- امور مربوط به تنظيم و اجراي قرارداد، اداره دفتر و ارتباط با کانون

ماده 102- در صورتي که ميزان حق الوکاله بيشتر يا کمتر از تعرفه قانوني باشد، تنظيم قرارداد حق­الوکاله و تسليم نسخه اي از آن به موکل، دفتر دادگاه و اداره امور مالياتي محل اقامت وکيل الزامي است.

ماده 103- وکيل نبايد حق الوکاله خود را بر مبناي مشارکت در محکوم‌به تعيين کند. منظور از مشارکت در محکوم‌به، توافق وکيل و موکل براي شرکت در بخشي از نتيجه دعوي است.  تعيين حق الوکاله به مأخذ ارزش خواسته، مشارکت در محکوم‌به تلقي نمي شود.

ماده 104- مشارکت وکيل با اشخاص فاقد پروانه معتبر وکالت در قرارداد حق الوکاله ممنوع است.

ماده 105- وکيل نمي تواند ضمن قرارداد حق الوکاله، هزينه دادرسي دعوا را نيز متقبل شود.

ماده 106- وکيل نبايد از موکل وکالت نامه سفيد امضا اخذ کند. همچنين وکيل نمي‌تواند قبل از تنظيم وکالتنامه، قرارداد حق الوکاله با موکل تنظيم کند و وجهي را بابت حق الوکاله از وي دريافت کند.

ماده 107- وکيل بايد داراي دفتري باشد که کليه پرداخت هايي را که از طرف موکلان يا متقاضيان مشاوره انجام مي گيرد و همچنين کليه اسنادي را که از ايشان دريافت مي کند با ذکر مشخصات کامل در اين دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاريخ، به آنان رسيد بدهد. اين دفتر توسط کانون ملي طراحي و به همه کانون‌هاي محلي ابلاغ مي‌شود. دفتر مزبور به وسيله رئيس کانون محلي شماره گذاري و امضا خواهد شد.

ماده 108- وکيل بايد سوابق دعاوي موکلان خود را تا 10 سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداري کند و داراي دفتر ثبت و بايگاني منظم باشد.

ماده 109- وکيل بايد از ثبت خلاف واقع، الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر براي وکلا خودداري کند. اين دفاتر بايد مانند دفاتر ثبت اسناد تنظيم و تا 10 سال پس از تکميل تمام اوراق آن، نگهداري و در صورت تعطيلي دفتر وکالت، به کانون تحويل شود.

ماده 110- دريافت هر وجه يا مالي از موکل علاوه بر حق الوکاله و هزينه هاي دادرسي يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي به هر اسم و عنوان از وي ممنوع است.

ماده 111- وکيل بايد صورت کامل و دقيقي از تمام هزينه هاي انجام شده در جريان دعوا را حسب درخواست موکل به وي تسليم کند.

ماده 112- وکيل بايد اموال و سپرده هاي وصولي به نام موکل را پس از تصفيه حساب در قبال اخذ رسيد به موکل مسترد کند.

ماده 113- وکيل بايد براي هر موکل پرونده اي تشکيل دهد که متضمن کليه اقدامات انجام شده به‌وسيله دفتر وکالت براي موکل باشد و به طور منظم بايگاني شود.

ماده 114- وکيل بايد نشاني محل دفتر خود را کتباً به کانون اطلاع دهد و در صورت تغيير نشاني، ظرف ده روز مراتب را به اطلاع کانون برساند.

ماده 115- وکيل بايد به منظور جلوگيري از هرگونه اقدام غير قانوني به وسيله کارآموزان و کارکنان شاغل در دفتر خود، نسبت به اعمال آنان در راستاي امر وکالت که در دفتر وکالت انجام مي‌گيرد، نظارت داشته باشد.

ماده 116- وکيل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت، بدون تمديد آن، حق قبول يا ادامه وکالت را ندارد. وي مکلف است حداکثر تا پايان آبان ماه هر سال، براي تمديد پروانه وکالت خود اقدام کند.

ماده 117- وکلا و کارآموزان بايد از ارتکاب اعمال و اشتغال به مشاغلي که منافي با حيثيت و شؤون وکالت است، خودداري کنند.

ماده 118- نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و عضويت در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراهاي اسلامي شهر و روستا براي وکلا ممنوع است. هم‌چنين انعقاد هرگونه قرارداد کار يا استخدام مابين دولت، سازمان‌ها، مؤسسات،‌ شرکت‌‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و کليه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، با وکلا ممنوع است مگر براي مشاوره يا وکالت در مورد معين يا انجام امور پژوهشي و آموزشي.

