وبلاگ تخصصي حقوق ايران



      » وبلاگ تخصصی حقوق ایران


                  حقوق و قانون ایران،ارشد حقوق،آزمون مشاوران حقوقی،آزمون وکالت،دانلود مقالات حقوقی و فقهی
موضوعات
» مشاوره حقوقی
» معرفی کتب حقوقی
» معرفی وبلاگ ها و سایت های حقوقی
» آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد حقوق
» نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه،ارشد،وکالت،قضاوت)
» اجرای احکام مدنی و کیفری
» روانشناسی در حقوق
» حقوق تطبیقی
» حقوق بیمه
» حقوق هنری و ادبی
» حقوق مالکیت فکری
» حقوق شهروندی
» حقوق پزشکی
» حقوق مدنی
» حقوق جزا و جرم شناسی
» حقوق تجارت
» حقوق کار
» حقوق خانواده
» حقوق بین الملل
» حقوق اساسی
» حقوق اداری
» حقوق ثبت
» حقوق بشر
» دانلود قوانین
» دانلود کتاب حقوقی pdf
» خدمات پایان نامه ارشد حقوق
» دانلود پایان نامه های حقوق
» دانلود کار تحقیقی حقوق
» آموزشهای حقوقی
» قوانین سایر کشورها
» نقد در نظم حقوقی کنونی
» آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور
» نمونه قرار های حقوقی و کیفری
» متون حقوقی1و2(انگلیسی)
» فقهی و فتاوی و استفتائات
» نشست های قضایی و نظریات مشورتی
» آیین دادرسی مدنی
» آیین دادرسی کیفری
» پرسش و پاسخ حقوقی
» اخبار حقوقی,انتظامی,حوادث
» اخبار قوه قضاییه،مقننه و مجریه
» اخبار وکالت،کانون وکلا،مشاوران حقوقی ماده 187
» آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب
» دانلود جزوات حقوقی و دانلود حقوقی
» مطالب عمومی
» مناسبت ها
» تصاویر حقوقی
پیوندهای مهم


اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً*
آخرین مطالب وبلاگ تخصصی حقوق ایران


» ثبت نام آزمون دفتریاری دفاتر اسناد رسمی ۱۳۹۳
» رأی وحدت رویه ۷۳۴ دیوان عالی کشور، پرداخت خسارت بدنی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»
» مشاهده کلید رسمی سوالات آزمون وکالت سال 1393
» آزمون تشریحی قضاوت 93 open book برگزار خواهد شد. (استفاده از کتاب قانون مجاز است)
» توضیح کشاورز درباره ایرادات سئوالات آزمون وکالت ۹۳ + زمان اعلام نتایج آزمون وکالت 93
» دانلود کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن
» حذف دو سوال از آزمون وکالت 93 + زمان اعلام نتایج اولیه آزمون کانون وکلا 93
» متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات + آیین نامه قانون
» بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آماده تغییرات
» شرایط ثبت نام در دوره‌های بدون آزمون دکتری تخصصی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی
» ثبت نام آزمون نیمه‌متمرکز ورودی دوره دکتری حقوق ( Ph.D) سال ۱۳۹۴
» دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
» نتایج آزمون وکالت 93 کی اعلام می شود ؟
» زمان ثبت نام آزمون ارشد و دکتری حقوق دانشگاه آزاد
» سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قضاوت 93
» دانلود سوالات آزمون قضاوت 1393
» زمان برگزاری آزمون ارشد حقوق و دکتری حقوق 94
» استخدام کارشناس حقوق در بانک دی سال ۹۳
»  تعداد ثبت ‌نام‌کنندگان آزمون وکالت 93 به تفکیک کانون‌های هر استان با تطبیق بر آزمون 92
» دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید
» استخدام کارشناس حقوق در بانک پاسارگاد 1393 (ثبت نام رایگان)
» مقاله: مسؤولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران
» استخدام کارشناس حقوق در بیمه پاسارگاد سال ۹۳ (ثبت نام رایگان)
» مبحث قانونی توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - فصل یازدهم ، مبحث پنجم قانون جزا 92
» رأی شماره :733- 15/7/1393 دیوان عالی کشور (بیع فاسد اثری در تملک ندارد)
» پذیرش توبه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92
» سیاست جنایی مشارکتی
» بررسی نحوه برخورد عوامل شهرداری با سد معبر و مشاغل دستفروشی (تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری)
» چالش های پیش روی اجرای قانون ساماندهی مد و لباس
» آسیب شناسی قوانین و مقررات مربوط به فعالیت صرافی ها



