وبلاگ تخصصي حقوق ايران



      » وبلاگ تخصصی حقوق ایران


                  حقوق و قانون ایران،ارشد حقوق،آزمون مشاوران حقوقی،آزمون وکالت،دانلود مقالات حقوقی و فقهی
موضوعات
» مشاوره حقوقی
» معرفی کتب حقوقی
» معرفی وبلاگ ها و سایت های حقوقی
» آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد حقوق
» نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه،ارشد،وکالت،قضاوت)
» اجرای احکام مدنی و کیفری
» روانشناسی در حقوق
» حقوق تطبیقی
» حقوق بیمه
» حقوق هنری و ادبی
» حقوق مالکیت فکری
» حقوق شهروندی
» حقوق پزشکی
» حقوق مدنی
» حقوق جزا و جرم شناسی
» حقوق تجارت
» حقوق کار
» حقوق خانواده
» حقوق بین الملل
» حقوق اساسی
» حقوق اداری
» حقوق ثبت
» حقوق بشر
» دانلود قوانین
» دانلود کتاب حقوقی pdf
» خدمات پایان نامه ارشد حقوق
» دانلود پایان نامه های حقوق
» دانلود کار تحقیقی حقوق
» آموزشهای حقوقی
» قوانین سایر کشورها
» نقد در نظم حقوقی کنونی
» آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور
» نمونه قرار های حقوقی و کیفری
» متون حقوقی1و2(انگلیسی)
» فقهی و فتاوی و استفتائات
» نشست های قضایی و نظریات مشورتی
» آیین دادرسی مدنی
» آیین دادرسی کیفری
» پرسش و پاسخ حقوقی
» اخبار حقوقی,انتظامی,حوادث
» اخبار قوه قضاییه،مقننه و مجریه
» اخبار وکالت،کانون وکلا،مشاوران حقوقی ماده 187
» آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب
» دانلود جزوات حقوقی و دانلود حقوقی
» مطالب عمومی
» مناسبت ها
» تصاویر حقوقی
پیوندهای مهم


اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً*
آخرین مطالب وبلاگ تخصصی حقوق ایران


» ثبت‌نام آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۳
» آگهی ثبت نام آزمون قضاوت قوه قضاییه 1393
» آگهی آزمون پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۳
» رشته های مورد نیاز آزمون کارشناس رسمی دادگستری 1393+ تعداد مورد نیاز هر استان
» آزمون استخدامی كارشناس رسمي دادگستري سال 1393 (مهلت ثبت نام تا 15 مهر 93)
»  مواد و ضرایب امتحانی آزمون قضاوت و وکالت 1393
» ظرفیت قبولی کانون وکلا در سال 93 با کاهش 243 نفری مواجه شده است + (جدول ظرفیت پذیرش ها)
» نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون کانون وکلا 93 و تاریخ آزمون وکالت 93
» دانلود فیلمی مستند از زندگی دکتر کاتوزیان
» خرید اینترنتی کتاب های وِیژه آزمون کانون وکلا 1393 با 20 % تخفیف
» اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم غیرعمدی پزشکی
» شرایط سنی شرکت در آزمون کانون وکلا 1393
» منابع پیشنهادی آزمون وكالت 1393
» معافیت های تحصیلی مشمولین نظام وظیفه 1393
» نتایج آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد سال 93
» قابل توجه داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۳ کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویراحمد
» اولين همايش ملي وكالت،اخلاق،فقه و حقوق
» زمان ثبت نام آزمون قضاوت 1393 + زمان برگزاری آزمون تستی و تشریحی قضاوت 1393
» عناوین پیشنهادی برای پایان نامه های حقوقی با محوریت حقوق پزشکی
» اطلاعیه در خصوص اجرای ماده 7 قانون مطبوعات (فیلترینگ سایت های خبری)
» معرفی کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
» جملات قصار در مورد قضاوت
» آزمون قضاوت 23آبان، 93 برگزار می‌شود
» دکتر ناصر کاتوزیان؛ مبانی اندیشه ها و رویکردها
» تصاویری از تشییع پیکر دکتر کاتوزیان
» نگاهی به آمار سنی ازدواج‌های عجیب در ایران!
» حاشیه های جالب اولین همایش تخصصی حقوق حیوانات + (عکس)
» دکتر ناصر کاتوزیان درگذشت.
» زمان تشییع پیکر استاد ناصر کاتوزیان
» پیکر دکتر کاتوزیان در چه محلی دفن خواهد شد؟



شرايط ضرر و زيان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوی کیفری
شرايط ضرر و زيان نحوه مطالبه

 

و انواع آن در دعوی کیفری



 شرايط سه گانه ماهوي.- براي اقامه دعواي خصوصي در دادگاه كيفري، علاوه بر شرايطي كه ذكر شد. سه گانه زير نيز كه هر سه مربوط به ماهيت دعواي خصوصي است بايد وجود داشته باشد تا مدعي خصوصي مستحق دريافت خسارت از طريق دادگاه كيفري شناخته شود. اين شرايط عبارت اند از:
الف- ضرر و زيان ناشي از جرم باشد.
ب- محكمه جزايي وقوع جرم را محرز بداند.
ج- ضرر و زيان قابل مطالبه باشد.
253- الف- ضرر و زيان ناشي از جرم باشد.- اساس و منشأ دعواي خصوصي بايد مربوط به جرم باشد والا متضرر نمي تواند جبران آن را از دادگاه جزايي درخواست كند. ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري سابق در اين مورد صراحتاً مقرر كرده بود: «به ادعاي خصوصي تا زماني كه متضمن خلاف يا جنحه و جنايت نباشد در محكمه جزا رسيدگي نخواهد شد.»(1) هر چند معادل اين ماده در قانون فعلي وجود ندارد اما بديهي است كه اگر دعواي خصوصي ناشي از جرم نباشد در دادگاه كيفري قابل طرح نخواهد بود.
254- ب- محكمه جزايي وقوع جرم را محرز بداند.- يكي ديگر از شرايط لازم براي صدور حكم ترميم ضرر و زيان در دادگاه جزايي اين است كه دادگاه وقوع جرم را

 

1- «در صورتي كه در جريان تصادف وسايط نقليه خسارت مالي به يكي و يا هر دو وسيله وارد آيد و هيچ گونه خسارت جاني و صدمه بدني به اشخاص وار نشود ماده40 قانون ديات تعيين تكليف نموده و مطابق مقررات ماده مذكور عمل مي گردد و چون اعمال مقررات ماده 40 قانون ديات جبران خسارت مالي كه در واقع همان ضرر و زيان است مي باشد در صورتي كه توأم با وقوع جرم و ارتكاب تخلف در امر راهنمايي بوده و ورود خسارت ناشي از وقوع تخلف تشخيص گردد به عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم و از جهت جبران خسارت مالي وارده قابل رسيدگي در دادگاه كيفري رسيدگي كننده به امر خلافي مي باشد ولكن در صورتي كه ورود خسارت مالي موضوع ماده 40 قانون ديات توأم با وقوع جرم نبوده و يا خسارت وارده ناشي از تخلف در امر رانندگي نباشد چون مقررات ماده مذكور فاقد جنبه جزايي بوده و امري است حقوقي بايستي در محاکم حقوقي صلاحيت دار طرح گردد.»
نظريه مشورتي شماره 3321 7 مورخ 4 8 1364 اداره حقوقي قوه قضائيه.


