۱۵ سال قمری صبر نمایید .احراز و تشخیص سن رشد پس از رسیدن صغیر به سن بلوغ بر حسب مقتضیات زمان و اوضاع و احوال فردی و اجتماعی با محکمه و قاضی است.

با اینحال سن خاصی نیز در فقه برای بلوغ ذکر نگردیده و تعیین سن نیز با توجه به اختلاف در نوع و سبک زندگی افراد نمی تواند ملاک دقیقی برای بلوغ باشد بنابر این اگر فرزند شما بر اساس نظر پزشکی قانونی بالغ شده باشد شما می توانید با استناد به نظرییه پزشکی قانونی مبنی بر بلوغ فرزندتان مجددا دعوی رشد را مطرح نمایید .هرچند ممکن است رویه قضایی بر خلاف نظر بنده باشد اما تنها راهی که از نظر تئوریک علم حقوق به نظر حقیر رسید در جهت خدمت حقوقی به شما دوست عزیز ارائه شد .

ضمنا تست هوش نیز هرچند می تواند قرینه برای رشد باشد اما مثبت بلوغ نیست و بلوغ یک واقعه زیستی و درونی است که نشانه هایی خاص خود را دارد.۲۲۵۲.بچه‏اى كه بالغ نشده شرعا نمى‏تواند در مال خود تصرف كند. و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است: اول: روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت. دوم:بيرون آمدن منى. سوم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.( رساله امام ره)

۲۲۵۳.روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت‏شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.( رساله امام ره)

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|جمعه 1389/05/15| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره ۳۰ (قرار داد پیش فروش آپارتمان)
مشاوره حقوقی شماره ۳۰ (قرار داد پیش فروش آپارتمان)

 

اينجانب خانم متاهل و کارمندي هستم که در طول سالهاي 1384-1386 مبلغ 40 ميليون وام به اسم خودم گرفته ام و به شوهرم دادم و او هم با اين پول، خانه و ماشين و... خريد. از طرفي از سال 84 تاکنون،تمام حقوق ماهيانه خود را براي پرداخت اقساط اين وامها خرج نموده ام. امسال همسرم به همراه يک شريک زميني خريداري کرده است و در حال ساختن آن با پيشبيني 15 واحد آپارتمان مي باشد. من از او خواسته ام که بعد از اين مدت و با توجه به کمکهاي مالي اينجانب، 1 واحد از اين آپارتمانها را به صورت قرارداد پيش فروش به من منتقل نمايد ولي از شرايط اين تملک هيچ گونه اطلاعي ندارم. همسرم ميگويد حاضر است يک فرم قرارداد پرينت گرفته در خانه بنويسد و فقط من و او امضاء کنيم. مي خواهم بدانم چنين نوشته اي بدون حضور هيچ شاهد يا ثبت محضري يا بنگاه معاملات املاک، از جنبه قانوني برخوردار است يا خير؟ و من سال اينده که واحدها اماده تحويل مي شوند امکان اين را دارم که اگر ايشان پشيمان شدند،حق قانوني خود را مطالبه نمايم؟ لطفا مرا راهنمايي کنيد.




با سلام خدمت بازدید کننده محترم :

پاسخ مشاوره شما :با توجه به اینکه شوهر شما در ساخت واحد های آپارتمان با شخص دیگری شریک می باشد بنابر این در ما نحن فیه تصرف مادی در مال مشاع نیازمند اذن شریک یا شرکاست اما تصرف حقوقی اعم از بیع یا اجاره و صلح و ... نیازمند اذن شریک نیست .ماده ۵۸۳ قانون مدنی :هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند .

 

با این وجود اگر در قرار داد پیش فروش اذن در تصرف شریک و رضایت ضمنی ایشان نیز درج گردد مطلوب است.چنين نوشته اي بدون حضور هيچ شاهد يا ثبت محضري يا بنگاه معاملات املاک، از جنبه قانوني برخوردار است  اما در خصوص قرار داد پیش فروش آپارتمان اخیرا مجلس لایحه ای را در این زمینه به تصویب رسانده که نقل و انتقالات پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و شرایط خاصی را برای آن در نظر گرفته است.در این خصوص اگر مالک در دفاتر اسناد رسمی حاضر نگردد شما می توانید با قرارداد عادی پیش فروش در دفتر خانه حاضر و سند دریافت نمایید البته برای این امر در لایحه موعدی در نظر گرفته شده که پس از سپری شدن آن می توانید این عمل را انجام دهید .

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|یکشنبه 1389/05/10| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره ۲۹ (آثار ملی و باستانی و مالکیت فردی )
 مشاوره حقوقی شماره ۲۹ (آثار ملی و باستانی و مالکیت فردی )

سلام
آقاي الف مالك قطعه زميني است كه بقاياي يك آتشكده در آن موجود است.اداره ميراث فرهنگي مدعي است كه اين آتشكده پلاك شده ولي هنوز ثبت نگرديده ودائما تاكيد ميكند كه مالكيت آقاي الف به قوت خود باقيست. سابقا از سوي اداره كل كتبا به آقاي الف اخطار گرديد كه از فلان حدود تجاوز نكند ولي در حال حاضر به حدود سابق الذكر خودشان پايبند نيستند و مدعي هستند كه اين حدود بايد گسترده تر شود.
حال سوال من اينست كه:
1- چه فايده اي برحفظ مالكيت آقاي الف نسبت به اثر مذكور مترتب است؟
2-آيا اداره ميراث فرهنگي موظف به خريد اثر مذكور هست يا خير؟
3-حدود آثار ملي بر اساس چه مقرراتي تعيين مي شود.؟
از اينكه در اولين فرصت ممكن پاسخ مي دهيد سپاسگذارم.موضوع تا حدي اضطراريست.


با سلام خدمت بازدید کننده محترم


پاسخ سوالات شما :نیازی با تاکیید اداره میراث فرهنگی بر مالکیت آقای الف نیست چرا که حدود و تصرف مالکانه ایشان برابر قانون است نه نظر اداره محترم میراث فرهنگی و نظر ایشان از باب تاکیداست.

((‌ماده پنجم - اشخاصي كه مالك يا متصرف مالي باشند كه در فهرست آثار ملي ثبت شده باشد مي‌توانند حق مالكيت يا تصرف خود را حفظ كنند‌وليكن نبايد دولت را از اقداماتي كه براي حفاظت آثار ملي لازم مي‌داند ممانعت نمايند در صورتي كه عمليات دولت براي حفاظت مستلزم مخارجي‌شود دولت از مالك مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالكيت مالك را متزلزل نخواهد كرد))

مهمترین فایده بر حفظ مالکیت آقای الف برقراری و استمرار حقوق مالکانه اعم از عین و منافع و حق همه گونه تصرف برابر ماده 30 قانون مدنی  در ملک مذبور است.
اداره میراث فرهنگی به عنوان نهادی عمومی و در راستای حفظ آثار ملی و برابر ماده یک قانون حفظ آثار تاريخي و باستاني اقداماتی را قبل از تملک یا ثبت اثر مذکور به جهت جلوگیری از انهدام و خرابی وارد کردن به اثر باستانی انجام می دهد که از اقدامات مذکور می توان محدود کردن دامنه تصرف مالک و جلوگیری از احداث بنا و ... می باشد.