تناسب مجازات در سياست جنايي قضايي ايران
 تناسب مجازات در سياست جنايي قضايي ايران



سيدحسين صفوي – كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي، داديار دادسراي نظامي


 

چكيده: مقصود از سياست جنايي قضايي، نحوه اعمال مجازاتي است كه توسط قوه مقننه مشخص شده است. بنابراين سياست‌ جنايي قضايي در محدوده قانون تعريف شده است و براساس آن قضات مي‌توانند مجازاتي متناسب با شخصيت مجرم و ميزان خطر ناشي از جرم اعمال كنند.

در اين دو سياست، راه براي عدالت كيفري باز مي‌شود؛ به عبارت ديگر هرچه سياست جنايي تقنيني براساس عدالت و با رعايت تناسب ميان جرم و مجازات باشد، در اجراي آن قانون نيز سياست قضايي متناسب به كار گرفته مي‌شود.

اختيار قاضي براساس اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، محدود به تعيين مجازات بين حداقل و حداكثري است كه در قانون معين شده است، ليكن قاضي مي‌تواند با درنظر گرفتن شرايطي مجازات را تخفيف دهد يا تشديد كند.

اعطاي اين اختيار وسيع از سوي مقنن به قضات تحت تأثير افكار علماي حقوق كيفري صورت گرفته است تا با درنظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال مختلف به ويژه شخصيت مجرم، اين امكان را به قاضي بدهد تا كيفيت ارتكاب جرم، نقش مجرم و ميزان دخالت بزه‌ديده را در سياست كيفري دخيل كند و مسئوليت وجداني قضات را در بررسي دقيق پرونده و صدور حكمي كه اهداف سياست كيفري را تأمين كند، مضاعف كرده است؛ براي قانونگذار ممكن نيست كه انواع موقعيت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با جرايم را پيش‌بيني كند. به اين ترتيب وظيفه بررسي اوضاع و احوال هر جرم و مسائل اجتماعي و رواني مربوط به مرتكب آن، به قاضي واگذار شده است.

كليد واژه‌ها: مجازات، سياست جنايي قضايي، سياست جنايي تقنيني، تناسب مجازات

درآمد:

قاضي بايد با درنظر گرفتن اصل تناسب ميان جرم و مجازات كه از اصول مسلم قضايي است، مجازات را تعيين كند. براي اين امر بايد معيار مشخص تعريف شود و ابزارهاي ويژه وجود داشته باشد. اين معيار در تعيين مجازات، مي‌تواند ناظر به شخص مرتكب يا به رفتار مجرمانه باشد؛ اين كه شخص مرتكب داراي چه خصوصيات روحي رواني است، آيا مسئول اعمال و رفتار خود است، قصد و انگيزه او از ارتكاب جرم، توجه به علل موجهه جرم و جايگاه اجتماعي مرتكب و ارتباط جرم با شغل وي، از موارد ناظر به شخص است. تعيين مجازات متناسب با شدت و اهميت جرم و آثار ناشي از آن بر نظم عمومي و از جهات ناظر به جرم است.

در اين نوشتار به بررسي دو عامل مجرم و جرم در تعيين مجازات مي‌پردازيم:

 

نقش مرتكب جرم در تعيين مجازات

بزهكار در نتيجه عوامل مختلف مرتكب جرم شده است اين عوامل گاه منشاء اجتماعي دارد مانند فقر، بيكاري، بي‌توجهي به ارزش‌هاي تربيتي و مسائل اخلاقي در خانواده يا محيطي كه بزهكار در آن رشد مي‌كند، و گاه داراي منشاء رواني از قبيل اختلالات روحي و شخصيتي است.