267
محرز بداند و متهم را از نظر جزايي محكوم كند والا صلاحيت اظهار نظر و اخذ تصميم درباره دعواي خصوصي را نخواهد داشت.
طبق ماده 13 قانون اصول محاكمات جزايي: «پس از صدور حكم بر تبرئه متهم دادگاه جزايي نمي تواند در باب ضرر و زيان مدعي خصوصي حكمي صادر نمايد(1) ولي مدعي خصوصي مي تواند به دادگاه حقوقي مراجعه و يا در صورتي كه از حكم برائت متهم پژوهش خواسته شده دعواي خود را در دادگاه استان تعقيب نمايد».
تبصره ذيل ماده 16 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 مقررات ماده 13 ق. آ. د. ك. را در حد اقتضاي خود به طور ضمني نسخ كرده بود. به موجب اين تبصره: «در صورتي كه دعواي جزايي در دادگاه كيفري منتهي به صدور حكم برائت متهم يا قرار موقوفي تعقيب شود دادگاه مزبور مكلف است به دعواي حقوقي در صورتي كه در دادگاه كيفري مطرح شده باشد رسيدگي كرده و رأي صادر نمايد.»
در حال حاضر نيز رأي وحدت رويه شماره 649 ديوان عالي كشور كه در تاريخ 5 7 1379 صادر شده اعلام كرده است: ماده 12 ق. آ. د. ك. كه مقرر داشته هرگاه دادگاه

 

1- ماده 9 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 30 4 1356، دستور مطلق صدر ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري را در حد اقتضاي خود نسخ كرده و مقرر داشته است: «هرگاه دعواي جزايي در دادگاه به صدور حكم برائت قطعي و يا قرار موقوفي تعقيب قطعي منتهي شود دادگاه صادر كننده رأي در صورت آماده بودن پرونده به دعواي خصوصي رسيدگي و رأي مي دهد والا رسيدگي به آن را به دادگاه صلاحيت دار محول مي دارد و دادگاه اخير به دادخواست مدعي خصوصي بدون پرداخت هزينه مجدد رسيدگي خواهد كرد.»
در يك نظريه مشورتي اداره حقوقي چنين آمده است:
«در صورتي كه دادگاه كيفري موضوع را فاقد جنبه جزايي تشخيص دهد بايد به علت عدم وقوع بزه متهم را تبرئه نمايد و در صورت وجود دعواي خصوصي و آماده بودن پرونده طبق ماده 9 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد 1365 به دعواي خصوصي رسيدگي و رأي صادر نمايد والا رسيدگي را به دادگاه صلاحيت دار محول مي كند و دادگاه اخير به دادخواست مدعي خصوصي بدون پرداخت هزينه دادرسي مجدد رسيدگي خواهد نمود و اگر مدعي خصوصي دادخواست نداده باشد، پس از صدور حكم برائت پرونده مختومه و بايگاني مي شود و ذي نفع بايد در دادگاه ذي صلاح. طبق موازين قانوني اقامه دعوا نمايد ضمناً دادگاه حقوقي پس از صدور حكم برائت از دادگاه كيفري بايد از آن متابعت نمايد و فقط به جنبه حقوقي رسيدگي كند و موردي از براي اختلاف كردن نيست.»
نظريه مشورتي شماره 2873 7 مورخ 22 5 65.


268
متهم را مجرم تشخيص مكلف است ضمن صدور حكم جزايي، حكم ضرر و زيان را نيز صادر نمايد، دلالتي بر منع رسيدگي به امر ضرر و زيان در صورت صدور حكم برائت ندارد. بديهي است كه مفاد اين رأي ناظر به حالتي است كه دادخواست ضرر و زيان قبل از صدور رأي تقديم دادگاه باشد و چنان چه بعد از صدور حكم برائت يا قرار منع تعقيب دادخواست ضرر و زيان به دادگاه كيفري تقديم شود، اين دادگاه تكليفي به رسيدگي نخواهد داشت. اداره حقوقي قوه قضائيه در اين مورد طي يك نظريه اعلام كرده است:
با توجه به ق. ت. د. ع. و. ا. 1381 كه وارد بر ق. آ. د. ك 1378 مي باشد علي الخصوص ماده 4 مذكور كه دادگاه هاي عمومي را به شعب حقوقي و كيفري تقسيم نموده است، در صورتي كه دادگاه مستنداً به ماده 177 ق. آ. د. ك اقدام به صدور رأي برائت و يا صدور قرار منع تعقيب نموده باشد و بعد از قطعيت حكم يا قرار صادره شاكي دادخواست ضرر و زيان بدهد، با توجه به ماده فوق الذكر مدعي خصوصي بايد دادخواست ضرر و زيان به دادگاه حقوقي ارائه نمايد و تقديم دادخواست ضرر و زيان به دادگاه كيفري كه قبلاً مبادرت به صدور قرار منع تعقيب نموده است مجوز قانوني ندارد و رأي وحدت رويه شماره 649 در اين خصوص كان لم يكن است.(1)
اگر دادگاه كيفري وقوع جرم و انتساب آن را محرز دانسته و متهم را از لحاظ كيفري محكوم كند نمي تواند رسيدگي به دعواي خصوصي را به دادگاه مدني احاله دهد. طبق ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري: «هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد؛ مگر اين كه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در آن صورت دادگاه حكم جزايي را صادر نموده بعد نسبت به ضرر و زيان رسيدگي كرده حكم خواهد داد.
هرگاه رسيدگي به دعواي خصوصي به تحقيق بيش تر احتياج داشته باشد دادگاه حكم كيفري را صادر مي كند و سپس نسبت به دعواي ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مي دهد؛(2) بدون اين كه بتواند از رسيدگي به آن استنكاف ورزد، هر چند از رسيدگي به امر جزايي فارغ شده باشد.
1- نظريه 6947 7 – 17 9 1383.
2- ماده 12 ق. آ. د. ك.