در خصوص سوال دومتان بربار قانون مدنی مواد 30و 38.35.31و 39 قانون مدنی و اماره تصرف آتشکده به تبع مالکیت زمین در حکم ملکیت صاحب زمین است هرچند احداث آن بوسیله و مصالح مالک فعلی و ماقبل از آن نباشد علت این حکم اماره تصرف و وضع ید مالک است.بنابر این میراث فرهنگی قواعدی را وضع نموده تا دامنه تصرف و اختیارات مالک به جهت جلوگیری از ورود خسارت به اثر باستانی محدود گردد و این محدودیت مشمول سلب مالکیت از مالک نخواهد بود بااین وجود میراث فرهنگی در صورت اقتضا برابر قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني‌مصوب 1347.9.26
اقدام به تملک آتشکده با توافق  مالک خواهد نمود.
حدود آثار ملی نیز برابر قوانین راجع به حفظ و ثبت آثار ملی و همچنین رویه ها و آیین نامه های دولتی است.
با تشکر :مسعود عرفانیان


{پ.ن :ممکن است رویه کنونی بر خلاف نظر بنده و یا قوانین موجود تغییر کرده باشد .بحث میراث فرهنگی و آثار ملی نیاز به تجربه و دانش مخصوص به خود است ولیکن با توجه به عمومیت مشاوره در وبلاگ تخصصی حقوق ایران و احترام به مخاطب مواردی را برای آگاهی شما عزیزان ارائه می نماییم.}

 

 قوانین مربوطه:

‌ماده واحده - به وزارت فرهنگ اجازه داده مي‌شود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملي مصوب آبان ماه 1309 آثار غير منقولي را كه از نظر‌تاريخي يا شئون ملي واجد اهميت باشد، صرف نظر از تاريخ ايجاد يا پيدايش آن با تصويب شوراي عالي فرهنگ و هنر در عداد آثار ملي مذكور در‌قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذكور در اين ماده مشمول كليه قوانين و مقررات مربوط به آثار ملي خواهد بود.


‌قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني
‌مصوب 1347.9.26

‌ماده 1 - هرگاه براي حفظ آثار تاريخي و باستاني و تعمير و مرمت آنها و همچنين بهتر نماياندن آثار مزبور و انجام عمليات حفاري و بررسيهاي‌باستاني احتياج به خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات متعلق به افراد يا مؤسسات خصوصي باشد وزارت فرهنگ و هنر طبق مفاد اين قانون عمل مي‌كند.
‌ماده 2 - خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات از طريق توافق صورت خواهد گرفت.
‌ماده 3 - هرگاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات بين وزارت فرهنگ و هنر و مالك يا مالكان توافق حاصل نشود بهاي اراضي و ابنيه و‌تأسيسات مذكور به وسيله هيأتي مركب از وزير كشور - دادستان كل - مدير كل ثبت يا نمايندگان آنها با توجه به نظر كارشناسان تعيين خواهد شد و‌تصميم هيأت قطعي است و در اين مورد علاوه بر قيمت تعيين شده پنج درصد نيز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالك در ملك مورد معامله ساكن‌باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر به قيمت تعيين شده افزوده خواهد شد و هرگاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملك باشد پانزده درصد‌قيمت تعيين شده نيز از اين بابت به او پرداخت خواهد گرديد.


‌ماده 5 - تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات قبل از پرداخت تمام قيمت و يا وجوهي كه در بندهاي فوق تعيين شده مجاز نيست مگر با رضايت ‌فروشنده يا صاحب حق.
‌تبصره - در مواردي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و هنر اقدامات فوري استحفاظي براي حفظ اراضي و ابنيه و تأسيسات مورد معامله ضروري‌باشد وزارت فرهنگ و هنر مي‌تواند قبل از پايان تشريفات خريد و تصرف به نحو مقتضي و در صورت لزوم با همكاري مأموران انتظامي اقدامات‌استحفاظي به نحوي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون پيش‌بيني خواهد شد به عمل آورد.

قانون راجع به حفظ آثار ملي
‌مصوب 12 آبان ماه 1319


‌ماده اول - كليه آثار صنعتي و ابنيه و اماكني كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت ايران احداث شده اعم از منقول و غير منقول با رعايت ماده13 اين قانون مي‌توان جزء آثار ملي ايران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت مي‌باشد.

ماده سوم - ثبت مال در فهرست آثار ملي پس از تشخيص و اجازه كتبي وزارت معارف خواهد بود وليكن ثبت مالي كه مالك خصوصي داشته باشد‌بايد قبلاً به مالك اخطار شود و قطعي نمي‌شود مگر پس از آنكه به مالك اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسيدگي شده باشد و وظايف مقرره در‌اين قانون راجع به آثار ملي فقط پس از قطعي شدن ثبت بر عهده مالك تعلق خواهد گرفت.
‌ماده ششم - عمليات مفصله ذيل ممنوع و مرتكبين آن به موجب حكم محكمه قضايي به اداء پنجاه تومان الي هزار تومان جزاي نقدي محكوم‌خواهند شد و به علاوه معادل خسارتي كه به واسطه عمل خود بر آثار ملي وارد ساخته‌اند مي‌توان از ايشان اخذ نمود:
‌الف - منهدم كردن يا خرابي وارد آوردن به آثار ملي و مستور ساختن روي آنها به اندود و يا رنگ و رسم كردن نقوش و خطوط بر آنها.
ب - اقدام به عملياتي در مجاورت آثار ملي كه سبب تزلزل بنيان يا تغيير صورت آنها شود.
ج - تملك و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنيه مذكوره در فهرست آثار ملي.
‌اقدام به مرمت و تجديد بنايي از آثار ملي كه در تصرف اشخاص باشد بايد با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازاتهاي سابق‌الذكر ممكن است‌به مرتكب‌تعلق گيرد.


جهت درخواست مشاوره حقوقی و طرح سوال حقوقی بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

برای مشاوره حقوقی کلیک نمایید



نويسنده : مسعود عرفانیان|یکشنبه 1389/04/27| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره ۲۸ (اعتقاد خلاف واقع بر عدم قدرت تسلیم مبیع)
مشاوره حقوقی شماره ۲۸ (اعتقاد خلاف واقع برعدم قدرت تسلیم مبیع)

 

با سلام خدمت استاد گرامی یک سوال مهم از خدمتتون دارم
(در صورتی که طرفین عقد بیع معتقد باشند که مبیع قابل تسلیم نیست ولی واقعا قابل تسلیم باشد وضعیت عقد بیع چگونه است؟)
لطفا به این سوالم پاسخ دهید


با سلام خدمت بازديد کننده محترم و تشکر از لطف شما


پاسخ شما :نظر دکتر کتوزیان بر این باور است که چون طرفین معامله اراده جدی بر معامله نداشته اند عقد بیع باطل است زیرا آنچه دو طرف می خواسته اند با آنچه در عالم خارج روی داده منطبق نیست و استنادی به ماده ۵۷ قانون مدنی لهستان نموده اند .لیکن به نظر حقیر باید میان اعتقاد اولیه طرفین بر عدم توانایی قبل از عقد و پس از آن تفاوت قائل بود چرا که اگر قبل از عقد بر عدم قدرت تسلیم آگاهی داشته باشند سخن جناب استاد معظم مقبول و صحیح است اما اگر هنگام تسلیم و موعد آن به چنین اعتقادی برسند قضیه به نظر متفاوت خواهد بود چراکه در این زمان قصد و رضای طرفین در تسلیم و نحوه آن موثر نبوده و نقشی ندارد تا آنان آنچه را  می خواسته اند با آنچه در عالم خارج روی داده منطبق نباشد چراکه تسلیم عمل حقوقی مستقل نیست تا قصد و اراده طرفین در آن دخالت داشته باشد بلکه صرفا طریقه و روشی است به عبارت دیگر تسلیم طریقیت دارد نه موضوعیت.و صرف اعتقاد نمی تواند قصد اولیه را مختل نماید چراکه سازنده عقد قصد و اراده طرفین است و اعتقاد باید داخل در اراده طرفین و قصد آنان گردد تا مقصود و قصد منطبق با یکدیگر نباشند.حال به ادامه استلال بنده توجه فرمایید.