تبصره1- عضويت هيأت علمي اعم از رسمي، پيماني يا قراردادي در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي وکلا مجاز است.

تبصره 2- دارندگان پروانه وکالت و کارشناسي رسمي دادگستري بايد ظرف 6 ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون يکي از پروانه‌هاي خود را تحويل دهند. متخلف از اين حکم به مجازات انتظامي ابطال پروانه کارشناسي محکوم مي‌شود.

ماده 119- وکيلي که قصد اشتغال به هر کدام از موارد مندرج در ماده قبل را دارد بايد پيش از شروع به کار، پروانه وکالت خود را تا زمان قطع اشتغال، نزد کانون مربوط توديع کند.

ماده 120- متقاضي وکالت بايد در جريان اخذ پروانه وکالت، اطلاعات واقعي به کانون ارائه کند، در غير اين صورت پروانه وکالت وي به درخواست دادستان انتظامي به وسيله دادگاه انتظامي وکلاي محل صدور پروانه پس از رسيدگي، ابطال مي‌شود.

ماده 121- چنانچه کارآموز يا وکيل، بعد از شروع کارآموزي يا اخذ پروانه وکالت، فاقد يکي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وکالت يا ادامه اشتغال به وکالت شود، مکلف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ فقدان شرط مربوطه، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه وکالت اخذ کرده است، آن را تسليم کانون کند. در غير اين صورت به مجازات انتظامي درجه 7 محکوم مي‌شود.

ماده 122- وکيل بايد وکالت‌هاي معاضدتي و تسخيري و اموري را که بر اساس قوانين از طرف کانون ملي يا محلي به وي محول مي شود، بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله، واحد مربوط را مطلع کند.

ماده 123- کارآموزان و وکلا بايد در دوره‌هاي آموزشي که بنا به تشخيص کانون ملي و محلي براي کارآموزان يا وکلاي دادگستري برگزار مي‌شود، شرکت کنند.

تبصره- کانون محلي مي‌تواند تمديد پروانه کارآموزان يا وکلا را با توجه به ميزان تحصيلات، سابقه اشتغال به وکالت، سن و ساير عوامل مؤثر در موضوع، مشروط به گذراندن تمام يا برخي از دوره‌هاي آموزشي مذکور کند.

ماده 124- وکيل نبايد بدون عذر موجه از قبول سرپرستي کارآموزاني که به وسيله کانون محلي مربوطه به وي معرفي مي شوند، امتناع کند.

ماده 125- وکيل يا کارآموز بايد کليه اوراق ارسالي از طرف کانون اعم از نامه، اخطار، کيفرخواست، دادنامه و غيره را که بوسيله مأمور يا پست فرستاده مي شود، قبول کند و عند الاقتضا رسيد بدهد.

ماده 126- وکيل يا کارآموز مورد تعقيب بايد به شکايت ها و اعلامات انتظامي در مواعد تعيين شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه در آنجا حضور يابد مگر در موارد عذر موجه موضوع ماده (306) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني.

ماده 127- وکيل بايد کليه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگي که حاوي نام، نام خانوادگي، درجه وکالت، نشاني دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و کانون محلي مربوط وي باشد، انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق و فعلي خود در آنها اجتناب کند. قيد عناوين دکتري و عضويت هيأت علمي دانشگاه براي دارندگان آن مجاز است.

تبصره 1- رعايت مفاد اين ماده در مورد کارت شغلي و تابلوي وکلاي دادگستري نيز الزامي است.

تبصره 2- رعايت مفاد اين ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستري نيز الزامي است. کارآموزان وکالت بعد از نيمه اول کارآموزي از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلي با قيد عبارت «کارآموز» برخوردارند و مي‌توانند با اذن وکيل سرپرست خود، نشاني دفتر او را در سربرگ و کارت شغلي خويش ذکر کنند و در تمام مدت کارآموزي از حق تهيه و نصب تابلو ممنوع هستند.

ماده 128- وکيل بايد در صورت تعليق موقت يا تنزيل درجه، به درخواست دادسراي انتظامي وکلا، بلافاصله پروانه وکالت خود را به کانون تحويل دهد تا حسب مورد تا پايان مدت تعليق، ضبط و يا مراتب تنزيل درجه در آن قيد شود.