همان‌طور كه براي درمان مناسب يك بيماري، به بررسي علل و شناخت آن پرداخته مي‌شود، براي تعيين مجازات متناسب با شخصيت و حالت خطرناك مجرم نيز بايد شاخص‌هايي كه تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است، و نيز استعداد و تمايلات جسمي و رواني را مورد مطالعه قرار داد؛ مجازات هدف نهايي نيست، بلكه وسيله‌اي براي اصلاح مجرم و بازگشت او به زندگي اجتماعي است. اصلاح و درمان بزهكار، از جمله كاركردهاي اجراي كيفري است كه عبارت از لحاظ شخصيت مرتكب در فرآيند عدالت كيفري، به منظور همسان‌كردن با نوع كيفر و نيازهاي رواني، جسماني و اجتماعي است. به همين منظور در اعمال مجازات باتوجه به شرايط بزهكار بايد عواملي موردنظر قرار گيرد كه به شرح ذيل است.

 

عوامل اجتماعي

مطالعات انجام شده در تمامي كشورها به رغم تفاوت‌هاي فرهنگي و اقتصادي، بيانگر آن است كه اكثر بزهكاران، متعلق به خانواده‌هاي مستضعف هستند كه فقر فرهنگي، نبرد اعتقادات مذهبي، بي‌قيد و بندي اخلاقي، تغذيه و مسكن نامناسب و بيكاري از صفات مميز آنان است.

(نجفي توانا، 1384، ص 1) عوامل اجتماعي در بروز ظهور خيلي از جرايم نقش بسزايي دارد.

ازدياد ناسازگاري در ميان خانواده‌هاي فقير و از هم پاشيده، رابطه معنادار بين عوامل اجتماعي و بزهكاري را روشن مي‌كند. عواملي كه در بروز بزهكاري نقش دارند، بايد در تعيين ميزان مجازات نيز مؤثر باشند بندهاي 3 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي، به اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آن مرتكب جرم شده است، وضع خاص متهم يا سابقه او اشاره دارد كه بيانگر توجه قانونگذار به شرايط پيش روي مجرم است. موارد مصرح در بند 3 تمثيلي است، لذا اين قيد مي‌تواند به هر اوضاع و احوالي كه متهم تحت شرايط آن مرتكب جرم شده است، برگردد. از نظر جرم‌شناسي توجه به اين موارد، تحولي در قانون مجازات تلقي مي‌شود، ليكن در حال حاضر اين جهات كمتر مورداقبال رويه قضايي قرار مي‌گيرد؛ چرا كه نبود مراكز ارزيابي و رسيدگي به امور اجتماعي و خلاهاي موجود، قضات را متوجه مقوله مجرمانه و مجازات‌هاي قانوني مي‌كند.

 

عوامل فردي

هنگام اعمال مجازات، عوامل جسمي و رواني كه در تشكيل ساختار روان، شخصيت، حالات خلقي و روحي انسان نقش دارد، بايد موردتوجه قرار گيرد. بي‌ترديد هر حالت رواني را نمي‌توان رافع مسئوليت دانست، ليكن حالت‌هاي رواني بزهكار از لحاظ ميزان خطرناكي وي مي‌تواند در ميزان مجازات مؤثر باشد. براي مثال دادگاه مي‌تواند براي مجرمان خطرناك، غير از مجازات اصلي، مجازات‌هاي تتميمي يا اقدامات تأميني نيز تعيين كند.

قانون مجازات اسلامي هم به حالت مجرم و لحاظ وضع خاص و اوضاع و احوال هنگام ارتكاب جرم توجه داشته است و اگر دادگاه هنگام صدور رأي به اين امر توجه نكند، بي‌شك از موجبات نقض حكم در دادگاه تجديدنظر خواهد بود.