269
255- ج- ضرر و زيان قابل مطالبه باشد.- ضرر و زيان ناشي از جرم را وقتي مي توان مطالبه كرد كه فعليت داشته، شخص بوده، مستقيم و مشروع باشد. راجع به اين خصيصه ها در مبحث مربوط به شرايط و اوصاف ضرر و زيان توضيح بيش تري داده خواهد شد.


270
گفتار سوم
تقديم دادخواست در مواعد معين
256- شرايط صوري مطالبه ضرر و زيان.- براي مطالبه ضرر و زيان، مدعي خصوصي بايد در مواعد معين قانوني دادخواست به مرجع صالح كيفري تسليم كند والا حق دريافت خسارت ازطريق دادگاه جزايي را نخواهد داشت.
257- الف- تقديم دادخواست.- دعواي خصوصي ناشي از جرم خصيصه مدني دارد؛ بنابر اين دستور ماده 48 قانون آيين دادرسي مدني در اين مورد لازم الرعايه مي باشد.
به سخن ديگر مطالبه ضرر و زيان از دادگاه كيفري محتاج به تقديم دادخواست است.
هر چند رعايت تشريفات دادرسي هاي مدني در اين رهگذر لازم نيست؛(1) مع الوصف بايد دانست كه رعايت بعضي از اصول مسلم قضايي و دادرسي را نمي توان ناديده گرفت. دادخواست مطالبه ضرر و زيان مانند هر دادخواست ديگر بايد به زبان فارسي روي اوراق چاپي مخصوص نوشته شود و در موارد فوري ممكن است از تلكس و تلگرام نيز استفاده به عمل آيد. به هر حال هزينه دادرسي به همان ترتيب كه براي محاكم حقوقي مقرر است بايد پرداخت شود.
دادخواست در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به عده آن ها به علاوه يك نسخه تنظيم مي يابد. نكاتي را كه ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني قيد آن ها را در دادخواست لازم دانسته است بايد در دادخواست هاي مطالبه ضرر و زيان از دادگاه كيفري نيز قيد گردد اين نكات عبارت اند از:
1- نام و نام خانوادگي و نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان.
تبصره – در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
2- نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.
3- تعيين خواسته و بهاي آن؛ مگر اين كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد.
4- تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري

1. قسمت اخير ماده 12 ق. آ. د. ك.


271
كه مقصود واضح و روشن باشد.
5- آن چه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6- ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مي شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند.
7- امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او.
258- ب- مواعد.- طبق ماده 11 ق. آ. د. ك پس از آن كه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاکي مي تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارک خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد.
بديهي است كه منظور از ختم دادرسي، ختم دادرسي بدوي است و مدعي خصوصي نمي تواند در مرحلة تجديد نظر يا حتي واخواهي مبادرت به تسليم دادخواست ضرر و زيان نمايد.
همچنين شاكي خصوصي مي تواند دادخواست خود را به بازپرس يا داديار تحقيق تسليم كند كه در اين صورت مقامات فوق بدون اين كه اقدامي درباره آن به عمل آورند ضميمه پرونده كرده و در صورت صدور كيفر خواست آن را به دادگاه صالح كيفري ارسال مي دارند.
براي اين كه مدعي خصوصي از تاريخ تشكيل نخستين جلسه رسيدگي مطلع شود، دفتر دادگاه رسيدگي كننده مكلف است وقت جلسه دادرسي را به شاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ نمايد. عدم ابلاغ اخطاريه به شاكي خصوصي كه تا اولين جلسه رسيدگي دادخواست ضرر و زيان نداده است موجب تجديد جلسه نخواهد شد (تبصره ماده 12 قانون اصول محاكمات جزايي).
تبصره ذيل ماده 7 قانون تشديد مجازات رانندگان، مصوب 1328، استثنائاً به متضرران از جرايم راهنمايي و رانندگي امكان مي داد كه بتوانند در طول جريان دادرسي كيفري، تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادخواست مطالبه ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تسليم


272
نمايند.(1)
به علاوه تبصره فوق، وظيفه اي را كه موجب تبصره ماده 12 قانون اصول محاكمات جزايي به عهده دفتر دادگاه رسيدگي كننده به جرم محول مي بود به عهده دادستان واگذار كرده بود.
اين مقررات در تبصره ذيل ماده 154 قانون تعزيرات نيز آمده بود.(2) اما ماده714 ق. م. ا. حكمي در اين مورد ندارد لذا ترتيب مذكورهم اكنون كان لم يكن بوده و قابل اجرا نمي باشد.
اگر دادخواست مطالبه ضرر و زيان در موعد قانوني تسليم نشده باشد قابل ترتيب اثر نخواهد بود؛ زيرا به حكم قانون مطالبه ضرر و زيان از دادگاه جزايي بايد در مواعد معين قانوني معين به عمل آيد. دادگاه كيفري كه به صورت استثنايي به امر مدني رسيدگي مي كند در صورت خارج از موعد بودن دادخواست ضرر و زيان بايد از رسيدگي به آن خودداري كند؛ هر چند مدعي عليه در اين مورد ايراد نكرده باشد.
1- قانون مذكور در حال حاضر منسوخ مي باشد.
2- تبصره ماده 154 قانون تعزيرات (سابق): «دادستان مكلف است به هر وسيله كه مقتضي بداند تا قبل از جلسه اول به شاكي اطلاع دهد كه اگر راجع به ضرر و زيان خود تقاضايي دارد، دادخواست خود را با دلايل به دادگاهي كه به امر كيفري رسيدگي مي نمايد تقديم كند و دادگاه اين دادخواست را در طول مدت دادرسي تا قبل از صدور حكم خواهد پذيرفت ولي اگر دادخواست تا ختم رسيدگي داده نشده و دادگاه از رسيدگي به امر كيفري فراغت يافته باشد، به تقاضاي دادستان مي تواند حكم دعواي عمومي را قبلاً صادر نمايد و راجع به دعواي ضرر و زيان پس از تكميل رسيدگي حكم دهد.»