 

تسليم فرع بر بيع است و به عبارتي ديگر تسليم عمل حقوقي مستقل نيست و نياز به قصد و رضاي طرفين عقد ندارد.ماده374:((در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي تواند مبيع رابدون اذن قبض كند))

 

تسليم امري است نوعي و نه شخصي به عبارتي ديگر برابر ماده 369:(( تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفا آن راتسليم گويند )). پس تسليم امريست عرفي و نوعي و اگر طرفين عقد قادر به تسليم و تسلم مورد معامله نباشند بايد عرفا اين موضوع در وقوع تسليم احراز گردد نه صرف اعتقاد طرفین یا بیان نا توانی از عدم تسلیم.چرا که همان گونه که مي دانيم تسليم مبيع موضوعيت ندارد بلکه تسليم مبيع طريقيت داشته و در اين راستا شخص بايع و خريدار مي توانند خود وسيله اي براي حصول تسليم مبيع باشند يا شخص ثالثي به نيابت از آنها عمل قبض يا اقباض را به جا بياورد پس اگر واقعا و در عالم خارج مبيع قابل تسليم باشد برابر ماده 376 قانون مدني ممتنع اجبار مي گردد .

 

اما اين بحث در زماني بوجود خواهد آمد که ميان متباييعين اختلاف در قدرت تسليم باشد در غير اينصورت و در زماني که طرفين ميل به حصول نتيجه و اثر نهايي عقد ندارند و يا در واقع توانايي آن را ندارند و يا علم به عدم توانايي شخص خود دارند اما اقدامي در جهت قبض و اقباض آن اعم از دادن نيابت به شخص قادر و يا طرح دعوي نمي نمايند حسب مورد انحلا ل عقد به اراده طرفين (اقاله) و يا فسخ و بطلان ارجحيت دارد .البته اقاله و فسخ ناظر به زماني است که عقد ما عقد صحيحي بوده و تسليم واقعا ميسر باشد در غير اينصورت فرض بطلان عقد بر دو مورد اقاله و فسخ مقدم است چراکه بيع چيزي که بايع و خريدار قادر به تسليم و تسلم آن نيستند بنابر ماده 348 قانون مدني باطل است و خريدار بايد جهت در يافت ثمن معامله به بايع مراجعه نمايد .

 

و در صورت تنازع و اختلاف ميان متباييعين و طرح دعوي بدون شک بايع برابر ماده 376 به تسلیم مبیع اجبار می گردد و چنانچه در متن سوال پيداست تسليم واقعا ممکن و مقدور است و النهايه خريدار موفق به قبض و تسليم مبيع از طریق اجرای احکام خواهد گردید.در غیر اینصورت آخرین حربه حق فسخ برای خریدار خواهد بود.(نظر دیوانعالی کشور حکم شماره ۱۱۰۸-۱۴/۷/۲۷) 

 

نتیجه :به نظر صرف اعتقاد متعاملین به عدم توانایی در قبض و اقباض اثری در صحت عقد نداشته و عقد ما مشمول ماده 348 قانون مدنی و بطلان نخواهد بود چراکه منظور از تسلیم و قدرت بر آن امریست عرفی و نحوه و کیفیت آن را عرف تعیین می کند نه اعتقاد و علم طرفین قرار داد.


اميد وارم با توضيحات مختصر بنده پاسخ سوال خودتان را دريافت کرده باشيد.

با تشکر :مسعود عرفانيان  


جهت درخواست مشاوره حقوقی و طرح سوال حقوقی بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

برای مشاوره حقوقی کلیک نمایید



نويسنده : مسعود عرفانیان|پنجشنبه 1389/04/24| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره 27 (حريم دکل فشار قوی برق و سلب مالکیت )
مشاوره حقوقی شماره 27 (حريم دکل فشار قوی برق و سلب مالکیت )

 

سلام و احترام به استحضار مير ساند بنده يک قطعه زمين در يک روستا واقع در استان گيلان در سال 1376 خريداري نمودم در سال 1387 اقدام به ساخت نمودم با اخذ جواز ساخت از دهياري و بخشداري شهرستان مربوطه کار ساخت شروع ودر حدود 70 درصد کار به پايان رسيده به مراجع به اداره برق شهرستان مربوطه به منظور اخذ کنتور برق با بازديد کارشناس اداره برق از ملک اينجانب به دليل نصب يک تير اداره برق که ظاهرا فشار قوي محسوب ميشود اذعان مي دارند که ديوار حياط به منظور رعايت حريم بايستي 5 متر از تير برق فاصله بگيرد لازم به ذکر ميباشد.
1- بنه چنانچه بخواهم حريم را رعايت بنمايم در حدود 200 الي 250 متر از اصل زمينم که در حدود 700 متر مربع ميباشد از بين خواهد رفت.
2- چرا در روز شروع ساخت مشکلات حريم را هنگام اخذ جواز ساخت به ايجانب اعلام ننموده تا بنده با آگاهي کامل نسبت به ساخت ويا تغيير نقشه اقدام بنمايم
3- تير نصب شده در زمان خريد نبوده بلکه بعدا بدون اطلاع اقدام به نصب نموده
من حيث المجموع با توجه به شرايط پيش آمده به منظور احقاق حق وضررو زياني که به اينجانب متحمل ميشود از حضرتعالي خواهش دارم در صورت امکان اين حقير را راهنمايي نماييد.
با تشکر فراوان


با سلام خدمت بازدید کننده محترم

در جواب می توان گفت که دولت  وقوای عمومی برای اعمال حاکمیت و تصدی امور نیازمند به قدرتی ما فوق مالکیت فردی است .چراکه نظم و انتظام اجتماعی و منافع عمومی اینگونه اقتضا می کند .یکی از بارز ترین اعمال قدرت از سوی دولت و نهاد های عمومی در جهت انجام امور اجرایی  منافع عامه سلب مالکیت فردی است.همان گونه که اگر منزل شما در یک خیابان واقع می گشت به جای ۲۰۰ متر تمام آن را از دست می دادید حتی اگر منزلتان را جدیدا احداث کرده بودید .قرار داد اجتماعی و زندگی در عصر حاضر قواعدی بس پیچیده دارد که گاها در برخی موارد ممکن است نا عادلانه به نظر برسد لیکن در اجتماع منافع عمومی بر منفعت فردی ارجحیت دارد .با این وجود شما می توانید با مراجعه به سازمان مربوطه توافقاتی را در خصوص مبلغ ریالی زمین از دست رفته خود بنمایید.جهت اطلاع بیشتر مواردی از قانون برق را در ذیل همین مبحث گرد آوری نمودم.