ماده 129- درصورت تنزيل درجه، وکيل موظف است در تابلو، کارت شغلي و سربرگ‌هاي خود، درجه وکالت خويش را اصلاح کند.

ماده 130- وکيل يا کارآموز بايد کليه نظاماتي را که حسب مورد کانون ملي يا محلي مربوط در ارتباط با وظايف آنان تصويب مي کند، رعايت کند.

ماده 131- وکيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به کانون و صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري در سررسيد مقرر ايفاء کند.

تبصره- هيأت مديره کانون‌هاي محلي مکلفند تعهدات مالي کانون مربوط را نسبت به صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري ايفا کنند. اعضاي مؤثر هيأت مديره در قبال عدم انجام اين تعهد، مسئوليت انتظامي دارند.

بخش هفتم- مقررات انتظامي

گفتار اول- مجازات  انتظامي

ماده 132- مجازات هاي انتظامي به ترتيب زير است:

1.  توبيخ بدون درج در پرونده،

2.  توبيخ با درج در پرونده،

3.  توبيخ با درج در پرونده، خبرنامه و روزنامه کانون ملي موضوع بند (7) ماده 24،

4.  تعليق از وکالت از سه ماه تا سه سال،

5.  تنزيل درجه،

6. محروميت موقت از شغل وکالت از 1 تا 5 سال،

7. محروميت دائم از شغل وکالت.

ماده 133- متخلفان از تکاليف موضوع مواد زير به يکي از مجازات‌هاي انتظامي درجه 1 تا 3 محکوم مي شوند:

39- 58- 64- 66- 80- 88- 95- 101- 103- 105- 106- 107- 108- 113- 114- 115- 116- 117- 124- 125- 126- 127- 130

ماده 134- متخلفان از تکاليف موضوع مواد زير به يکي از مجازات‌هاي انتظامي درجه 3 تا 5 محکوم مي شوند:

56- 74- 75- 76- 77- 79- 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 89- 90- 93- 94- 96- 97- 98- 99- 100- 102- 104- 109- 110- 111- 112- 118- 119- 122- 128- 129- 131

ماده 135- متخلفان از تکاليف موضوع مواد زير به يکي از مجازات‌هاي انتظامي درجه 5 تا 7 محکوم مي شوند:

78- 91- 92.

ماده 136- صدور حکم قطعي مبني بر محکوميت وکيل به ارتکاب جرايم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت غير حدي و رشا و نيز عدم رعايت مفاد ماده (121) اين قانون موجب مجازات انتظامي درجه 7 است.

‌ماده 137- در صورت تخلف هريک از اعضاي هيأت مديره کانون‌هاي وکلاي دادگستري از تکاليفي که اين قانون برعهده آنها نهاده است، به حکم هيأت عمومي انتظامي وکلا، علاوه ‌بر محروميت دائم از عضويت در هيأت‌هاي مديره کانون‌هاي وکلا به تعليق از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 138- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يک مجازات انتظامي است. چنانچه تخلفات ارتکابي داراي مجازات‌هاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي‌شود که شديدتر است.

ماده 139- چنانچه تخلفي که قبلاً براي آن مجازات تعيين شده تکرار شود، مرتکب به مجازات حداقل يک درجه و حداکثر دو درجه شديدتر از مجازات تعيين شده قبلي، محکوم مي‌شود.

گفتار دوم- دادسرا، دادگاه و هيأت عمومي انتظامي

ماده 140- به منظور رسيدگي به تخلفات وکلاء و کارآموزان وکالت در هر کانون محلي، دادگاه انتظامي به ترتيب مقرر در مواد آتي تشکيل مي‌شود.

ماده 141- دادگاه انتظامي وکلا مي‌تواند بنا به تشخيص هيأت مديره کانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب رياست شعب با رئيس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامي از سه وکيل پايه يک به انتخاب هيأت مديره کانون که داراي شرايط زير باشند تشکيل مي شود:

1- داشتن حداقل 45 سال سن،

2- داشتن حداقل 15 سال سابقه قضاوت و وکالت که حداقل 10 سال آن وکالت پايه يک باشد،

3- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر و هرگونه محکوميت انتظامي.

تبصره1- رياست شعبه با فردي است که طولاني‌ترين سابقه قضائي- وکالتي را داشته باشد.

تبصره2- مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي وکلا 4 سال است. انتخاب مجدد آنها براي يک دوره متوالي بلامانع است.