حفظ كرامت انسان ايجاب مي‌كند كه از هرگونه تعرض و تجاوز مصون باشد؛ طبق اصل 39 قانون اساسي «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است.» قوانين عادي نيز به حفظ كرامت و حيثيت متهمان و محكومان توجه دارد، از جمله قانون آيين دادرسي كيفري، قواعد يك دادرسي عادلانه را پيش‌بيني كرده است تا متهم از آغاز تا پايان دادرسي از تضمينات كافي برخوردار شود.

براي نمونه قانونگذار در همان مرحله بازپرسي، اغفال و اجبار متهم را منع كرده است.

بنابراين در اعمال مجازات و نيز نحوه برخورد، بايد شخصيت بزهكار را موردتوجه قرار داد.

متناسب‌كردن مجازات با شخصيت مرتكب، مجرم را متوجه اعمال زشت خود و اصلاح او را تسهيل مي‌كند و اين دو اهداف عالي مجازات‌ها هستند.

شناخت مرتكب جرم براي تعيين مجازات متناسب براي او، منوط به برخورداري محاكم از خدمات متخصصان علوم روانپزشكي، جامعه‌شناسي، جرم‌شناسي، پزشك و مانند آن است. برخي آراي ديوان عالي كشور توجه‌نكردن دادگاه به تحقيق پيرامون بيماري رواني متهم را از جهات نقض رأي دانسته است. اين امر مبين رعايت اصل تناسب ميان جرم و شخصيت رواني متهم و نيز بيانگر ضرورت برخورداري دادگاه از مشاوره‌هاي تخصصي است كه جاي آن در دادگاه‌هاي ايران خالي است.

تبعات مثبت استفاده محاكم از متخصصان علوم مختلف، محدود به تعيين مجازات متناسب براي بزهكار نيست، بلكه بر حركات و رفتار آنان در خلال رسيدگي و هنگام برخورد با متهم نيز تأثير مثبت مي‌گذارد.

 

توجه به جرم

براي بررسي اصل تناسب مجازات با جرم بايد به اين كه چه رفتارهايي را مي‌توان جرم تلقي كرد، توجه كرد. مقنن براي جرم‌انگاري يك رفتار بايد نكاتي را درنظر داشته باشد. مانند آن كه كنترل رفتاري ممكن كه مي‌تواند با تضمين‌هاي حقوقي نيز تحت نظم درآيد، نبايد از ضمانت اجراهاي حقوق كيفري استفاده كند.

ضرورت حمايت از آزادي‌هاي افراد ايجاب مي‌كند كه حقوق جزا به عنوان ‌آخرين راه‌حل براي كنترل اجتماعي بزهكار (در مورد كاملاً ضروري) به كار گرفته شود. (ميرمحمد صادقي، 1371، ص 244)

بي‌شك از جمله معيارهاي تعيين ميزان مجازات، نوع جرم و شدت آسيب‌ ناشي از آن براي جامعه يا افراد است. بنابراين موانع پيشگيرانه از ارتكاب جرم، بايد به نسبت مغايرت جرم با منفعت عمومي قوي باشد.

سياست جنايي قضايي ايران در تعيين ميزان مجازات‌ها، باتوجه به جرم شكل گرفته است، به نحوي كه بيشتر آراء صادره مبيّن توجه به صرف عمل مجرمانه و مجازات تعيين شده در قانون دارد. ليكن در قوانين راهكارهاي ديگري براي متناسب‌كردن مجازات با شرايط موجود وضع شده است كه از آن جمله مي‌توان به تشديد و تخفيف مجازات، تعليق تعقيب، آزادي مشروط و موقوفي تعقيب در جرايم قابل گذشت اشاره كرد.

در فقه جزايي، تعيين كيفر متناسب در مجازات‌هاي تعزيري به اختيار قاضي است. به كاربردن اين اصل در سياست جنايي قضايي، بر معيارهاي ذيل استوار است.