و نکته آخر به نظر امکان طرح دعوی علیه سازمان مربوط در دیوان عدالت اداری برای شما با توجه به اصل (۱۷۳ قانون اساسی) مقدور باشد .لیکن نتیجه گیری با توجه به نفع عمومی موضوع زیاد نیست.

جواب سوال ۲ و ۳ شما :ماده 11 : به منظور اطلاع صاحبان اراضي و املاك واقع در مسير خطوط نيروي برق و بالاخص جلب توجه آنان باجراي مفاد مواد 16 و 18 و 19 قانون برق ايران وزارت آب و برق يا موسسات و سركتهاي تابع از طريق نشر آگهي در جرايد محلي يا الصاق آگهي در تابلو شهرداري ها يا توزيع آن در مسير خط بطريق ممكن يا پخش آگهي از راديوهاي محلي و يا ساير وسايل مقتضي آغاز اجراي عمليات طرح خط نيروي برق را اعلام خواهند داشت .

تبصره 1ماده ۱۸- در صورتيكه اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه‌ها قرار مي‌گيرد، مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه‌ها از بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود، وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در ماده 16 اين قانون جبران نمايند، بدون اينكه وقفه‌اي در كارهاي احداث خطوط انتقال و توزيع برق ايجاد شود.»

راي شماره 204 مورخ 13/9/1369 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري : «نظر به اينكه ماده 50 قانون برنامه بودجه مصوب اسفند 1351 مقرر نموده، هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج به خريد اراضي اعم از دائر و باير باشد و اعياني و تاسيسات متعلق به افراد خصوصي باشد به طريق زير عمل خواهد شد و اين عبارت صريح است در اينكه دولت موظف است زمينهاي مورد نياز براي طرحهاي عمراني را خريداري نمايد و لازمه خريد پرداخت بهاء مبيع است به مالك آن و بند 9 ماده مذكور كه دولت را از پرداخت بهاء معاف نموده مخصوص به حقوق ارتفاقي املاك مجاور است و شامل املاك متصرفي نمي‌شود.»

 حريم خطوط انتقال انرژي

طبق قانون سازمان برق ايران و تصويب نامه هيات وزيران در سال 1347 حريم خطوط انتقال عبارتست از :الف . حريم درجه يك، دو نوار موازي خط انتقال در طرفين آن و متصل به تصوير فاز كناري روي زمين است كه عرض هر يك از اين دو نوار در سطح افقي در جدول شماره (3-4) آمده است .ب. حريم درجه دو، دو نوار در طرفين حريم درجه يك و متصل به آن است .فواصل افقي حد خارجي حريم درجه دو از محور خط (محور خط، خط واصل بين مراكز دو پايه مجاور است) در هر طرف در جدول شماره (3-4) آمده است .

در زير خط و حريم درجه يك اقدام به هر گونه عمليات ساختماني و ايجاد تاسيسات مسكوني و تاسيسات دامداري يا باغ و درختكاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ايجاد زراعت فصلي و سطحي و حفر چاه و قنات و راهسازي و شبكه آبياري با رعايت اصول حفاظتي مشروط بر اين كه سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط انتقال نگردد مجاز است  البته براي حفر چاه و قنات و راهسازي اجازه وزارت آب و برق لازم است .در حريم درجه دو فقط ايجاد تاسيسات ساختماني اعم از مسكوني و صنعتي و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع مي باشد .

 

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|پنجشنبه 1389/04/24| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره یا همدردی ؟!
مشاوره یا همدردی ؟!

 

با سلام و خسته نباشيد،

ميخواستم ازتون راهنمايي بخوام.من مدرک کارشناسي حقوق دارم.به عنوان مشاوره ميتونيد بگيد آينده کاري رشته حقوق در زمينه وکالت چه طوري؟آيا ميشه اميد داشت به آينده کاري وکالت اون هم با اين همه وکيل؟+کدوم مرکز امتحان وکالت دادن آينده کاري بهتري داره؟2.به نظرتون توي رشته ي ما کارشناسي ارشد ارجحيت داره يا سربازي و کار؟چون امسال گرايش خصوصي رتبه ام شد501.نميدونم برم سربازي يا دوباره واسه ارشد بخونم؟واقعا گيج شدم اگه بتونيد کمکم کنيد ممنون ميشم.


با سلام خدمت شما بازدید کننده محترم .

 

به قولی آینده را تنها فال بین ها و رمال ها می دانند اما به نظر بنده اگر قیاسی ما بین رشته پزشکی و وکالت بگیریم متوجه این موضوع خواهید شد که با توجه به عده کثیری از دکترین و مطب های پزشکی هم چنان برخی از آنها مراجعه کنندگان زیادی دارند هرچند یکی از علل این مراجعات افزایش بیماریهاست اما این دسته از دکترین در طب مهارت و تجربه خاصی دارند و شخصیت و توانایی است که آینده شغلی را رغم می زند نه عنوان شغلی .گاها در میان اقوام و فامیل می بینید که یک بنا یا مغازه دار از نظر امکانات زندگی و

در آمد از یک وکیل نیز بالاتر هستند .متاسفانه اگر شما برای در آمد به وکالت گام نهادید باید بگویم که برای وکلای جوان آینده شغلی در وکالت مبدل به سرابی شده همانگونه که آقای بهمن کشاورز نیز در یکی از گفته هایشان به این که وکلا جوان تا ۱۰ سال توانایی مالی برای خرید دفتر وکالت را ندارند نیز تائیدی بر نظر حقیر است.اما از این نکته نباید غافل بود که مهارت و افزایش توانایی و نحوه عملکرد و به قول قدیمی ها عرضه هر فرد نقش مهمی در زندگی و آینده شغلی اش دارد .هر چند که این موارد نیزبا تغییرات اقتصادی و مالی جامعه در نوسان خواهند بود .مراجعه کنندگان به یک وکیل در درجه اول شخصیت و مهارت و در درجه دوم تسهیل و تسریع در کار را از وکیل می طلبند .یک وکیل باید اجتماعی و مردمی باشد نه اینکه تا عنوانی بدست آورد با غرور و تکبر گردد. برای آینده شغلی در وکالت تنها قانون و کتب حقوقی کافی نیست مردم شناسی .روانشناسی و مدیریت نیز از دیگر موارد می باشد که شما را در میان دیگر رغبا برجسته تر خواهد نمود . 

 

و در آخر اگر هدف شما کسب در آمد است هر چه زود تر به سر بازی بروید و برای وکالت آماده شوید و اگر  تحصیلات تکمیلی خب ارشد بخوانید این بسته به اهداف شخص شماست اما قبولی در ارشد پلی برای موفقیت شما در آینده کارییتان خواهد بود و دیگر اینکه می توانید از معافیت تحصیلی استفاده کرده و در  آزمون کانون وکلا یا مشاورین حقوقی شرکت و ان شالله قبول شوید .

با تشکر :مسعود عرفانیان

 


این هم نظری جالب یکی از بازدید کنندگان (با نام مستعار آشنا):

 

 سلام من خودم هم وکالت را و هم سردفتر ی را تجربه کرده ام ان هم در سالهایی که اوضاع خیلی بهتر از این بود توی وکالت باید رو داشته باشی زبل باشی بدونی چیرو کجا بگی یکخورده شیشه خورده داشته باشی حرف سردفتری رو که پیشش کار اموزی میکردم را هرگز فراموش نمیکنم میگفت باید گرگ باشی نه اینکه دیگران را بدری بلکه دیگران تورا ندرند اری دوست و همکار اینده توی وکالت یا سردفتری باید گرگ باشی.