ماده 142- هيأت مديره کانون، علاوه بر انتخاب سه عضو اصلي، دو عضو علي البدل را نيز با شرايط مقرر در اين قانون براي هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کرد تا در موارد رد يا غيبت اعضاي اصلي جايگزين آنان شوند. اين امر مانع از آن نيست که رئيس شعبه انجام بعضي امور غير از دادرسي و صدور رأي را به اعضاي علي البدل ارجاع کند. اعضاي اصلي و علي  البدل موظفند در جلسات رسيدگي حضور يابند مگر اينکه عذر موجهي داشته باشند.

ماده 143- دادسراي انتظامي وکلا در کنار هر دادگاه انتظامي وکلا تشکيل مي شود. رياست دادسرا با دادستان است و مي‌تواند به تعداد لازم معاون و داديار داشته باشد. معاونان و دادياران در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي‌کنند.

ماده 144- دادستان انتظامي وکلا به وسيله هيأت مديره از ميان وکلايي که داراي شرايط مقرر براي اعضاي دادگاه انتظامي باشند، براي مدت 4 سال انتخاب مي شود. انتخاب مجدد دادستان براي يک دوره متوالي بلامانع است.

ماده 145- معاونان دادستان و دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيأت مديره از بين وکلائي که داراي شرايط زير باشند انتخاب مي شوند:

1- داشتن حداقل سي سال سن،

2- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت پايه يک يا 3 سال وکالت و 2 سال قضاوت،

3- نداشتن محکوميت انتظامي درجه 3 و بالاتر و محکوميت کيفري مؤثر.

تبصره- درصورت تعدد معاونان يک نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب هيأت مديره به عنوان جانشين دادستان تعيين خواهد شد.

ماده 146- هيأت عمومي دادگاه انتظامي وکلا از رؤساي شعب اول دادگاه‌هاي انتظامي کانون‌هاي محلي تشکيل مي‌شود. رئيس هيأت عمومي به وسيله اعضاي هيأت براي دو سال انتخاب مي‌شود. انتخاب مجدد وي براي يک دوره متوالي بلامانع است. جلسات هيأت با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و رأي اکثريت حاضران ملاک تصميم‌گيري است.

ماده 147- دادستان کل انتظامي وکلا از ميان واجدان شرايط عضويت در دادگاه انتظامي وکلا توسط هيأت عمومي کانون ملي براي مدت 3 سال انتخاب مي‌شود که انتخاب او براي يک دوره متوالي بلامانع است. رسيدگي به تخلفات دادستان کل انتظامي وکلا در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است.

ماده 148- تخلفات رئيس و اعضاي شوراي اجرائي و بازرسان کانون ملي و رئيس و اعضاي هيأت مديره و بازرسان کانون‌هاي محلي، قضات دادگاه انتظامي وکلا، دادستان‌ها، دادياران و معاونان دادسراي انتظامي مذکور، در مورد تکاليف حرفه‌اي مربوط به وکالت و نيز وظايف مربوط به اجراي اين قانون، با تعقيب دادستان کل انتظامي وکلا شروع مي‌شود و در هيأت عمومي دادگاه انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

گفتار سوم- آئين رسيدگي انتظامي

ماده 149- تعقيب انتظامي وکيل يا کارآموز با شکايت شاکي خصوصي يا اطلاع دادستان انتظامي وکلا آغاز مي شود.

تبصره- گذشت شاکي خصوصي مانع تعقيب انتظامي نيست.

ماده 150- مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي دو سال است.

ماده 151- حضور همزمان طرفين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي، موکول به نظر مقام رسيدگي کننده به پرونده است.

ماده 152- کليه شکايات و گزارش‌ها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان، بايد در دبيرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامي ارسال شود. به دستور دادستان يک نسخه از تصوير شکوائيه يا گزارش و مستندات آن براي وکيل يا کارآموز مورد تعقيب از طريق پست پيشتاز دو قبضه فرستاده يا حضوراً به وي تحويل مي‌شود تا ظرف ده روز از تاريخ تحويل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم کند.

ماده 153- اوراق پرونده هاي انتظامي شماره گذاري مي شود. شاکي و وکيل مورد تعقيب مي توانند به هزينه خود از آنها تصوير تهيه کنند.

ماده 154- پس از وصول پاسخ شکوائيه يا گزارش و يا انقضاي مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحيه وکيل مورد تعقيب، دادستان يا جانشين وي پرونده را جهت رسيدگي به يکي دادياران ارجاع مي کند.