 

اصلاح جرم

تعيين كيفر بايد در وهله نخست به اصلاح مجرم توجه داشته باشد؛ زيرا گاه اعمال مجازات‌هاي سنگين نيز مانع تكرار جرم نيست. اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان، از اصول سياست كيفري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه در بند 5 اصل 156 پيش‌بيني شده است. كيفرهاي تعزيري با توجه به تنوع ضمانت اجراهاي كيفري و اقدامات تاميني و تربيتي،‌نقش موثري در اصلاح بزهكاران دارد.

هدف اصلي مجازات،‌اصلاح بزهكار است كه جنبه تربيتي مجازات‌ها را تقويت كرده است.

اصلاح بزهكار، يعني‌ آشتي دادن او با خود و با ديگر انسان‌ها. به تعبير ديگر، اصلاح يعني بهسازي تمايلات ويران‌گرانه در نهاد كساني كه با رفتار خود موجبات تضييع حقوق و آزادي‌هاي ديگران را فراهم كرده‌اند. بدين ترتيب رعايت اصل تناسب گاه با تعيين مجازات شديد براي عمل مجرمانه و طرد و حذف بزهكار همراه است و گاه با شيوه‌هاي تربيتي متناسب با خصوصيات بزهكار، پيوند مجدد بزهكار را با جامعه برقرار مي‌كند.

 

پيشگيري

مطابق بند 5 اصلي 156 قانون اساسي،‌يكي از وظايف قوه قضائيه، پيشگيري از وقوع جرم است و اين امر بايد در سياست جنايي مورد نظر قرار گيرد. به عبارت ديگر يكي از معيارهاي اساسي در متناسب كردن جرم و مجازات، ايجاد بستر لازم براي پيشگيري از وقوع جرم است.

اين امر مي‌تواند به قبل از وقوع جرم يا بعد از آن مرتبط باشد.

 

پيشگيري قبل از وقوع جرم

پيشگيري در لغت، جلوگيري از وقوع امري است ليكن اين معني در بحث مقابله با جرم به ويژه اصل تناسب جرم و مجازات مغفول مانده است.

البته در سال‌هاي اخير اين امر در دستور كار قوه قضائيه قرار گرفته و اقدام‌هايي مانند ايجاد معاونت تحقيقات و پژوهش در راستاي توسعه قضايي،‌صورت گرفته است.تحقيقات، عامل پيشرفت دستگاه‌ قضايي در امر پيشگيري از جرم است. مطالعات اجتماعي و فرهنگي موجب مي‌شود با پيش‌بيني بسيار از جرايم، راهكارهاي اجتماعي و فرهنگي مربوط به آن ارائه شود به طوري كه جميعت آماري نشان مي‌دهد در يك حركت سازمان قضايي نيروهاي مسلح در زمينه پيشگيري از جرم كه بيشتر به مطالعه علل و عوامل جرم‌زدايي پرداخته‌شده است،‌ نقش موثري در پيشگيري از وقوع جرم داشته باشد.

 

پيشگيري بعد از وقوع جرم

بيان شد كه يكي از اهداف و اساسي مجازات، اصلاح مجرم و پيشگيري از تكرار جرم است كه در اين رهگذر دقت در رسيدگي و صدور حكم و نيز رعايت قوانين و مقررات براي تشخيص حق و اجراي عدالت، نقش موثري در جهت پيشگيري از جرم خواهد داشت. نگاه قاضي به مجرم در مرحله صدور حكم و استفاده از ابزارهاي مناسب در جهت اعمال كيفري متناسب با جرم، اشخاص را به مسئوليت خود در قبال جامعه آگاه خواهد كرد و نقش موثري در اصلاح مجرم و پيشگيري از جرم خواهد داشت.