 

جوابیه مدیریت وبلاگ: البته منظور دریدن یا دریده شدن نیست چرا که این معانی  بیشتر در جنگل معنای واقعی دارند تا در عرصه ای مانند وکالت .در میدان نبرد سپر و شمشیر وکیل علم و عمل اوست چراکه گرگ را هم شغال یا شیر می درد .اما علم و عمل وعقل و هوشیاری شاید بیشتر از روش گرگ شدن به شما کمک کند دوست عزیز.و اینکه منظورتان را از خرده شیشه در نیافتیم ؟؟! آیا نهادی مقدس که درتمییز میان حق و باطل نقش اساسی دارد می تواند و باید خرده شیشه داشته باشد ؟؟! مسلما وکیل قبل از گرگ بودن از منظر شما انسان است و وجدان دارد وکالت باید خود نمود و نمونه ای از قانون باشد معمولا  آنان که خرده شیشه دارند بزهکاران و مجرمین هستند نه آنان که شانی همچون قداست قضا و قضاوت دارند .امید وارم نگرش مثبت تری در آتیه نسبت به این مقوله اتخاذ نمایید. در پایان از شرکت شما در این مبحث متشکرم.دوستان هم اگر نظری دارند در همین پست قرار خواهیم داد .

با تشکر :مسعود عرفانیان

 

و نظر بازدید کننده ای دیگر (آقای امین ) :

 

من هم با این جواب شما موافقم به قول دکتر شریعتی که میگه : اگه مثل خر قوی باشی بارت میکنند اگه مثل گاو گنده باشی میدوشنت و فقط از علم و آگاهی تو می ترسند.

نظر بازدید کننده ای دیگر (خانم مهرسا):

اینقدر روی کلمات نباید تمرکز کرد.اینها مثل و تشبیهاتست برای وصف بهتر صفات.یقینا منظور از گرگ هم زرنگی و هوش و ذکاوت مد نظر ایشون بوده.ما ایرانیها که این همه امثال و مثال و مثل داریم در ادبیاتمون.وصف صفات آدمیان با بیان نام این مخلوقات خدا.این مخلوقات بنده خدا رو بدنام کردند..بعضی وقتها واقعا خیلی بهتر و مظلومتر از این آدمیزادگانند..لااقل فقط برای رفع گرسنگی و غریزه می درند...!به هر حال از بیان جناب آشنا چنین تصور میشود که ایشون تحت تاثیر شرایط و مشکلات و خاطرات تلخی که داشتند این توصیه رو با این مثالها گفتند و تجربه شخصی شون بوده.البته باید این را هم بگویم که خرده شیشه داشتن و..منحصر به عده خاصی نیست.در هر لباس و پست و مقامی ممکن است چنین ناخالصیهایی دیده شود...این درست نیست که خطا و گناه و اشتباه رو منحصر به قشر خاصی دانست و دیگران را بری از خطا.اینهم ایده درستی نیست که برای بقا با جماعتی که دچار لغزش در برابر تعهداتشون هستند بنای سازگاری گذاشت.بی شک منظور ایشون هم زرنگی و خبرگی بوده.این دوست عزیز هم جمله زیبایی از شریعتی رو انتخاب کردند:( اگر مثل گاو گنده باشی،میدوشنت، اگر مثل خر قوی باشی،بارت می کنند، …. فقط از فهمیدن تو می ترسند.راهنمایی و مشاوره شما هم خوب بود.بهتره ایشون بیشتر فکر آزمون کانون باشند تا مشاوره حقوقی.



نويسنده : مسعود عرفانیان|یکشنبه 1389/04/20| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره 26(انتقال امتیاز تعلق گرفته به کارمند دولت و الزام انتقال دهنده)
مشاوره حقوقی شماره 26(انتقال امتیاز تعلق گرفته به کارمند دولت و الزام انتقال دهنده)

 

با سلام .

شخصي که کارمند دولت بود ودر تعاوني مسکن امتيازي زمين به اوتعلق مي گيردوايشان با شروطي امتياز فوق را طي قولنامه دست نويسي به شخص ميفروشد در شروط قيد شد زمان الزام به تعهدبراي فروشند زماني است که زمين طي مراحل قانوني واگذار گردد.ولي اين امر تا کنون از طرف تعاوني صورت نيافته حال اين سوال است آيا خريدار ميتواند الزام به تعهد نمايد آيا ميتوانند در خواست ضرر نماييد آيا درصورتي که وکا لت بلاعزل به خريدار داد شود بعدها براي فروشنده مشکل حقوقي وجود دارد
باتشکر


با سلام  خدمت بازدید کننده محترم

پاسخ هر۳ سوال شما منفی است .بدین شرح که همان گونه که از شروط قرار داد  مفهوم می گردد زمان الزام زماني است که زمين طي مراحل قانوني به کارمند (متعهد) واگذار گردد .در خواست خسارت نیز زمانی مورد نظر است که تعهد ما حال است یا اختیار زمان انجام آن با متعهد له می باشد واو انجام تعهد را در خواست نموده و متعهد نیز بدون علت موجه و قانونی از انجام آن سر باز زند .با این حال ادعای خسارت از تعهد موجل معتبر نخواهد بود .

انعقاد عقد وکالت نیز میان طرفین قطعا بلا اشکال است چراکه در واقع عقد وکالت بر خلاف استنباط عامه که از آن برداشت بیع یا معامله می کنند تنها در مقام وکالت موثر بوده و وکیل به نیابت از موکل اموری را در حق وی انجام می دهد .و این امر نافی حقوق موکل نخواهد بود .


ماده ۲۲۶ - در مورد عدم ايفاي تعهد از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشدو اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .

ماده ۲۲۷ - متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود.(مرتبط با قوه قهریه یا فورس ماژور)

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|یکشنبه 1389/04/20| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره ۲۵ (اثبات اعتیاد به منظور طلاق )
مشاوره حقوقی شماره ۲۵ (اثبات اعتیاد به منظور طلاق )

با سلام
زني از اعتياد همسرش به شيشه يا کراک مطلع است،لطفا راههاي اثبات اين موضوع را براي دادگاه به منظور گرفتن طلاق را بيان کنيد.توجه داشته باشيد که مرد مذکور اعتياد خود را نفي مي کند و حاضر به طلاق همسرش نيست.
با تشکر فراوان


با سلام خدمت بازدید کننده محترم .

در دعاوی هر ادعایی نیاز به اثبات دارد .که در قانون از آن به ادله اثبات دعوی نام برده می شود .

و در صورت اثبات ادعا در دعوی حقوقی خواهان و در کیفری شاکی به نتیجه مورد نظر دست پیدا خواهد کرد .اولین و موثر ترین راه اثبات هر ادعایی اقرار  مدعی علیه یعنی همان شوهر معتاد است.و دیگر راه پزشکی قانونی است .هرچند اگر این ادعا نیز ثابت گردد اعتیاد مرد باید بگونه ای باشد که به اساس و کیان خانواده صدمه زده و منع و ترک اعتیاد نیز از سوی زوج میسر نباشد یه عبارتی دیگر به صرف اثبات اعتیاد شوهر حق طلاق برای زن مستقر نخواهد گردید .در این رابطه بند ۲ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی چنین اشعار می دارد :

ماده ۱۱۳۰ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - درصورتي كه دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه باشد ، وي مي تواند به حاكم شرع ( ۲ ) مراجعه و تقاضاي طلاق كند ، چنانچه عسر وحرج مذكور در محكمه ثابت شود ، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد ودرصورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود .

۲ - اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|پنجشنبه 1389/04/03| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره ۲۴ ( در رابطه با دیه ونحوه پرداخت آن)
مشاوره حقوقی شماره ۲۴ ( در رابطه با دیه  ونحوه پرداخت آن)

با سلام

اينجانب در يک حادثه تصادف 6 ماه قبل دچار جراحت و ... شد که اکنون راي دادگاه صادر شده است مبني بر اينکه راننده خطا کار ( که بدون گواهي نامه بوده) مقصر و ديه بريده شده حدود 13 ميليون که به آن 2 سال وقت داده شده که آنرا بپردازد .البته نامبرده وضع مالي که يکجا پرداحت کند ندارد.
حال سوال من اينجاست 1- مقصر بايد مبلغ را به من دهد يا به دادگاه و از طريق دادگاه به من تحويل شود. چون من هيچ تماس يا آدرسي از او ندارم و بالعکس2-در صورت تقسيط به چه نحوي است و در چه مدت و از کي -3 -و در اين مدت من بايد کاري انجام بدهم يا نه
با تشکر


با سلام خدمت بازدید کننده محترم

در خصوص سوال اولتان مقصر هم می تواند شخصا به شما مراجعه نموده و دین خود را که همان دیه است پرداخت کند و یا از طریق دادگاه .چراکه مقصر حادثه محکوم به پرداخت دیه گردیده و با توجه به اینکه دیه چهره ای دوگانه از کیفر (مجازات) و خسارت است و چهره جبران خسارت و دین بودن ان غلبه دارد . با اینحال محکوم علیه از بابت پرداخت دیه مدیون محسوب و می تواند دین خود را برابر قواعد عام قانون مدنی ماده ۲۷۱ و هم چنین برابر ماده ۲۹۲ قانون آ.د.ک و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  ایفاء دین نماید.

ماده ۲۷۱ - دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا به كسي كه قانونا حق قبض را دارد .

۲۹۲ آیین دادرسی کیفری :چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده .

لازم به ذکراست محکوم علیه می تواند در ظرف این دو سال مبلغ دیه را یکجا و یا به تدریج و به هر مقدار پرداخت نماید اما با پایان ۲ سال باید تمام مبلغ را یکجا پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت برابر ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی بنابه در خواست محکوم له ممتنع از پرداخت در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس می گردد.

در صورت تقسيط به چه نحوي است و در چه مدت و از کي؟(ماده ۳ محکومیت های مالی)نحوه و میزان اقساط را دادگاه با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه معین می نماید.و تنها کاری که شما می توانید پس از پایان ۲ سال انجام دهید در صورت عدم پرداخت دیه از سوی محکوم علیه الزام او را از داد گاه تقاضا نموده تا در صورت امتناع از تادیه دیه دادگاه تا زمان پرداخت دیه محکوم علیه را حبس نماید.

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|پنجشنبه 1389/03/27| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره ۲۳ در رابطه با ( ويزاي نامزدي در آمریکا و تکالیف مالی پس از طلاق)
مشاوره حقوقی شماره ۲۳ در رابطه با

( ويزاي نامزدي در آمریکا و تکالیف مالی پس از طلاق)

 

آقاي عرفانيان با سلام
من قرار است که از طريق ويزاي نامزدي با آقايي که سيتزن آمريکاست وارد امريکا و طي 90 روز با ايشان ازدواج کنم .سوال بنده اينست که اگر قبل از گرفتن گرين کارت از آن آقا طلاق بگيرم آيا از لحاظ قوانين کشور امريکا چيزي از اموال آن آقا به من تعلق مي گيرد يا خير؟
و آيا درخواست گرين کارتي که توسط ايشان براي من شده آيا پس از طلاق باطل مي شود يا در جريان است و کاري به طلاق ندارد؟


با سلام خدمت بازدید کننده محترم

از آنجا که پاسخ به سوالات شما نیاز به آشنایی جامع و کامل از قوانین مهاجرت و ویزا و قوانین ازدواج و طلاق در آمریکا دارد و وبلاگ تخصصی حقوق ایران تنها در رابطه با قوانین موضوعه در ایران مشاوره می دهد با اینحال مواردی را به صورت مختصر به جهت اطلاع شما می رسانم :

ابتدا به تعریف ویزای نامزدی و چگونگی آن می پردازیم "

اقدام پرونده گرین کارت از طریق نامزدی و ازدواج :

ویزای نامزدی:
یک شخص سیتیزن آمریکا میتواند برای نامزد خود که در خارج از آمریکا زندگی‌ می‌کند اقدام تقاضای ویزای نامزدی که ک۱ ویزا نام دارد، کند.
شرایط ویزای نامزدی:شخصی‌ که در آمریکا است، باید سیتیزن آمریکا باشد.باید با نامزد خود آشنایی داشته باشد و با یکدیگر عکس داشته باشند.باید تصمیم جدی برای ازدواج داشته باشند.هر دو مجرد باشند.
ویزای ک۱ به شما اجازه میدهد که نامزد خود را به آمریکا وارد کنید. این ویزا به مدت ۹۰ روز می‌باشد و قبل از ۹۰ روز این دو باید با یکدیگر ازدواج کنند. اگر به هر دلیلی‌ این دو تصمیم به ازدواج نگیرند، شخصی‌ که ۹۰ روز ویزا داشته است باید از آمریکا خارج شود.
مراحل پرونده گرین کارت بعد از ازدواج شروع میشود و شخص میتواند تا زمان گرفتن گرین کارت خود در آمریکا بماند.شما آزاد هستید که بار دیگر برای ویزای نامزدی اقدام کنید.

 

در خصوص حقوق شما بعد از طلاق در آمریکا برابر قوانین مدنی ایران اگر شوهر شما تابعیت ایرانی نداشته باشد و عقد در آمریکا منعقد شده باشد به نظردر خصوص روابط مالی مانند مهر و طلاق به استناد ماده ۹۶۳ و ۹۶۹قانون مدنی ایران قوانین آمریکا و دولت متبوع شوهر حکم فرماست .

ماده ۹۶۳ قانون مدنی :اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود . ماده ۹۶۹ - اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند

و همچنین برای ثبت ازدواج و تشریفات آن جهت اخذ گرین کارت نیازمند رعایت قواعد و اصول ازدواج برابر قوانین آمریکا ست.هرچند در حقوق بین الملل خصوصی طرفین می توانند با آزادی اراده از قانون کشور دیگری جهت ازدواج تبعیت نمایند.ماده ۱۰۰۱ - مامورين کنسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه ماموريت خودوظايفي راكه به موجب قوانين و نظامات جاريه به عهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند .

در خصوص بطلان گرین کارت پس از طلاق بهتر است از مراجع تخصصی تر سوال بفرمایید اما به نقل از سایت :اینجا را کلیک کنید اگر در موقع اقدام کردن برای گرین کارت, از زمان ازدواج شما بیشتر از دو سال گذشته باشد, گرین کارت دائم می گیرید و می توانید به محض ورود طلاق بگیرید.