273
مبحث سوم
انوع ضرر و زيان و طرق ترميم آن
259- تعريف.- ضرر در لغت به معناي گزند، نقصان، زيان و مقابل نفع است و زيان به معناي نقصان، خسارت، ضرر و ضد سود مي باشد؛ و آن چه كه ضرر برساند و يا سبب زيان و خسارت و آسيب گردد زيان آور ناميده مي شود. بنابر اين از لحاظ لغوي اين دو كلمه مترادف يكديگرند.
در مواد 9، 11 و 12 قانون آيين دادرسي كيفري عناوين «ضرر» و «زيان» توأماً به كار رفته و اين توهم را به وجود آورده است كه بين عناوين مذكور تفاوت وجود دارد؛ زيرا موجه به نظر نمي رسد كه مقنن كلمات زايد و يا مترادف برگزيند و در متن قانون به كار برد. هر چند ايراد فوق تا حدي وارد مي باشد و مقنن بايد در انتخاب عناوين و كلمات قانون دقت نظر مبذول دارد. ولي به هر حال تهيه كنندگان قانون آيين دادرسي كيفري نخواسته اند يكي از دو كلمه ضرر و يا زيان را مرجحاً برگزينند و در متن قانون به كار برند.
روشي كه بسيار معقول و منطقي بود؛ كما اين كه نويسندگان قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 نيز همين روش را به كار برده اند.
به هر صورت در عرف قضايي كشور ما اصطلاح «ضرر و زيان» بدون اين كه هر يك از كلمات آن داراي آثار حقوقي ويژ ه اي باشد متداول گرديده است و در اغلب نوشته هاي حقوقي و قضايي و حتي در متن بعضي از قوانين ديگر نيز با همين تركيب به كار رفته و مصطلح شده است. در اين مختصر به تبعيت از عرف قضايي و روش قانون آيين دادرسي كيفري اصطلاح ضرر و زيان را با همين تركيب به كار مي بريم.
260- تقسيم بندي.- در اين مبحث نخست انواع ضرر و زيان، سپس مشخصات و بالأخره طرق ترميم آن به ترتيب مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

منبع :

www.dad-law.blogfa.com


گفتار اول


انواع ضرر و زيان


261- ضرر و زيان مادي و معنوي.- بعضي از دانشمندان ضرر و زيان را به سه گروه تقسيم مي كنند:
1- ضرر و زيان مادي، 2- ضرر و زيان جسماني و 3- ضرر و زيان معنوي.
عده اي ضرر و زيان جسماني را جزئي از ضرر و زيان مادي دانسته و در نتيجه ضرر و زيان را فقط به مادي و معنوي منحصر مي دانند. نويسندگان قانون آيين دادرسي كيفري (سابق) روش ويژه اي برگزيده و ضرر و زيان ناشي از جرم را به شرح ذيل تقسيم كرده بودند:
1- ضررو زيان مادي.
2- ضرر و زيان معنوي.
3- منافع ممكن الحصول.
به طوري كه ملاحظه مي شود نويسندگان قانون آيين دادرسي كيفري ضرر و زيان جسماني را مسكوت گذاشته و در عوض منافع ممكن الحصول را قابل مطالبه دانسته بودند.
البته حكام مربوط به ضرر و زيان جسماني در قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 بيان گرديده است.
در قانون فعلي قانون گذار با حذف ضرر و زيان معنوي فقط دو نوع ضرر و زيان مادي و منافع ممكن الحصول را قابل مطالبه دانسته است.
262- ضرر و زيان مادي.- ضرر و زيان مادي در قانون آيين دادرسي كيفري تعريف نشده است. در قوانين مدني و مسئوليت مدني نيز در اين مورد تعريفي ديده نمي شود. علي الظاهربه علت وضوح موضوع و اين كه به سادگي مي توان افراد و امثال آن را تشخيص داد مقنن خود را از اين تعريف بي نياز ديده است.
به نظر مي آيد بهتر باشد ضرر و زيان مادي به كسر ثروت و دارايي تعريف شود.
ضرر و زيان مادي ممكن است به واسطه از بين رفتن مال و يا فوت منفعت حاصل شود.
263- از بين رفتن مال.- اتلاف يا از بين رفتن مال زماني تحقق مي يابد كه مالي از حيّز انتفاع بيفتد؛ به نحوي كه ديگر نتوان فايده مطلوب را از آن به دست آورد.


275
264- از بين رفتن منفعت.- منظور از اتلاف منفعت اين است كه صاحب مال نتواند از ثمرات و نتايج مال خود بهره مند گردد.
265- ضرر و زيان معنوي.- بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري سابق ضرر و زيان معنوي را چنين تعريف كرده بود: «ضرر و زيان معنوي عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي».
266- تحول ضرر معنوي.- در زمان هاي گذشته ضرر و زيان معنوي را غيرقابل جبران مي دانستند. به اين دليل دادگاه ها حكم به جبران ضرر و زيان معنوي صادر نمي كردند. صدمات و آسيب هاي وارد به بدن افراد، به ويژه نقص عضو را ضرر مادي دانسته و به اين اعتبار به جبران آن حكم مي دادند.
علماي حقوق و قضات مدت ها معتقد بودند كه كسر اعتبار و حيثيت و صدمات و روحي قابل تقويم نمي باشد و در نتيجه قابل جبران نيست. چطور ممكن است آبرو و حيثيت را با پول سنجيد و در برابر آن مبلغي وجه قرار داد؟ آيا محكوم شدن بزهكار به پرداخت ضرر و زيان معنوي، في الواقع براي مجني عليه اعاده حيثيت مي نمايد؟ آيا توهين به شخصيت بشري نيست كه حيثيت و اعتبار او با پرداخت پول جبران گردد؟
به نظر علماي سابق حقوق جزا پاسخ همه اين پرسش ها منفي بوده و تصور مي شد كه پرداخت مبلغي وجه، ولو هنگفت، در حق مجني عليه نه تنها آرام بخش تألمات روحي او نخواهد بود و اعتبار و حيثيت از دست رفته او را جبران نخواهد كرد بلكه توهيني است به شخصيت مجني عليه؛ زيرا او در برابر آبرو و حيثيت خود پول دريافت مي كند و با اين عمل ناپسند ارزش و معنويت خود را از دست مي دهد.
ولي به تدريج دانشمندان جزايي به اين نكته توجه كردند كه پرداخت ضرر و زيان معنوي، هر چند به طور كامل اعاده حيثيت و اعتبار نمي كند مع الوصف تا اندازه اي آلام مجني عليه راكاهش مي دهد.(1) به گفته ايرينگ حقوقدان معروف آلماني عدم جبران ضرر