تبصره 1- چنانچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وکيل مورد تعقيب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وکيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- جهات رد دادستان، معاونان و دادياران همان است که براي اعضاي دادگاه انتظامي تعيين شده است.

ماده 155- دادسرا مي تواند در جهت رسيدگي به شکايات يا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائي و دولتي و کليه نهادهاي عمومي، اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را ظرف 10 روز در اختيار دادسرا قرار دهند مگر آنکه از اسناد خيلي محرمانه و بالاتر باشند. در اين صورت مقامي که سند مربوطه را در اختيار دارد، مکلف است اطلاعات مورد نظر دادسرا را خارج نويسي کرده و به نحوي که مخالف مصالح کشور نباشد به دادسرا اعلام کند. همچنين دادستان مي تواند به يکي از دادياران مأموريت دهد از پرونده وکيل مورد تعقيب در مراجع ياد شده گزارش تهيه کند.

تبصره- عدم همکاري در اين مورد تخلف اداري موضوع بند «14» ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 محسوب و مرتکب به مجازات اداري مندرج در بند «د» ماده (9) قانون مزبور محکوم خواهد شد.

ماده 156- تعقيب انتظامي وکيل مانع تعقيب کيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي که موضوع شکايت از موارد موضوع ماده (136) اين قانون باشد، دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه کيفري موضوع در مراجع قضائي کرده و مراتب را به شاکي اعلام مي کند. چنانچه شاکي ظرف 20 روز از تاريخ اعلام، شکايت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضائي نسبت به شکايت کيفري شاکي متوقف مي شود. درصورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نباشد و شاکي ظرف مهلت مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را ارائه نکند، پرونده بايگاني مي‌شود و آغاز مجدد رسيدگي موکول به مراجعه شاکي پيش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (150) اين قانون خواهد بود و در اين صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کيفري موضوع، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد کرد.

در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب باشد دادسراي انتظامي رأساً به دادسراي عمومي اعلام جرم خواهد کرد.

ماده 157- درصورت فوت يا جنون وکيل مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي متوقف و قرار موقوفي تعقيب وکيل مربوطه صادر مي‌شود.

تبصره- درصورتيکه وکيل مجنون پيش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند،‌ تعقيب انتظامي ادامه مي‌يابد.

ماده 158- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي به طرفين و رئيس کانون ابلاغ مي شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف 10 روز کتباً به دادسرا تسليم کنند. در اين صورت پرونده به دادگاه انتظامي کانون فرستاده مي شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، رأساً رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي کند. در غير اين صورت قرار صادره را تأييد خواهد کرد. تصميم دادگاه مبني بر تأييد قرار دادسرا قطعي است.

ماده 159- داديار انتظامي پس از رسيدگي، عقيده خود را ابراز مي‌کند. هرگاه دادستان با نظر داديار در مورد تعقيب انتظامي وکيل موافق باشد کيفرخواست تنظيم و پرونده از طريق دفتر دادستان جهت ارجاع به يکي از شعب دادگاه به نظر رئيس دادگاه انتظامي وکلا مي رسد.

‌هرگاه بين داديار و دادستان توافق عقيده نباشد (‌يکي عقيده به تعقيب انتظامي يا ‌موقوفي و يا منع تعقيب وکيل و ديگري عقيده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه انتظامي وکلا به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار ‌مي‌شود.

ماده 160- دادستان انتظامي درصورت احراز تخلفي که مستوجب مجازات‌هاي انتظامي تا درجه 3 باشد چنانچه شاکي انتظامي نداشته يا شاکي از شکايت خود صرفنظر کرده باشد، مي تواند درصورت نداشتن سابقه محکوميت انتظامي براي يک بار قرار تعليق تعقيب صادر کند. قرار صادره از جانب وکيل تحت تعقيب، در دادگاه انتظامي وکلا قابل اعتراض است.

ماده 161- کيفرخواست بايد در دو نسخه تنظيم و متضمن عنوان و دلايل تخلف و تاريخ وقوع آن و مواد استنادي باشد. دفتر دادگاه انتظامي وکلا نسخه دوم کيفرخواست را جهت ابلاغ به وکيل مورد تعقيب، به ترتيب مقرر در ماده (152) ارسال خواهد کرد تا پاسخ کتبي خود را ظرف مهلت‌هاي مقرر در همان ماده تسليم دفتر دادگاه نمايد.