اگر با گرین کارت موقت و یا دائم وارد امریکا شوید و با همسرتان زندگی کنید در مدت 3 سال می توانید سیتیزن شوید ولی اگر با هم زندگی نکنید حتی اگر رسما زن و شوهر باشید باید 5 سال صبر کنید و بعد سیتیزن شوید.
بنابراین اگر گرین کارت موقت دارید حتما باید 2 سال با او زندگی کنید.
در هر حالتی که پیش بیاید اگر متوجه شوند که ازدواج شما قراردادی بوده است اختیار دارند که گرین کارت دائم و یا موقت شما را باطل کنند زیرا در زمانی که مصاحبه می کنید و فرمها را پر می کنید گفته اید که این ازدواج واقعی است و امضا کرده اید که اگر خلاف آن ثابت شود اداره مهاجرت می تواند تماتم پرونده شما را باطل کند.

امید وارم پاسخ سوالات خود را دریافت نموده باشید

با  تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1389/03/24| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره 22 (اصل 15 قانون اساسی )
مشاوره حقوقی شماره 22 (اصل 15 قانون اساسی )

بادرودفراوان به آقامسعود
سوالی راجع به ماده 15قانون اساسی داشتم می خواستم بدونم چراهیج اقدامی دررابطه با این موضوع صورت نگرفته باتوجه به اینکه اجرای این ماده ازشعارهای دولت دهم هم بود وبه خاطر این شعارآرای زیادی به دست آوردند
اگه همچنان اقدامی راجع به این موضوع صورت نگیره مردم میتونن خودشون این اصل رو اجرا کنند اگه این کارروبکنند پیگرد قانونی دارد یا ندارد؟
ممنون میشم اگه هرچه زود ترجواب بدید
موفق باشید



با سلام خدمت شما بازدید کننده محترم

باید عرض کنم آنچه از اصل 15 قانون اساسی استنباط می گردد جواز استفاده از گویشهای محلی است و نه منع و الزامی بودن آن.بنابراین این اصل قانون اساسی به نحو مطلوب جاری و ساری است و اقدام برابر قانون نیاز به اذن دیگری ندارد  و هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیز توان منع اعمال قانونی مخصوصا قوانین اساسی را نخواهد داشت مگر اینکه این منع به موجب قانون دیگری ایجاد  و یا در قانون اساسی برابر اصل ۱۷۷ قانون اساسی تغیراتی اعمال گردد .

اصل پانزدهم ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌.اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان‌فارسی آزاد است‌.

اصل یکصد و هفتاد و هفتم ـ بازنگری در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران‌، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی‌حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون‌اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهادمی‌نماید:
1 ـ اعضای شورای نگهبان‌
2 ـ رؤسای قوای سه‌گانه‌
3 ـ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام‌
4 ـ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری‌
5 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبری‌
6 ـ سه نفر از هیات وزیران‌
7 ـ سه نفر از قوه قضائیه‌
8 ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌
9 ـ سه نفر از دانشگاهیان‌
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق‌مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان درهمه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون‌اساسی‌» لازم نیست‌.
محتوای اصل مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف‌جمهوری اسلامی ایران و جمهوری‌بودن حکومت و ولایت امر وامامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین ومذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است‌.
 

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|شنبه 1389/03/22| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
قرارداد حمل و نقل و تلف محموله و مسئولیت راننده و متصدی
قرارداد حمل و نقل و تلف محموله و مسئولیت راننده و متصدی

سلام اگر امکان دارد جواب این سوال را بدهید متشکرم

در صورتي كه كالاهاي موضوع قرارداد حمل و نقل توسط راننده كاميون مامور حمل تلف شود چه كسي در مقابل صاحب كالا مسوول خواهد بود ؟
۱ ) راننده
۲ ) متصدي حمل و نقل
۳ ) راننده و متصدي حمل و نقل
۴ ) متصدي حمل و نقل در صورت اثبات تقصير او


با سلام خدمت بازدید کننده محترم .

گزینه ۳ صحیح ترین گزینه است و هردو مسئولیت تضامنی دارند .متصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه دارد و در هر حال مسئول است به عبارتی ید او ضمانی است و نه امانی برابر مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ قانون تجارت .(مسئولیت قرار دادی )

ماده 386 - اگرمال التجاره تلف ياگم شودمتصدي حمل ونقل مسئول قيمت آن خواهدبودمگراينكه ثابت نمايدتلف ياگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يامستندبه تقصيرارسال كننده يامرسل اليه وياناشي از تعليماتي بوده كه يكي ازآنهاداده اندويامربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيزنمي توانست ازآن جلوگيري نمايد.قراردادطرفين مي تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتريازيادترازقيمت كامل مال التجاره معين نمايد

ماده 388 - متصدي حمل ونقل مسئول حوادث وتقصيراتي است كه درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاينكه خودمباشرت به حمل ونقل كرده وياحمل ونقل كننده ديگري راماموركرده باشد. .

و راننده از باب اتلاف و تسبیب مطابق مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی

(ضمان قهری)

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|جمعه 1389/03/21| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوق شماره 20(آیا با مدرک کارشناسی ارشد حق شرکت در آزمون کانون وکلا وجود دارد ؟
مشاوره حقوق شماره 20(آیا با مدرک کارشناسی ارشد حقوق امکان شرکت در آزمون کانون وکلا وجود دارد ؟)

با سلام

 داراي مدرک کارشناسي مديريت وکارشناس ارشد حقوق جزا ميباشم آيا ميتونم با مدرک کارشناسي ارشدبدون مدرک کارشناسي حقوق در آزمون وکالت و قضاوت و غيره شرکت کنم با تشکر


با سلام خدمت بازدید کننده محترم

چندی پیش در سایت معاونت حقوقی مجلس به سوالی مشابه شما جواب داده شده بود و بنده نیز عینا تمام پاسخ را برای شما در اینجا قرار می دهم.


كساني كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق, فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالحه بوده و فقط داراي مدارك بالاتر از آن هستند حق شركت در آزمون وكالت را ندارند. بنابراين مدارك بالاتر به جز مدارك كارشناسي عنوان شده مورد قبول نميباشد. براساس قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ يكي از شرايط اخذ پروانه وكالت دارابودن دانشنامه معتبر ليسانس حقوق قضائي يا بالاتر حقوق ( از دانشكده هاي حقوق داخل ياخارج كشور كه مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري باشد ) يافقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي ودانشگاهي با تائيد مرجع صالح .
كميسيون امور حقوقي اظهار نظر نموده ، چون با توجه به ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ ، " براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادر مي شود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي داراي شرايط ذيل باشند .... " و مراد از مدرك بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن ، با فرض دارا بودن مدرك ليسانس مرتبط و معطوف به رشته هاي مزبور (حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي ...) مي باشد ، لذا به نظر مي رسد صدور پروانه در غير موارد مذكور موجبي نخواهد داشت .
صرف خواندن دو سال به معناي اشنايي كامل يك فرد با مباني اصلي و پايه اي حقوق نميباشد چه بسا كه در دوره كارشناسي ارشد شما تنها به يك جنبه از حقوق پرداخته و از مباني و دروس ديگر تا حدود زيادي جدا هستيد .