1- آقاي دكتر حسن فقيه نخجيري در اين مورد نوشته است: «...تخصيص يك مقدار پول براي كسي كه دردهايي را تحمل مي كند به او اجازه خواهد داد كه في المثل به پزشك مشهوري مراجعه كند تا او را تسكين دهد مثلاً غرامت پرداختي مي تواند به كسي كه زيبايي چهره او دستخوش زشتي گرديده است اجازه دهد تا با مراجعه به جراح چيره دستي بتواند در حدود امكان در رفع نقص بكوشد...لازمه ترميم يك زبان هميشه آن نيست كه آن چه را كه منهدم شده از تو بنا كنند بلكه اغلب آن است كه به مجني عليه امكان داده شود تا معادل آن چه را كه از دست


276
معنوي و آزادي گذاشتن دست مجرم در ايجاد اين گونه ضرر و زيان ها به مراتب زشت تر و غيرانساني تر از اخذ آن است.(1) عدم جبران ضرر و زيان معنوي سبب افزايش و ازدياد اين نوع ضررها مي شود و حيثيت و اعتبار افراد را سخت به مخاطره مي اندازد. به ويژه در جهان امروزي كه ارزش و اهميت زيان معنوي گاهي به مراتب بيش تر از ضررهاي مادي است نمي توان ضرر و زيان معنوي را ناديده گرفت و اعتبار و حيثيت افراد را بلادفاع گذاشت.
با توجه به طرز تفكر فوق در دنياي فعلي تئوري جبران ضرر و زيان معنوي تكامل گسترده اي يافته و در بسياري از كشورها قابل مطالبه بودن آن در قوانين پيش بيني است.(2)
267- ضرر و زيان معنوي در حقوق ايران.- بعد از استقرار رژيم مشروطيت و به ويژه از اوايل تأسيس دادگستري، جبران ضرر و زيان معنوي مورد توجه مقننين ايراني قرار گرفت و در قوانين پيش بيني گرديد و مجالي براي بحث هاي نظري باقي نگذاشت.
براي نخستين بار در ماده 212 مكرر قانون مجازات عمومي مسئله ترميم خسارت معنوي پيش بيني گرديد. به موجب ماده مذكور: «هر كس مرتكب يكي از جرم هاي مذكور در مواد 207، 208، 208 مكرر و 209 گردد علاوه بر مجازات مقرر به تأديه خسارت معنوي مجني عليه كه در هر حال كم تر از پانصد نخواهد بود محكوم مي شود...».
ماده 4 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 5 5 1332 قدم را بالاتر گذاشته و به هر متضرري اجازه داد كه از دادگاه تقاضاي جبران ضرر و زيان

داده است به دست آورد از اين رهگذر ترضيه خاطرش فراهم شود. نقش ضرر و زيان يك نقش ارضايي است مثلاً مجني عليه مي تواند با انجام يك سفر يا تفريحات ديگري كه با پول دريافتي از خاطي جهت خويش فراهم مي آورد دردهاي جسمي خود را ترميم و تلافي كند...».
دعواي خصوصي در دادگاه جزايي، ص 86.
1- ژيورد: ترميم خسارت معنوي، ص 13، ش 4.
2- «در مورد امكان و يا عدم امكان جبران خسارت معنوي دانشمندان حقوق به سه دسته تقسيم شده و سه نوع نظريه ابراز داشته اند. دسته اي طرفدار نفي جبران زيان معنوي هستند. عده اي برعكس دسته اول طرفدار بي قيد و حصر جبران ضرر معنوي مي باشند و دسته سوم مختلطي به وجود آورده اند و با جبران خسارت معنوي با شرايطي خاص و در موارد مخصوص موافق مي نمايند.»
دكتر حسن فقيه نخجيري: دعواي خصوصص در دادگاه جزا، ص 83.


277
معنوي بنمايد. به موجب اين ماده: «محكوم عليه علاوه بر خساراتي كه به موجب مواد 492 و 493 اصول محاكمات جزايي بايد بپردازد به عنوان هزينه دادرسي نيز به مبلغي كه در ماده 2 ذكر شده محكوم خواهد شد و به علاوه در صورت تقاضاي متضرر از جرم دادگاه با توجه به نوع جرم و ميزان آن و حيثيت طرف به عنوان خسارت معنوي پرداخت مبلغي كه متناسب بداند محكوم خواهد نمود كه به مشاراليه بپردازد.»
در سال 1339 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري به تصويب رسيد و قابل مطالبه بودن ضرر و زيان معنوي با وضوح و روشني كامل در آن بيان گرديد. بالأخره با تصويب قانون مسئوليت مدني قواعد موجود در اين باره توسعه بيش تري يافت و پرداخت ضرر و زيان معنوي در عرف محاكم ايران متداول گرديد. ماده 8 قانون اخيرالذكر اختصاص دارد به انتشارات خلاف واقع كه به حيثيت و اعتبار و يا موقعيت ديگري زيان وارد مي سازد. در اين ماده مي خوانيم: «كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است.
شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد كننده مطالبه نمايد.»
همچنين در ماده قانون فوق مقنن نوع ديگري از خسارت معنوي را پيش بيني كرده است و آن عبارت است از جبران ضرر معنوي دختري كه در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوء استفاده از زير دست بودن حاضر به هم خوابگي نامشروع شده است. نيز در ماده 10 همان قانون آمده است: « كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد مي شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران ضرر و زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصيرعلاوه بر صدور حكم به خسارات مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذر خواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد». هم اكنون با حذف ضرر و زيان معنوي از ماده 9 ق. آ. د. ك ترديدي در قابل مطالبه نبودن آن باقي نمي ماند.
بنابر اين به نظر مي رسد كه مواد قانون مسئوليت مدني در مورد مطالبه ضرر و زيان معنوي نيز هم اكنون كاربرد نداشته باشد.
در عمل نيز دادگاه ها توجهي به مواد قانون مسئوليت مدني نمي كنند و برخي آن را