ماده 162- پس از وصول پاسخ يا انقضاي مهلت مقرر، حسب دستور رئيس دادگاه انتظامي وکلا، براي پرونده وقت نوبتي تعيين مي شود. چنانچه در وقت تعيين شده پرونده معد براي اتخاذ تصميم باشد حکم مقتضي نسبت به مورد صادر خواهد شد و هرگاه دادگاه اخذ توضيح از هريک از طرفين را لازم بداند و يا بنا به درخواست يکي از طرفين با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را دعوت مي نمايد.

ماده 163- عدم حضور هريک از طرفين، مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.

ماده 164- تشکيل جلسه دادگاه انتظامي وکلا منوط به حضور حداقل دو نفر از اعضاي دادگاه است و اتخاذ تصميم همواره با نظر اکثريت اعضا امکان پذير مي‌باشد.

ماده 165- درصورتي که دادگاه انتظامي وکلا در امر رسيدگي نقائصي در پرونده مشاهده نمايد مي­تواند ضمن تعيين موارد نقص، رفع آنها را از دادسراي انتظامي وکلا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جديد پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.

ماده 166- عضو دادگاه انتظامي وکلا در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع کند و طرفين نيز مي توانند او را رد کنند:

1- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل مورد تعقيب يا موکل وي و يا شاکي يا همسر يا والدين يا فرزندان آنها باشد.

2- عضو دادگاه قبلاً يا در زمان رسيدگي وکيل پرونده اي باشد که وکيل مورد تعقيب يا شاکي در آن بعنوان وکيل دخالت داشته است.

3- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل مورد تعقيب يا موکل وي يا شاکي، دعواي حقوقي يا جزائي مطرح باشد و يا اين دعاوي منتهي به صدور حکم شده باشد و از تاريخ صدور حکم قطعي،‌ کمتر از پنج سال گذشته باشد.

4- عضو دادگاه قبلاً بواسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي وکلا، سمت قضائي، داوري يا کارشناسي نسبت به موضوع اظهار نظر کتبي کرده باشد.

ماده 167- دادگاه انتظامي وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کيفرخواست رسيدگي مي نمايد و درصورت احراز تخلف تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتيکه دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد مراتب را جهت تعقيب و رسيدگي به دادسراي انتظامي وکلا اعلام خواهد نمود.

ماده 168- دادستان انتظامي وکلا يا يکي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي مي‌توانند به منظور دفاع از کيفرخواست و اداي توضيحات مورد نظر دادگاه انتظامي وکلا در جلسه رسيدگي حضور يابند.

ماده 169- احکام دادگاه انتظامي وکلا مبني بر محکوميت به مجازات هاي تا درجه 2 قطعي و از درجه 3 و بالاتر از طرف محکوم عليه قابل تجديدنظرخواهي است. همچنين دادستان انتظامي و شاکي حق درخواست تجديدنظر از حکم برائت را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه به آنان يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده (152) است.

ماده 170- مرجع تجديدنظر احکام دادگاه انتظامي وکلا و هيأت عمومي انتظامي وکلا، دادگاه عالي انتظامي قضات است.

ماده 171- درصورتي که رئيس قوه قضائيه، دادستان کل کشور، رئيس يا دادستان انتظامي کانون مربوط به جهتي از جهات ادامه اشتغال وکيل و کارآموز مورد تعقيب را به کار وکالت يا کارآموزي مصلحت نداند مي تواند از دادگاه انتظامي وکلاي کانون مربوط تعليق موقت او را درخواست کند. هيأت مديره نيز مي تواند درصورت تصويب دوسوم اعضاي اصلي، تعليق وکيل مورد تعقيب را درخواست کند. در اين صورت رئيس کانون محلي موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي وکلا ارجاع مي کند.  دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي کند و در صورتي که رأي بر تعليق صادر شود، اين رأي بلافاصله قابل اجراست.

ماده 172- وکيل يا کارآموز مي تواند از رأي دادگاه انتظامي وکلا مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ درخواست تجديدنظر نمايد. درصورت رد درخواست تعليق، درخواست کننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديدنظر خواهي دارد.

تبصره- مدت تعليق وکيل حداکثر 3 ماه مي‌باشد و پس از آن اين مدت تنها براي يک بار با اعمال مجدد ماده قبل امکان پذير است.