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|پنجشنبه 1389/02/30| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|
مشاوره حقوقی شماره ۱۹ (مهریه ۲۰۰۰ سکه ای و شروط ضمن آن برای آرامش خاطر)
مشاوره حقوقی شماره ۱۹ (مهریه ۲۰۰۰ سکه ای و شروط ضمن آن برای آرامش خاطر)

 

با سلام و تشکر بخاطر مطالب آموزنده

براي ازدواج يک مهريه 2000 سکه اي براي اينجانب در نظر گرفته اند. با توجه به اينکه توانايي پرداخت يکجاي آنرا نخواهم داشت آيا مي توانم يک شرط ضمن عقد بگذارم و در آن شرايط پرداخت را خودم تعيين کنم يعني عند الاستطاعه بوده و پرداخت انهم بصورت قسطي ماهيانه يک سکه يا در حد 20درصد درامد ماهيانه من باشد باشد. ضمن اينکه در 5 سال اول فقط در حد 15 سکه قابل پرداخت است.

آيا امکان گذاشتن همچين شرطي وجود دارد؟


با سلام خدمت بازدید کننده محترم.

پاسخ شما :ضمن تاسف برای این فرهنگ اشتباه که میان خانواده های ما رواج یافته و بر این باور هستیم که مهریه سنگین سبب خوشبختی و تضمین و ... است  .در خصوص سوال باید عرض بکنم که در مهریه هر شرطی با توافق طرفین قابل اندراج است.منتها این شرط خود باید شرایطی داشته باشد فی المثل نامشروع و یا نامقدورنبوده و همچنین نفع عقلایی داشته باشد.ماده ۲۳۲ قانون مدنی .و یا شرط سبب جهل به مهر نگردد .

 

به عبارتی ماهیت مهریه شباهت به یک قرار داد مالی دارد که طرفین با آزادی اراده می توانند شرایط آن را در حدود قانون و عرف تعیین کنند .ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی :تعیین مقدار مهر منوط به تراض طرفین است.  البته در مورد شما و بسیاری از آقایان دیگر و یا شاید خانم ها این شرایط و مقدار مهر را خانواده ها تعیین و به گونه ای تحمیل به طرفین می کنند .

 

در عقد نکاح دایم حتی می توان مهر را تعیین یا ذکر ننمود .البته این موضوع خللی به عقد وارد نمی کند وطرفین عقد نکاح می توانند پس از عقد مهریه را به تراضی تعیین نمایند و اگر قبل از توافق میان آنها نزدیکی واقع شود زوجه برابر  ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی مستحق مهر المثل خواهد بود .اما اگر در نکاح موقت مهر تعیین نشود سبب بطلان عقد نکاح موقت میگردد.۱۰۹۵ قانون مدنی :در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

 

برای پرداخت مهریه می توان اجل تعیین و یا مدت و اقساطی قرار داد .ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی

و اما در مورد سوال دیگرتان آیا می شود شرط کرد که  در 5 سال اول فقط در حد 15 سکه قابل پرداخت باشد.اگر منظور این است که بعد از ۵ سال الباقی سکه ها پرداخت خواهد شد صحیح است البته اگر خانم شما راضی با این شرط شوند اما اگر منظور این است که اگر در مدت ۵ سال نکاح منحل شد به هر علتی به طور مثال طلاق زن بیش از ۱۵ سکه دریافت نکند به نظر خالی از مناقشه نیست چرا که از یک سو برابر ماده ۱۰۸۲ زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و از سوی دیگر چنین شرطی با مالکیت زن نسبت به مهر منافات دارد.البته می توانیم چنین شرطی را بدین گونه تفسیر کنیم که بخشی از مهر ۱۵ سکه نسبت به ۵ سال اول حال و قابل مطالبه است و الباقی مهر تا ۵ سال بعد از عقد موجل و شرط تعلیقی نسبت به استقرار آن در ملکیت زن قرار داده شده که در صورت عدم انحلال الباقی مهر در ملکیت زن مستقر می گردد.همانگونه که می دانیم تعلیق بر دو گونه است تعلیق بر ایجاد عقد و تعلیق بر انحلال عقد .و در این مثال تعلیق به عدم استقرار بخشی از مهر در نظر گرفته شده است. و یا به عبارتی دیگر و با کمی مسامحه بخشی از مهر منجز و بخش دیگر آن معلق است.ماده ۱۸۹ قانون مدنی.

نتیجه :به نظر بنده شروطی را که در سئوال ذکر نمودید قابل درج هستند البته در صورت رضایت همسر و احتمالا خانواده ایشان.امید وارم پاسخ خود را دریافت نموده باشید . 

با تشکر :مسعود عرفانیان



نويسنده : مسعود عرفانیان|چهارشنبه 1389/02/22| موضوع: مشاوره حقوقی|لينک مطلب|

مطالب قديمي تر<<

درباره وبلاگ

تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.

این وبلاگ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.استفاده از مطالب پایگاه با ذکر منبع بلااشکال خواهد بود.مطالب و مقالات خود را برای انتشار در این پایگاه حقوقی به ایمیل های وبلاگ ارسال نمایید. بازدیدکنندگان محترم این وبلاگ صرفا جهت ارائه مطالب حقوقی راه اندازی شده از درج نظرات تبلیغاتی و سیاسی و توهین آمیز خود داری فرمایید.کليه پيوندها به ديگر سايت ها و وبلاگ ها در اين وبلاگ صرفا جهت اطلاع است و اين وبلاگ کنترلی بر محتوای آنها ندارد لذا مسؤوليت محتوی و استفاده از آنها را بعهده نمی گيرد.

مسعود عرفانیان
دانش آموخته کارشناسی حقوق
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

جیمیل : dad.law.blogfa@gmail.com
ایمیل : dad_law_blogfa@yahoo.com
لینکستان حقوق
» پخش زنده از حرم امام رضا (ع)
» مصاديق مجرمانه در فضای مجازی
» دانلود نرم افزار لوح حق
» دانلود مجموعه قوانین ایران(pdf)
» دانلود رایگانOxford Dictionery Of Law
» دانلود برترین مقالات حقوقی(pdf)
» دانلود جزوات حقوق تجارت 1 تا 5
» دانلود برترین جزوات حقوق مدنی(PDF)
» دانلود سوالات آزمون وکالت 92 (PDF)
» دانلود سوالات قضاوت92 +با پاسخنامه
» دانلود سوالات آزمونهای وکالت
» دانلود کتابهای آمادگی ذهنی وکالت
» دانلود نرم افزار "دبیرخانه حقوقی"
» دانلود ترمینولوژی حقوق(pdf)
» دانلود نمونه فرم های دادخواست
» دانلود نمونه سوالات حقوق پیام نور
» کتابخانه های حقوق
» راهنمای پژوهش حقوقى در اينترنت
» مراکز علمی و پژوهشی جهانی حقوق
» مجلات و نشریات حقوقی جهان
» ناشران حقوقی در جهان
» سایتهای متفرقه حقوقی
» سایتهای حقوقی غربی
» "ضرب المثلهای حقوقی "
» 110 قاعده فقهی و حقوقی
» وبلاگ حقوقی ایران به زبان انگلیسی
» منابع آزمون وکالت كانون وكلا
» منابع كارشناسي ارشد حقوق
» منابع تمامی آزمونهای حقوقی
» محاسبه آنلاین مهریه به نرخ روز
» محاسبه آنلاین هزینه دادرسی
» تبادل لینک (+)
» RSS
آرشیو حقوق ایران
لينکستان حقوق ايران
آمار سایت حقوق ایران