278
منسوخ مي دانند.
268- ماهيت حقوقي ضرر و زيان معنوي.- علي رغم روش هاي متداول در بعضي از كشورهاي جهان كه ضرر معنوي را نوعي كيفر تكميلي مي دانند به تبع آن دادگاه ها حتي بدون درخواست ذي نفع جبران آن را مورد حكم قرار مي دهند؛ در سيتسم حقوقي كشور ما ترميم ضرر و زيان معنوي جنبه كيفري ندارد. حقي است براي مدعي خصوصي كه اگر آن را مورد مطالبه قرار دهد دادگاه درباره آن رسيدگي خواهد كرد والا تكليفي در مورد آن نخواهد داشت.
269- منافع ممكن الحصول.- بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري مانع ممكن الحصول ار كه در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم شده است قابل مطالبه مي داند.
اصطلاح «منافع ممكن الحصول» شايان دقت است؛ زيرا اگر كلمه «ممكن» در برابر كلمه «محال» و در نتيجه «ممكن الحصول» در مقابل «ممتنع الحصول» قرار گرفته باشد قلمرو اين نوع ضرر و زيان به طور غيرمعقول گسترش مي يابد. زيرا هر آن چه كه محال و ممتنع نباشد، لاجرم ممكن خواهد بود. در نتيجه امكان دارد كه شخص در يك زمان معين و محدود موقعيت هاي مناسبي به دست آورد و منافع سرشاري تحصيل كند. مثلاً هرگاه كسي بازداشت غيرقانوني شود؛ بعد از استخلاص، مي تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زيان مادي و معنوي اين ادعا را نيز داشته باشد كه در صورت آزاد بودن مي توانست با شركت در مسابقات اسب دواني و تيراندازي كه در زمان بازداشت او برگزار گرديده بود جوايز بزرگي به خود اختصاص دهد. چنين امري «ممكن» است و «محال» نيست.
به نظرنگارنده اين معني وسيع كلمه مورد نظر مقنن نبوده است و قلمرو و منافع ممكن الحصول نمي تواند تا اين حد نامعقول و غيرمتعارف گسترش يابد. مراد از منافع ممكن الحصول مذكور در ماده 9 ق. آ. د. ك. منافعي است كه در زمان وقوع جرم منشأ حقوقي داشته و مدعي خصوصي از آن محروم شده است.
اين برداشت، مفهوم منافع ممكن الحصول را تعديل مي كند و دستور بند 2 ماده 9 را تا حدي به صورت معقول و قابل اجرا جلوه مي دهد.
270- ضرر و زيان جسماني.- اين نوع ضرر و زيان عبارت است از صدمه و آسيب هاي وارد به بدن افراد انساني، كه از جهتي شبيه ضرر و زيان مادي و از لحاظي نظير و ضرر و زيان معنوي است.


279
مقنن سلامت جسماني افراد را مورد توجه خاص قرار داده و براي كسي كه به ديگري صدمه يا آسيب بدني برساند مجازات تعيين كرده است و به مجني عليه اجازه داده است كه از اين حيث در مقام مطالبه ضرر و زيان مادي و معنوي برآيد. طبق ماده 5 قانون مسئوليت مدني: «اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامت كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او شود وارد كننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است».


280
گفتار دوم
شرايط و اوصاف ضرر و زيان
271- كليات.- مدعي خصوصي وقتي استحقاق دريافت خسارت دارد كه ضرر و زيان داراي صفات زير باشد:
الف- ورود آن محقق باشد.
ب- اختصاصي و غيرمتعارف باشد.
ج- به آن قسمت از وضع حقوقي افراد كه مورد حمايت قانون است وارد آمده باشد.
د- با جرم ارتكابي رابطه سببيت داشته باشد.
272- الف – ورود ضرر و زيان محقق باشد.- منظور از محقق بودن ضرر و زيان اين است كه ورود آن قطعي و مسلم باشد. ضرر و زيان احتمالي به لحاظ اين كه هنوز به وجود نيامده و تحقق آن مسلم نيست قابل جبران نمي باشد.
273- ب – ضرر و زيان بايد اختصاصي بوده و غير متعارف باشد.- منظور از اختصاصي بودن ضرر و زيان اين است كه شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي از آن متضرر شده باشند. بنابر اين ضرري كه جنبه عام و كلي داشته باشد قابل جبران نخواهد بود. همچنين ضرر و زيان ناشي از وقايع عادي و اعمال متعارف كه در زندگي اجتماعي اتفاق مي افتد قابل جبران نيست.
274- ج- ضرر و زيان بايد به آن قسمت از وضع حقوقي افراد كه مورد حمايت قانون است وارد شده باشد.- مقنن فقط وضع قانوني و مشروع افراد را مورد حمايت خود قرار مي دهد، به سخن ديگر هرگاه منافع مشروع افراد از بين برود قانون گذار به حماي زيان ديده مي آيد و ترميم آن را دستور مي دهد. اين مطلببه وضوح از متن ماده يك قانون مسئوليت مدني استنباط مي گردد. به موجب اين ماده: «هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.»(1)
1- كميسيون مشورتي آيين دادرسي كيفري اداره حقوقي در مورد دختري كه در دوران نامزدي از نامزد مقتول خود


281
275- د- رابطه سببيت.- براي درخواست ضرر و زيان از دادگاه كيفري علاوه بر شرايطي كه ذكر شد وجود رابطه سببيت بين ضرر و زيان، ادعايي و جرم ارتكابي ضروري است؛ به عبارت ديگر ضرر و زيان بايد معلول جرم باشد تا بتوان آن را در دادگاه جزايي مورد رسيدگي و حكم قرار داد.
حامله بوده و بعد از سقط جنين به عنوان مدعي خصوصي وارد دعواي كيفري شده است چنين اظهار كرده است: «چون نامزدي علقه زوجيت نمي كند و نكاح محسوب نيست حمل در زمان نامزدي حمل ناشي از زنا خواهد بود (ماده 1035 قانون مدني) و در صورتي كه فرض شود كه زاني نيز در اين مورد اقرار به نسب طفل در زمان حيات خود نموده است اين اقرار مؤثر نمي تواند باشد زيرا عمل نفساً مخالف قانون بوده است (ماده 1273 قانون مدني) و در نتيجه نظر به اين كه طفل ناشي از زنا ملحق به زاني نمي شود مادر زاني نيز ولي دم محسوب نمي گردد تا دعواي خصوصي او در امر جزايي قابل استماع باشد».
1- براي اطلاع بيش تر درباره رابطه سببيت بين جرم ارتكابي و خسارت ادعايي، كثرت و تعدد علل، تئوري تعادل شرط ها و سببت تام، تأثير رضايت مجني عليه در مسئوليت مدني مجرم، شرط عدم مسئوليت و يا محدود كنندة مسئوليت و تأثير آن در ترميم زيان مجني عليه مراجعه شود به كتاب: دعواي خصوصي در دادگاه جزا، تأليف آقاي دكتر حسن فقيه نخجيري، ص 237 به بعد.