ماده 173- درصورتي که عليه وکيل يا کار آموز به اتهام ارتکاب جرمي کيفرخواست صادر شود، دادستان عمومي و انقلاب صادره کننده کيفرخواست بايد رونوشت آن را به کانون متبوع بفرستد. رئيس کانون رونوشت کيفرخواست را مستقيماً به دادگاه انتظامي وکلا ارسال مي دارد. درصورتيکه دادگاه انتظامي دلايل را قوي و ادامه وکالت وکيل يا کارآموز را منافي با شئون وکالت تشخيص دهد، رأي تعليق موقت او را صادر مي کند.

ماده 174- چنانچه آراي صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامي وکلاي هر کانون نسبت به موضوع واحد، متعارض باشد، حسب درخواست رئيس کانون ملي موضوع در هيأت عمومي دادگاه هاي انتظامي وکلا مطرح مي شود. هر يک از دو رأي متعارض که مورد پذيرش اکثريت نسبي هيأت مزبور واقع گردد در امور مشابه براي شعب دادگاه انتظامي کانون ها لازم الاتباع است.

بخش هشتم- صندوق حمايت وکلاي دادگستري

‌ماده 175- وکلاي دادگستري طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري در برابر اثرات ناشي از پيري و ازکارافتادگي و فوت حمايت ‌مي‌شوند. بدين منظور صندوقي به نام «صندوق حمايت وکلاي دادگستري» که در اين قانون صندوق ناميده مي‌شود تشکيل‌مي‌گردد. با تأسيس اين صندوق، «صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري» منحل شده و کليه دارايي‌ها و تعهدات آن به صندوق جديد منتقل مي‌شود.

‌تبصره 1- اعضاي رسمي، پيماني يا قراردادي هيأت علمي دانشگاه‌ها که پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به حرفه وکالت وارد مي‌شوند، در عضويت صندوق مخيرند.

تبصره 2- وکلايي که بر اساس ماده (119) اين قانون پروانه وکالت خود را توديع مي‌کنند، در صورتي که حق عضويت خود را براي مدت توديع بپردازند، اين مدت جزء سنوات عضويت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.

تبصره 3- اشخاصي که تاکنون به هر عنوان عضو صندوق بوده‌اند، عضويت آنها در صندوق ادامه مي‌يابد.

‌ماده 176- صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.

‌ماده 177- اساسنامه صندوق به وسيله وزراي دادگستري و رفاه و تأمين اجتماعي با همکاري کانون ملي وکلاي دادگستري تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 178- منابع مالي صندوق به شرح زير است:

1- حق بيمه‌اي که مشمولان اين قانون مستقيماً به صندوق مي‌پردازند.

2 - وجوهي که کانون ملي و کانون‌هاي محلي به صندوق مي‌پردازند.

3 - کمک‌ها و هدايايي که از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي‌شود.

4 - سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.

‌ماده 179- کسور بازنشستگي کليه اشخاصي که قبل از بازنشستگي مستعفي شده و پروانه وکالت گرفته‌اند، بايد به صندوق واريز شود. سوابق خدمت اين اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي ‌متقاضي که به صندوق واريز شده است جزء سابقه عضويت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.

کسور بازنشستگي کليه اشخاصي که مبالغي را تحت اين عنوان به مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلاء و کارشناسان قوه قضائيه پرداخته‌اند بايد به صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري منتقل شود. سوابق خدمت اين اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي ‌متقاضي که به صندوق واريز شده است جزء سابقه عضويت آن‌ها در صندوق مذکور محسوب خواهد شد.

‌تبصره - در صورتي که براي متقاضي بازنشستگي به عنوان سهم کارفرما وجوهي در صندوق‌هاي بيمه ديگر پرداخت شده بر حسب تقاضاي ‌متقاضي به صندوق منتقل مي‌شود.

‌ماده 180- نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و وجوه پرداختي کانون‌هاي محلي و کانون ملي و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن و نحوه بهره‌برداري از وجوه صندوق‌ طبق آيين‌نامه‌اي است که به پيشنهاد کانون ملي و به‌وسيله وزراي دادگستري و رفاه و تأمين اجتماعي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 181- تمديد پروانه وکلاي مشمول اين قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه است.

‌ماده 182- وکلايي که طبق مقررات اين قانون تقاضاي بازنشستگي مي‌کنند درصورتي با تقاضاي آنها موافقت مي‌شود که حق بيمه سنوات گذشته خود را به طور کامل به ترتيبي که در‌آيين‌نامه موضوع ماده (180) اين قانون تعيين مي‌شود، پرداخته باشند.