 

نتيجه

در قوانين و مقررات كيفري حاكم، تناسب جرم و مجازات از نظر جرم ارتكابي و از جهت شخص مرتكب،‌رعايت شده است. آنجا كه تخفيف يا تشديد و يا مسئوليت مرتكب، را درميران مجازات دخيل دانسته، مبين توجه قانونگذار به تناسب جرم و مجازات است، اما مباحث جديد جرم شناسي و كيفرشناسي نهادهاي موجود را براي ايجاد تناسب كافي نمي‌‌داند و آراي صادره از محاكم نيز چندان با اصول حاكم بر مجازات‌ها همخواني ندارد، لذا بايد حركت‌هايي در اين زمينه انجام داد كه از آن جمله موارد زير است:

1ـ ‌براي تعيين مجازات، از مشاوره متخصصان علوم مختلف از جمله روانشناس،‌ جامعه‌شناس، جرم‌شناس و غيره بهره برد و متناسب با شخصيت و ميزان مسئوليت مجرم،‌مجازات متناسب تعيين كرد.

2ـ جزم‌زدايي از برخي جرايم كم‌اهميت با هدف انتقال آن به بخش غيركيفري و به كاربردن مجازا‌ت‌هاي متناسب با رشد رفتار مجرمانه با استفاده از ابزارهاي بازدارنده اجتماعي مانند مجازا‌ت‌هاي جايگزين حبس اعمال شود.

منبع: دادرسي



نويسنده : مسعود عرفانیان|جمعه 1389/03/21| موضوع: حقوق جزا و جرم شناسی|لينک مطلب|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
درباره وبلاگ

تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.

این وبلاگ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.استفاده از مطالب پایگاه با ذکر منبع بلااشکال خواهد بود.مطالب و مقالات خود را برای انتشار در این پایگاه حقوقی به ایمیل های وبلاگ ارسال نمایید. بازدیدکنندگان محترم این وبلاگ صرفا جهت ارائه مطالب حقوقی راه اندازی شده از درج نظرات تبلیغاتی و سیاسی و توهین آمیز خود داری فرمایید.کليه پيوندها به ديگر سايت ها و وبلاگ ها در اين وبلاگ صرفا جهت اطلاع است و اين وبلاگ کنترلی بر محتوای آنها ندارد لذا مسؤوليت محتوی و استفاده از آنها را بعهده نمی گيرد.

مسعود عرفانیان
دانش آموخته کارشناسی حقوق
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

جیمیل: dad.law.blogfa@gmail.com
ایمیل: dad_law_blogfa@yahoo.com
ارسال پیامک: 30007006000046
لینکستان حقوق
» پخش زنده از حرم امام رضا (ع)
» مصاديق مجرمانه در فضای مجازی
» دانلود نرم افزار لوح حق
» دانلود مجموعه قوانین ایران(pdf)
» دانلود رایگانOxford Dictionery Of Law
» دانلود برترین مقالات حقوقی(pdf)
» دانلود جزوات حقوق تجارت 1 تا 5
» دانلود برترین جزوات حقوق مدنی(PDF)
» دانلود سوالات آزمون وکالت 92 (PDF)
» دانلود سوالات قضاوت+با پاسخنامه
» دانلود سوالات آزمونهای وکالت
» دانلود کتاب حقوقی pdf
» دانلود کتابهای آمادگی ذهنی وکالت
» دانلود نرم افزار "دبیرخانه حقوقی"
» دانلود ترمینولوژی حقوق(pdf)
» دانلود نمونه فرم های دادخواست
» دانلود نمونه سوالات حقوق پیام نور
» کتابخانه های حقوق
» راهنمای پژوهش حقوقى در اينترنت
» مراکز علمی و پژوهشی جهانی حقوق
» مجلات و نشریات حقوقی جهان
» ناشران حقوقی در جهان
» سایتهای متفرقه حقوقی
» سایتهای حقوقی غربی
» "ضرب المثلهای حقوقی "
» 110 قاعده فقهی و حقوقی
» وبلاگ حقوقی ایران به زبان انگلیسی
» منابع آزمون وکالت كانون وكلا
» منابع كارشناسي ارشد حقوق
» منابع تمامی آزمونهای حقوقی
» محاسبه آنلاین مهریه به نرخ روز
» محاسبه آنلاین هزینه دادرسی
» دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان
» تبادل لینک (+)
» RSS
آرشیو حقوق ایران
لينکستان حقوق ايران
آمار سایت حقوق ایران

Google PageRank Checker