282
گفتار سوم
طرق ترميم ضرر و زيان
276- ترميم عيني.- برگرداندن وضع متضرر به حالت قبل از وقوع جرم طبيعي ترين طريق ترميم ضرر و زيان ناشي از جرم است. مثلاً اخذ مال مسروقه از سارق و رد آن به مالك اصلي يا حكم خلع يد از ملكي كه مورد تصرف عدواني قرار گرفته است نخستين و ساده ترين شكل ترميم ضرر و زيان مي باشد. اين نوع جبران ضرر و زيان را ترميم عيني مي گويند. در صورتي كه امكان ترميم عيني وجود داشته باشد دادرس مكلف است آن را مورد حكم قرار دهد.
ولي در بعضي موارد ترميم عيني و اعاده وضع به صورت اول ممكن نيست. به ويژه در جرايم نسبت به افراد(1) ترميم عيني در اغلب موارد امكان عملي ندارد. در اين گونه موارد چاره اي نيست، جز اين كه ضرر و زيان به طرق ديگر جبران گردد كه پرداخت خسارت رايج ترين آن ها است.
277- پرداخت خسارت.- پرداخت خسارت ساده ترين و معمولي ترين شكل ترميم ضرر و زيان در دنياي فعلي است. اين طريق براي جبران انواع مختلف ضرر و زيان – اعم از مادي، معنوي و عدم النفع – قابل اجراست. زيرا هدف از اقامه دعواي خصوصي اين است كه وضع مادي متضرر به حالت قبل از وقوع جرم برگردد و ضرر معنوي او تا حد امكان جبران شود و اين هر دو با پرداخت خسارت امكان پذير است.(2)
278- ميزان خسارت.- خسارت بايد با ميزان ضرر و زيان مساوي باشد، يعني نه بيش تر از آن باشد و نه كم تر از آن. تعيين ميزان خسارت در مورد ضرر و زيان هاي مادي امر ساده اي است و محاسبه آن معمولاً اشكالي ايجاد نمي كند. اگر در تشخيص ميزان آن ترديد به وجود آيد و دلايل و مدارك كافي براي تعيين ميزان آن در اختيار نباشد مي توان

1- جرايم نسبت به افراد، مانند: قتل و جرح و ضرب، توقيف و حبس غيرقانوني، جرايم بر ضد عصمت و تكليف خانوادگي و غيره.
2- شوراي دولتي فرانسه علي الاصول از محكوم كردن مدعي عليه به اعاده وضع متضرر به حالت قبل از ارتكاب عمل خودداري مي كند و حكم به پرداخت خسارت مي دهد. علماي حقوق اين كشور، با الهام از روش شوراي دولتي، پرداخت خسارت را متداول ترين و ساده ترين طريق جبران ضرر و زيان مي دانند.


283
به كمك كارشناس ميزان آن را تعيين و مشخص كرد.
گاهي مقنن ضرر و زيان هاي قابل مطالبه را احصاء مي كند؛ مانند ماده 6 قانون مسئوليت مدني كه مقرر مي دارد: «در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصاً هزينه كفن و دفن مي باشد. اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشي نيز جزو زيان محسوب خواهد شد.
در صورتي كه در زمان وقوع آسيب زيان ديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد كننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب تا مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتاً ممكن و مكلف به نگهداري شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است.
در صورتي كه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري خواهد داشت.»
اگر تعيين ميزان ضرر و زيان هاي مادي امر آساني است در مقابل تعيين و تقويم ضرر و زيان هاي معنوي و صدمات روحي بسيار مشكل است.(1) ميزان ضرر و زيان معنوي

1-مرحوم ابراهيم مهدوي در مورد تقويم ضرر و زيان معنوي چنين نوشته اند:
«تقويم صدمات و تألمات روحي اشخاص كار بسيار مشكل و بلكه غيرممكن است؛ زيرا اين صدمات و تألمات در اشخاص مانند اشكال و صور و اخلاق آن ها مختلف است و همان گونه كه هيچ دو فردي پيدا نمي شود كه ازحيث ساختمان ظاهر اندام و صورت و شكل و اخلاق درست مثل هم باشد تأثرات وتألمات روحي وعكس العمل نشان دادن در برابر پيش آمدها هم مساوي نيستند.
افرادي هستند كه اعصاب بسيار قوي دارند و به هيچ وجه در برابر هيچ چيز روحشان متألم نمي گردد و از هيچ حادثه اي ولو هر قدر فجيع و مهم باشد صدمه اي نمي بيند و در مقابل افراد ديگري هستند كه از كوچك ترين پيش آمد زننده و ناگوار ولو هر قدر هم كوچك و بي اهميت باشد تألمات و تأثرات شديد در آن ها ايجاد مي گردد و روحشان صدمه مهمي مي بيند و اغلب منتهي به مرگشان مي شود .
در ميان اين دو حد ميزان تأثرات اشخاص مختلف است و از حيث شدت و ضعف تأثر و نيز نوع حادثه اي هم اختلاف فاحشي دارند هيچ ملاكي براي تعيين ميزان اين تألمات و صدمات در دست نيست و مدعي خصوصي مي تواند درجه اعلاي صدمات روحي را ادعا كند و در مقابل دفاع مدعي عليه نيز مبني بر اين كه طرف اصلاً صدمه روحي نديده است كاملاً معقول و قابل توجه است.»
ابراهيم مهدوي، مجله كانون وكلا، شماره 83، ص 7.


284
بستگي به اوضاع و احوال ارتكاب جرم، شخصيت متهم، دارايي او و مدعي خصوصي دارد. دادگاه در اين رهگذر از آزادي عمل بيش تري بهره مند مي باشد. مي تواند به تشخيص خود ميزان آن را تعيين كند.
279- تخفيف ميزان خسارت.- طبق ماده 4 مسئوليت مدني: «دادگاه مي تواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد:
1- هرگاه پس از وقوع خسارت وارد كننده زيان به نحو مؤثري به زيان ديده كمك و مساعدت كرده باشد.
2- هرگاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بوده كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي وارد كننده زيان شود.
3- وقتي كه زيان ديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد.
در صورت وجود يكي از شرايط فوق دادگاه مي تواند ميزان خسارت را كم تر از مقدار واقعي و حقيقي آن تعيين كند.»
280- تاريخ تقويم ضرر و زيان.- براي تعيين ضرر و زيان مادي و معنوي بايد ميزان آن را در زمان وقوع جرم در نظر گرفت: زيرا بلافاصله بعد از ارتكاب جرم و ورود ضرر، مدعي خصوصي مستحق دريافت خسارت مي شود و حكم دادگاه كاشف از وجود آن است.
281- نحوه پرداخت خسارت.- خسارت ممكن است به صورت مبلغ معيني باشد كه دفعتاً واحده پرداخت مي گردد و يا به صورت مستمري ساليانه يا ماهيانه و غيره به متضرر پرداخت شود. نويسندگان قانون مسئوليت مدني پرداخت خسارت به طريق مستمري را، علي الاصول، نپذيرفته اند. در نتيجه جبران ضرر و زيان را به صورت مستمري نمي توان مورد حكم قرار داد؛ مگر آن كه مديون تأمين مقتضي براي پرداخت آن بدهد.
در بعضي موارد مقنن به طور استثنايي صدور حكم به جبران ضرر و زيان به صورت مستمري را تجويز كرده است؛ مانند مواد 5 و 6 قانون مسئوليت مدني.(1)
1- متن مادتين فوق به شرح آتي است:
ماده 5. «اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پبدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود وارد كننده زيان مسئول جبران كليه خسارت