‌‌ماده 183- وکلايي که از مستمري بازنشستگي يا ازکارافتادگي موضوع اين قانون استفاده مي‌کنند، حق وکالت ندارند.

‌تبصره- وکالت‌هايي که قبل از صدور حکم بازنشستگي به وکلاي بازنشسته داده شده و در جريان دادرسي است به قوت خود باقي و ‌تعقيب دعاوي مذکور تا مرحله نهايي از طرف وکلاي بازنشسته بلامانع است.

‌ماده 184- وکلاي دادگستري مي‌توانند با رعايت ماده قبل و در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت و يا دارا بودن حداقل ده سال سابقه ‌وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بيمه به ترتيب مقرر در آيين‌نامه موضوع ماده (180) اين قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند.

‌تبصره- مدت کارآموزي وکلاي دادگستري جزء مدت سي سال مذکور در اين ماده محسوب مي‌شود.

‌ماده 185- هرگونه برداشت يا تصرف غير قانوني در وجوه يا اموال صندوق موجب صد ميليون ريال تا يک ميليارد ريال جزاي نقدي يا دو تا پنج سال حبس يا هر دو آنها خواهد بود.

بخش نهم- ساير مقررات

ماده 186- در صورت فوت يا جنون وکيل، بنا به تقاضاي اشخاصي که اوراق و اسنادي نزد وکيل داشته‌اند، رئيس کانون محلي مربوط دستور تحويل اوراق و اسناد مذکور را به صاحبان آنها مي‌دهد. تحويل با تنظيم صورت مجلسي در حضور متصدي امور متوفي يا مجنون و در صورت استنکاف ايشان، در حضور نماينده رئيس حوزه قضائي مربوط، صورت مي‌گيرد و نسخه‌اي از آن به متصدي مزبور داده مي‌شود.

ماده 187- هرگاه قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌هاي دادگستري در اجراي مفاد اين قانون، تخلف، اهمال و مسامحه‌اي مشاهده کنند يا وکيل را فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص دهند موظفند مراتب را به دادسراي انتظامي کانون محلي مربوطه گزارش دهند.

ماده 188- وکلاي معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلي کساني که داراي پروانه وکالت نيستند به استثناي اشخاص موضوع ماده (35) اين قانون، از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت و تصدي به مشاوره حقوقي ممنوع هستند. متخلف به حبس تعزيري از شش ماه تا يکسال و جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يکصد ميليون ريال محکوم مي شود. در اين مورد کانون محلي وکلا نيز مي‌تواند به عنوان شاکي خصوصي اقامه دعوي کند.

ماده 189- هرکس به وکيل دادگستري در حين انجام وظيفه وکالتي يا به سبب آن توهين کند به حبس تعزيري از 6 ماه تا يکسال محکوم خواهد شد.

ماده 190- مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه مکلف است ظرف سه ماه از تشکيل کانون‌هاي محلي با همکاري اين کانون‌ها نسبت به انتقال پرونده‌ها و سوابق انتظامي و اداري کساني که از اين مرکز به دريافت پروانه وکالت نائل شده‌اند و همچنين افرادي که در آزمون‌هاي اين مرکز و يا مصاحبه علمي آن نمره قبولي کسب نموده و در حال گذراندن مراحل تعيين صلاحيت يا کارآموزي مي‌باشند، به کانون‌هاي محلي استان مربوطه اقدام نمايد. با اتمام عمليات انتقال، مرکز فوق‌الذکر به «مرکز امور کارشناسان قوه قضائيه» تغيير نام ‌يافته و اموالي که از وجوه واريزي وکلا به حساب مرکز خريداري شده و وجوهي که در حساب مذکور باقيمانده است، به تناسب وکلاي هر استان بين کانون‌هاي محلي تقسيم مي‌شود.

ماده 191- اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران بايد ظرف يکسال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به ايجاد کانون‌هاي محلي در استان‌هايي که اين کانون‌ها تأسيس نشده‌اند و نيز نسبت به تشکيل کانون ملي بر اساس اين قانون اقدام کند. با تشکيل کانون ملي،‌ اتحاديه مذکور منحل مي‌شود.

ماده 192- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن به وسيله وزير دادگستري با همکاري اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 193- با تصويب  اين قانون، قانون وکالت مصوب 1315، لايحه قانوني استقلال کانون وکلا مصوب 1333، ‌قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري ‌مصوب 1355 و قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 منسوخ و ملغي الاثر مي‌شود