285
در مواردي كه پرداخت خسارت به صورت مستمري مورد حكم قرار مي گيرد تشخيص اين كه به چه ترتيب مي توان از مدعي عليه براي جبران ضرر و زيان تأمين گرفت به عهده دادگاهي است كه به موضوع رسيدگي مي كند.
ميزان مستمري ممكن است قابل تغيير باشد. به اين صورت كه دادگاه در حكم خود قيد كند كه پس از مدت معين در ميزان آن تجديد نظر خواهد شد. اين روش در محاكم بلژيك و فرانسه معمول به مي باشد. در اين كشورها هرگاه دادگاه صادر كننده حكم ميزان مستمري را قابل تجديد نظر اعلام كند، همان دادگاه مي تواند هر وقت مقتضي بداند حكم خود را از لحاظ ميزان مستمري مورد تجديد نظر قرار دهد. در اين صورت دادگاه اوضاع و احوال اقتصادي، هزينه زندگي و به ويژه ترقي و تنزل ارزش پول را ملاك و معيار قرار داده و ميزان مستمري را با آن تطبيق مي دهد.
در كشور ما روش مذكور به طور ناقص مورد قبول قرار گرفته است و جز در حدود اقتضاي دستور ذيل ماده 5 قانون مسئوليت مدني، ميزان مستمري را نمي توان قابل تجديد نظر اعلام كرد. به موجب ذيل ماده فوق: «... اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا 2 سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت.»
282- الزام به عذر خواهي و درج حكم در جرايد.- چنان چه گفته شد خسارت عبارت از مالي است كه محكوم عليه براي ترميم ضرر و زيان به مدعي خصوصي مي پردازد. ضرر و زيان مادي را مي توان با پرداخت خسارت به طور كامل ترميم و جبران كرد. در حالي كه ضرر و زيان معنوي را ترميم كند. به موجب دستور ذيل ماده 10 قانون مسئوليت مدني: «...هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در

مزبور است.
دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتاً واحده تعيين مي نمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان از وارد كننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است...».
ماده 6 «...در صورتي كه از زمان وقوع آسيب زيان ديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد كننده زيان بايد مبلغي مستمري متناسب تا مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتاً ممكن و مكلف به نگاهداري شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند...».


286
صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذر خواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.»(1)
1- انتشار حكم در جرايد اگر در تقاضاي مدعي خصوصي باشد جنبه ترميمي داشته و از طريق جبران ضرر و زيان معنوي به شمار مي آيد. ليكن هرگاه به حكم قانون و بدون تقاضاي مدعي خصوصي صورت گيرد فاقد جنبه ترميمي بوده و نوعي مجازات يا اقدامات تأميني است.


گرد آوری :وبلاگ تخصصی حقوق ایران

www.dad-law.blogfa.com



نويسنده : مسعود عرفانیان|جمعه 1389/10/03| موضوع: آیین دادرسی کیفری|لينک مطلب|
درباره وبلاگ

تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.

این وبلاگ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.استفاده از مطالب پایگاه با ذکر منبع بلااشکال خواهد بود.مطالب و مقالات خود را برای انتشار در این پایگاه حقوقی به ایمیل های وبلاگ ارسال نمایید. بازدیدکنندگان محترم این وبلاگ صرفا جهت ارائه مطالب حقوقی راه اندازی شده از درج نظرات تبلیغاتی و سیاسی و توهین آمیز خود داری فرمایید.کليه پيوندها به ديگر سايت ها و وبلاگ ها در اين وبلاگ صرفا جهت اطلاع است و اين وبلاگ کنترلی بر محتوای آنها ندارد لذا مسؤوليت محتوی و استفاده از آنها را بعهده نمی گيرد.

مسعود عرفانیان
دانش آموخته کارشناسی حقوق
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

جیمیل : dad.law.blogfa@gmail.com
ایمیل : dad_law_blogfa@yahoo.com
لینکستان حقوق
» پخش زنده از حرم امام رضا (ع)
» مصاديق مجرمانه در فضای مجازی
» دانلود نرم افزار لوح حق
» دانلود مجموعه قوانین ایران(pdf)
» دانلود رایگانOxford Dictionery Of Law
» دانلود برترین مقالات حقوقی(pdf)
» دانلود جزوات حقوق تجارت 1 تا 5
» دانلود برترین جزوات حقوق مدنی(PDF)
» دانلود سوالات آزمون وکالت 92 (PDF)
» دانلود سوالات قضاوت +با پاسخنامه
» دانلود سوالات آزمونهای وکالت
» دانلود کتابهای آمادگی ذهنی وکالت
» دانلود نرم افزار "دبیرخانه حقوقی"
» دانلود ترمینولوژی حقوق(pdf)
» دانلود نمونه فرم های دادخواست
» دانلود نمونه سوالات حقوق پیام نور
» کتابخانه های حقوق
» راهنمای پژوهش حقوقى در اينترنت
» مراکز علمی و پژوهشی جهانی حقوق
» مجلات و نشریات حقوقی جهان
» ناشران حقوقی در جهان
» سایتهای متفرقه حقوقی
» سایتهای حقوقی غربی
» "ضرب المثلهای حقوقی "
» 110 قاعده فقهی و حقوقی
» وبلاگ حقوقی ایران به زبان انگلیسی
» منابع آزمون وکالت كانون وكلا
» منابع كارشناسي ارشد حقوق
» منابع تمامی آزمونهای حقوقی
» محاسبه آنلاین مهریه به نرخ روز
» محاسبه آنلاین هزینه دادرسی
» تبادل لینک (+)
» RSS
آرشیو حقوق ایران
لينکستان حقوق ايران
آمار سایت حقوق ایران

Google PageRank Checker